مجلس با اجاره بستر رودخانه‌ها در قالب قراردادهای یک ساله مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حذف یک بند از لایحه بودجه که به اجاره بستر رودخانه‌ها در قالب قراردادهای یک ساله به منظور استقرار کاربری هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی‌پروری و طرح‌های گردشگری بازمی‌گشت، رای دادند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ با پیشنهاد مجتبی یوسفی برای حذف بند الحاقی ۴ تبصره ۸ موافقت کردند و به حذف یک بند از لایحه بودجه که به اجاره بستر رودخانه‌ها در قالب قراردادهای یک‌ساله به منظور استقرار کاربری‌هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی‌پروری و طرح‌های گردشگری بازمی‌گشت، رای دادند.
بر اساس این بند که حذف شد؛ به منظور استفاده از ظرفیت بهره‌برداران از بستر رودخانه جهت پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست، شرکتهای آب منطقه‌ای می‌توانند با رعایت تبصره های(۱)و(۲) ماده(۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قراردادهای یک ساله جهت استقرار کاربری هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی پروری، طرح‌های گردشگری با سازه‌های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه‌های موقت برداشت مصالح رودخانه‌ای اقدام نمایند.
پیش‌بینی اعتبار برای ساماندهی رودخانه‌های کشور در بودجه ۱۴۰۲
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتباراتی برای سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور در بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کردند.
نمایندگان بند ح تبصره ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
«ح- به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. درصورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و منابع حاصله در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه‌وبودجه کشور صرف سردهنه‌سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.»
ترک تشریفات مزایده جهت تسریع در ترمیم خرابی‌های رودخانه ناشی از سیل
در ادامه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بندهای ط و ک تبصره ۸ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند و به کارگروهی متشکل از مسئولان استانی اجازه دادند تا متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکاران را صادر کنند.
در متن بندهای مذکور آمده است: «ط- به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکار گرفته شده‌اند را صادر کنند.
واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.
ک- مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‌مند می‌گردند.»
پایان پیام/