آغاز پیگیری حقوقی «حق بر سلامت» با پایان کرونا

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بر ضرورت آغاز پیگیری حقوقی «حق بر سلامت» با پایان کرونا تاکید کرد. به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور، طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرارداد، نکاتی را در رابطه با پیگیری حقوقی حق بر سلامت پس از پایان کرونا نوشته است که به شرح زیر است: خبرنگار مهرعبدلیانخبرگزاری مهرکروناچند هفته‌ای می‌شود که فوتی‌های کرونا تک رقمی شده و آمار ابتلاء نیز دو رقمی است. در حالی که در بسیاری از کشورهای آمریکایی و اروپایی کرونا هنوز تلفات زیادی می‌گیرد، واکسیناسیون گسترده و زحمات کادر بهداشت و درمان در ایران این دستاورد را رقم زده است. با فروکش کردن کرونا ۸ ماه پس از آغاز به کار دولت سیزدهم، یک سوال مهم در فضای مجازی و اهالی رسانه مطرح شده است. واردات گسترده واکسن به موازات تولید داخل نمی توانسته در دولت قبل محقق شود تا از چندصد فوتی کرونا جلوگیری به عمل می-آمد؟! برخی به این پرسش از منظر سیاسی پاسخ گفته اند، اما پرداخت حقوقی به این مساله مهم‌تر به نظر می‌رسد. نمیانداهمیت حقوقی موضوع آن جایی بیشتر می‌شود که با تبیین درست جوانب این قضیه، می‌توان در موارد مشابه یک دستورالعمل از قبل تعیین شده و دارای ضمانت اجرا داشت. از این گذشته، نهادهای مسئول و افراد دارای مسئولیت هم با آشنایی به الزامات قانونی خواهند توانست در مواقع بحران عملکرد بهتری از خود ارائه دهند. برای پاسخ به پرسش مطرح در صدر این یادداشت لازم است به عنوان مقدمه این نکته را هم مدنظر قرار داد که «حق بر سلامت» یکی از حقوق اساسی شهروندان در همه جوامع است که هم با اسناد حقوق بشری مورد شناسایی قرار گرفته و هم در قوانین اساسی و داخلی کشورها مورد اشاره واقع شده و از ضمانت اجراهایی برخوردار شده است. «حق حیات» هم که پایه حقوق بشر به حساب می‌آید از حمایت‌های قانونی و حقوقی محکم‌تری برخوردار است. در قضیه واکسن کرونا، محدودیت واردات و کمبود تولید ملی را می‌توان از جنبه «ترک فعل» مورد بررسی قرار داد. به زبان ساده‌تر، مسئولان وظایفی بر عهده دارند که تخطی از انجام آنها، تخلف بوده و موجب مسئولیت فرد متخلف می‌شود. در موارد شدیدتر، ترک فعل و تخطی از انجام وظیفه، جرم تلقی شده و برای مسئول مجرم مجازات هم در نظر داشته شده است. مسئولیت انطباق شرایط موجود در دولت سابق با «ترک فعل» بر عهده نهادهای نظارتی و قضائی است. کمیسیون اصل نود مجلس هم می‌تواند با ورود کردن به این قضیه، ترک فعل مسئولان را نسبت به وارد نکردن واکسن و یا اخلال در روند تولید ملی واکسن بررسی کرده و در صورت تخلف پرونده را به مراجع قضائی ارائه دهد. هرچند پیگیری به مخاطره انداختن جان هزاران ایرانی نیازمند اقامه دعوی شخصی نیست، اما این موضوع به معنای عدم امکان طرح دعوی از سوی یک شخص یا جمعی از اشخاص در مراجع ذی صلاح هم نیست. به عبارت دیگر، همزمان با پیگیری حقوقی موضوع واکسیناسیون جامعه ایران از سوی نهادهای قضائی و نظارتی، اشخاص عادی هم می‌توانند با ارئه مستندات محکمه پسند در این رابطه طرح دعوی نمایند. ذیارئهموضوعات حاشیه‌ای کرونا هم از همین ویژگی‌های حقوقی برخوردار است. به عنوان یک نمونه، چند وقت پیش مسائلی در رسانه‌ها مبنی بر واردات گسترده یک داروی خاص به کشور مطرح شد که حتی کشور سازنده آن هم برای درمان کرونا از آن دارو استفاده نمی‌کرد. در چنین مواقعی که بحث مسائل کلان مالی و بازی با جان مردم به میان می‌آید باید حساسیت بیشتری به خرج داد. هنوز افکار عمومی در رابطه با این موارد به پاسخ‌های قانع کننده‌ای نرسیده است. در صورت بی توجهی به این مسائل هم بی اعتمادی در جامعه رواج پیدا می‌کند و هم ساختارهای موجود حقوقی که برای انسجام امور در نظر داشته شده است، خاصیت خود را از دست خواهند داد و حتی به ضد خود تبدیل خواهند شد.