نکاتی راجع به بودجه / از هدف‌گذاری برای رشد ۸ درصد تا افزایش سهم اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف بودجه 1401 کشور پرداخت و نوشت: دولت در این زمان محدود تلاش خوب و قدم های اولیه‌ای برای اصلاح ساختار انجام داد تا حدی بودجه را به سمت کاهش تراز عملیاتی سوق دهد و برخی از منابع درآمدی و هزینه‌ای شفاف‌تر شود. خبرگزاری فارس؛ یادداشت مهمان؛ حمیدرضا فولادگر: با توجه به فرصت کم دولت سیزدهم برای ارائه لایحه بودجه در ۱۵ آذر، در این زمان محدود تلاش خوب و قدم های اولیه‌ای برای اصلاح ساختار انجام شد، قدم‌های اولیه‌ای که تا حدی بودجه را به سمت کاهش تراز عملیاتی سوق دهد و برخی از منابع درآمدی و هزینه‌ای شفاف‌تر شود. خبرگزاری فارس؛ یادداشت مهمان؛ حمیدرضا فولادگر:همچنین تلاش شده است سهم اوراق مشارکت که به نوعی موکول کردن بدهی‌های دولت به سال آینده است، کمتر شود یا این که تلاش شده برخی درامدها واقع بینانه‌تر دیده شود و درآمدهای غیر واقعی کمتر شود. این نکات مثبت در بحث‌های ساختاری است. در بحث محتوایی هم به نوعی دولت طوری بودجه را تنظیم کرده که فارغ از اینکه نتیجه مذاکرات چه بشود یا تحریم‌ها چه سرنوشتی پیدا کند، روی فروش نفت برآوردی کرده است و بر اساس یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز و بشکه ای ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان درآمد نفتی را پیش‌بینی کرده است. علاوه بر نقاط مثبت بودجه به صورت جزئی نیز می‌توان نکاتی را درباره بودجه پیشنهادی بیان کرد: الف)هدف‌گذاری رشد ۸ درصد هدف‌گذاری رشد ۸ درصد طی دو برنامه پنج‌ساله گذشته انجام شده ، ولی متاسفانه محقق نگردیده و شاخص رشد تولید ناخالص داخلی GDP در سال ۱۳۹۹ ، ۹/۲ و میانگین حسابی آن در طول ۹ سال گذشته (۴۶/۰ درصد ) است از علت‌های اصلی آن هم مباحث ساختاری اقتصادی و هم مباحث مدیریتی و هم دو دوره اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان بوده است.حال با این هدف‌گذاری ایدئال ( یا بلند پروازانه) در بودجه ۱۴۰۱ ، برای تحقق آن، یا باید به رشد سریع سرمایه‌گذاری امید بست و یا به ارتقاء بهره‌وری ( که سهم آن ۳.۵ واحد درصد از ۸ واحد درصد ) پیش‌بینی شده است. ۱- در مورد افزایش میزان سرمایه‌گذاری با عنایت به منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت در حال حاضر به نظر می‌رسد با فرض تحقق اغلب اهداف بودجه و احکام متناظر با آن در لایحه ، بازهم تحقق این میزان رشد دست‌نیافتنی است اگرچه بنده هم معتقدم باید هدف را بلند دید و به سمت آن حرکت کرد. لکن پیش‌بینی رشد سرمایه‌گذاری بدون توجه به رفع موانع آن ، در این میزان دست‌نیافتنی است.سرمایه‌گذاری داخلی یا در اختیار دولت است که منابع آن به شدت محدود است و یا در اختیار بخش‌های غیردولتی اعم از شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی و یا افراد حقیقی و حقوقی در بخش‌های خصوصی و تعاونی و اصناف که برای هر بخش راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری و رفع موانع آن باید دیده شود. نتیجتاً رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری در کشور برای تحقق نرخ رشد ۸ درصد به ابزارهای مختلف مالی و سرمایه‌گذاری و نیز اصلاح ساختار اقتصادی ( کلان و خرد ) نیازمند است که بسیاری از لوازم آن‌ها در لایحه بودجه دیده نشده است. ۲-از محل ارتقاء بهره‌وری : شاخص بهره‌وری کل (TPF) و شاخص‌های بهره‌وری جزئی نیروی انسانی و سرمایه در سال‌های اخیر را اگر واقع‌بینانه بررسی کنیم، رشد ۵/۳ واحد درصد از ۸ واحد درصد از محل ارتقاء بهره‌وری ، با عنایت به رشد ( ۱۱/۰ درصد ) شاخص عوامل کل بهره‌وری در سال ۱۳۹۹ و رشد ( منفی ۷/۱ درصد) میانگین حسابی آن در ۹ سال گذشته خوش‌بینانه است. ب :  افزایش درآمدهای مالیاتی : آن‌طور که از جداول لایحه بودجه ۱۴۰۱ مستفاد می‌گردد ، افزایش ۶۲ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ و۶۶ درصدی ( نسبت به عملکرد ۱۴۰۰) برای درآمدهای مالیاتی و گمرکی و برآورد تحقق حدود ۸/۵۲۶ همت در بودجه سال آینده است، در افزایش درآمدهای مالیاتی ، چنانچه سهم تورم و افزایش قیمت‌ها در منابع درآمدی مؤدیان مالیاتی را از آن کسر نمائیم عمدتاً یا باید ناشی از وضع پایه‌های جدید مالیاتی ( مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و خودروهای لوکس و...)باشد و یا از محل ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی. در موضوع اول ( پایه‌های مالیاتی جدید )، هنوز قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب نشده است و در صورت تصویب نیز تا استقرار زیرساخت‌های لازم بسیار بعید است به زمان اجرای بودجه سال آینده برسد و برای اجرای قانون دائمی شده مالیات بر ارزش‌افزوده نیز هنوز سامانه مؤدیان مالیاتی و یا پایانه‌های فروشگاهی که ابزار لازم برای اجرای این قانون مستقر نگردیده است و عملکرد اجرای قوانین مالیات بر خانه‌ها و اتومبیل‌های خالی و لوکس را نیز در این مدت شاهد بوده‌ایم و لذا این بخش را باید واقع‌بینانه‌تر پیش‌بینی کرد. در موضوع دوم ( یعنی ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی ) نیز چنانچه بخواهیم خیلی بیشتر از عملکرد سال‌های اخیر اقدام کنیم یا باید فشار بیشتر بر مؤدیان مالیات فعلی وارد کرد ( که در شرایط رکودی فعلی انصاف نیست ) و یا با اصلاح و یا وضع قانون مالیات مناسب، جامعه هدف مالیاتی را گسترش داد و معافیت‌ها را هدفمند کرد و فرار مالیاتی را کاهش داد که همه این‌ها مستلزم طی شدن مسیر قانون‌گذاری و تهیه آئین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های لازم است . لازم به ذکر است به لحاظ رویکردی، دیدگاه دولت در هر دو زمینه هدف‌گذاری رشد بیشتر و در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی ( بجای درآمدهای ناشی از واگذاری‌های سرمایه‌ای ) کاملاً درست است ولی چنانچه اعداد و ارقام پیش‌بینی شده ( ولو با در نظر گرفتن درصد قابل پیش‌بینی در عدم تحقق ) غیرقابل اجرا و تحقق باشد ، موجب شکست برنامه‌های اقتصادی دولت و سرخوردگی مردم در اصلاحات اقتصادی است. ج: در موضوع درآمدهای دولت ناشی از واگذاری بنگاه‌ها و سهام شرکت‌های دولتی : ۱- اگر چه کاهش میزان درآمد برآوردی از این محل ( هم نسبت به لایحه و هم نسبت به قانون ۱۴۰۰)واقع‌بینانه بوده و عملکرد سال جاری نیز مؤید همین واقعیت است ، لکن بحث ریشه‌ای در موضوع سیاست‌ها و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ، همین عدم نگاه درآمدی به مصارف ناشی از واگذاری‌ها( خصوصاً در امور جاری ) است و اینکه مصارف واگذاری‌ها به سرمایه‌گذاری و طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام ( خصوصاً در سازمان توسعه‌ای )ونیز کارآفرینی و خوداتکائی خانوارهای مستضعف و فقرزدائی ( نه با تزریق مستقیم نقدینگی بلکه با اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری ) اختصاص یابد. ۲-دیگر اینکه، حکم عجیبی در انتهای تبصره ۲ برای اولین بار در لایحه بودجه آمده است که «چنانچه بازار سرمایه آمادگی جذب سهام موضوع این بند را نداشت ، معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه اجرائی ذینفع واگذار یا منتقل و یا اوراق مالی اسلامی منتشر خواهد شد!» یعنی اینکه اولاً برخلاف الزامات و اختیارات قانون اصل ۴۴ واگذاری را منحصر به روش ارائه در بورس کرده‌اند ؟ و ثانیاً اختیار واگذاری یا انتقال منابع، معادل سهام فروش نرفته به دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به دولت داده‌شده است کاملاً این مفهوم مبهم است که آیا منظور از واگذاری و انتقال معادل سهام ، چه است ؟ و نهایتاً "چنانچه لازم شد اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی" ! ۳-پیشنهاد می‌گردد مبانی حاکم بر  لایحه پیشنهادی اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴  که در وزارت اقتصاد تهیه و هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد در احکام بودجه ۱۴۰۱ حتی المقدور لحاظ شود. د: در موضوع تبصره ۱۸ ( تولید و اشتغال ): در احکام این تبصره ، هم تحقق وعده‌های ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید هدف‌گذاری شده و هم، نتایج آن در صورت تحقق به امکان رشد اقتصادی کشور ، کمک خواهد کرد ولی ذکر سه نکته قابل‌توجه است : اولاً : منابع این تبصره ( علاوه بر منابع تبصره ۱۴ و ظرفیت‌های بانک‌های عامل و ...) که در بودجه سال‌های جاری و گذشته نیز وجود داشته است ، ولی دو منبع جدید پیش‌بینی شده است که با رویکرد تفویض اختیارات به استان‌ها ، قابل تحقق خواهد بود ( یکی بازگشت مازاد درآمد استان‌ها به خود استان‌ها و دیگری مولدسازی دارائی‌های دولت در استان‌ها ) ثانیاً : سازمان برنامه و بودجه تاکنون (و در طول سال‌های گذشته که در احکام برنامه‌های قبلی هم همین حکم بازگشتی مازاد درآمد استان‌ها به خودشان وجود داشت ) به نحوی درآمدها را در بودجه پیش‌بینی می‌کرده که مازاد درآمد محقق نمی‌شده است و اگر در سال ۱۴۰۱ عزمی جدی برای اجرای این رویکرد باشد ، سازمان برنامه و بودجه باید همکاری جدی کند. ثالثاً : مولدسازی دارائی‌های دولت به عنوان یکی از ارکان درآمدی دولت در بودجه عمومی پیش‌بینی شده و اینکه آیا چه سهم از آن در استان‌ها ، پشتوانه تحقق احکام تبصره ۱۸ خواهد شد ، مشخص نیست . هـ : صندوق توسعه ملی و میزان وابستگی بودجه به نفت : بر اساس ارقام و جداول لایحه بودجه ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد میزان وابستگی این بودجه به نفت، از سال‌های گذشته فراتر رفته و به صورت مستقیم و غیرمستقیم، سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدهای دولت ۳۸ درصد و در صورت محاسبه اوراق نفتی ( در صورت فروش ) این سهم به ۳/۴۴ درصد بالغ می‌گردد، شایان ذکر است سهم درآمدهای مستقیم نفتی ۲۹درصداست که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، ۸۱ درصد رشد دارد و با احتساب حدود ۹درصد سهم غیرمستقیم(معادل ۲۰درصد استقراض از صندوق توسعه ملی یعنی حدود۱۳۷ همت)، این وابستگی به ۳۸ درصد بالغ می‌گردد. البته در حکم تبصره ۱ لایحه، سهم صندوق توسعه ملی از واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، ۲۰ درصد تعیین گردیده که به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام،به اذن رهبری نیاز دارد و با احتساب تکلیف سهم ۴۰درصد واریزی در سال ۱۴۰۱ ( طبق اساسنامه صندوق و سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم)عملاً دولت ۲۰درصد از صندوق توسعه ملی، استقراض می‌کند( همان مبلغ ۱۳۷ همت) لکن میزان درآمد مستقیم حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و فرآورده‌ها) نیز که در سال ۹۸ حدود ۱۰ درصد و سال۹۹ حدود ۳درصد محقق گردیده و در سال ۱۴۰۰، حدود هفت درصد برآورد می‌شود در لایحه حدود ۲۹ درصد پیش‌بینی گردیده است( با فرض فروش ۲/۱ میلیون بشکه در روز به نرخ ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳هزار تومان ) و: صندوق‌های بازنشستگی و افزایش وابستگی اعتبارات آن به بودجه دولت : میزان وابستگی اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی اعم از صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح ، فولاد و وزارت اطلاعات که از حدود ( ۳۰ هزار میلیارد تومان ) در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۶۰ همت در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته بود ، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از مرز ۲۰۰ همت فراتر رفته است و به عدد ۲۰۳ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است و این جدا از کمک‌هائی است که برخی از دستگاه‌ها نظیر وزارت نفت ، صدا و سیما و هواپیمایی جمهوری اسلامی از محل اعتبارات خود ( که دولتی هستند ) به صندوق‌های بازنشستگی به عمل می‌آورند. علاوه بر این دو مورد زیر را هم لحاظ فرمایید:همچنین در سال‌های ۱۳۹۹و۱۴۰۰ از محل بند واو تبصره ۲ ( منابع واگذاری‌ها ) نیز مصارفی برای صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است و همچنین در لایحه ۱۴۰۱ برای ادای دیون دولت به صندوق تأمین اجتماعی که چیزی حدود ۳۰۰ همت برآورد می‌شود،مبلغی در نظر گرفته نشده است. چنانچه این روند ادامه یابد باید در سال‌های آتی شاهد اختصاص بخش اعظم بودجه عمومی کشور برای جبران کسری صندوق بازنشستگی باشیم که قرار بوده از محل کسورات بازنشستگی و سرمایه‌گذاری در آن‌ها اداره شوند . ز: سهم اعتبارات هزینه‌ای جاری و بودجه عمرانی : کاهش نرخ رشد اعتبارت هزینه‌ای جاری از ۶۰ درصد در سال۱۴۰۰به ۳۸ درصد در لایحه ۱۴۰۱، و نیز افزایش سهم اعتبارات تملک دارائی سرمایه‌ای ( عمرانی ) از ۱۴درصد در سال ۱۴۰۰به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۱قابل تقدیر است، البته به میزان تحقق درآمدها و عدم افزایش کسری عملیاتی بودجه بستگی خواهد داشت. ج: اوراق مشارکت و اوراق مالی اسلامی : درست است که مجموع اوراق ریالی مجوز داده‌شده به دولت در لایحه ۱۴۰۱یعنی ( حدود ۹۸ همت) نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰معادل( حدود ۵/۱۳۴ همت )، کاهش چشمگیر دارد و رویکرد مثبتی تلقی می‌گردد ولی در نظر داشته باشیم در حکم تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱، معادل کل مبلغ ناشی از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را در صورت عدم استقبال بازار سرمایه، مجوز انتشار اوراق مشارکت مالی داده‌اند، ( یعنی معادل ۷۱ همت )، که به‌راحتی جایگزین این منبع درآمدی می‌شود و به عدد ۹۸ همت افزوده شده و به عدد ۱۶۹ همت بالغ می‌گردد ( یعنی امکان افزایش نزدیک سی درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰) البته این جدا از مجموع اوراق ریالی مجوز داده‌شده، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها است که با احتساب آن‌ها در سال ۱۴۰۰ ( یعنی به مجموع دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها ) حدود ۱۸۵ همت مجوز داده‌شده بود، در سال ۱۴۰۱ هم این روند افزایشی خواهد بود مضافاً اینکه به میزان عدم تحقق منابع درآمد نفتی نیز اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی داده‌شده است . ط: در خصوص بازار سرمایه و بورس : متاسفانه احکام خاصی در راستای ساماندهی و تقویت بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی نشده است مضافاً اینکه نحوه محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع معدنی ( مانند فولاد) و نیز نحوه محاسبه مالیات صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد ، خود باعث ریزش ارزش سهام این شرکت‌ها ( که چه بخواهیم و چه نخواهیم فعلاً بازیگران اصلی بازار بورس هستند ) خواهد شد.حکم مذکور در تبصره ۲ ( که دربند ج بررسی شد) نیز حاکی از عدم امیدواری دولت به عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه است. **تذکر: این یادداشت نظر شخصی نگارنده است و خبرگزاری فارس محتوای آن را تایید یا رد نمی‌کند. **تذکر: این یادداشت نظر شخصی نگارنده است و خبرگزاری فارس محتوای آن را تایید یا رد نمی‌کند.انتهای پیام/۳۶۴۹/آ/