تدوین استانداردها متناسب با شرایط بومی و منطقه‌ای

ایسنا/خراسان رضوی معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه باید استانداردهایی در کشور تدوین شود که قابل اجرا و متناسب با شرایط بومی و منطقه‌ای باشد، گفت: افزایش کیفیت می‌تواند از ایجاد انحصار جلوگیری کرده و استانداردسازی باعث تعدیل قیمت‌ها خواهد شد. احسان ساده امروز ۱۸ اسفندماه در نشست خبری طرح ویژه نوروزی بازرسی و نظارت بر مراکز عرضه استاندارد که در محل اداره کل استاندارد خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی، سازمان ملی استاندارد به عنوان یک دستگاه اجرایی مستقل زیر نظر رئیس جمهوری ارتقاء جایگاه پیدا کرده است. وی افزود: بر این اساس مجموعه متنوعی از تکالیف قانونی با ارتقاء جایگاه به این سازمان واگذار شد. بر همین اساس سازمان بالاترین مرجع سیاست‌گذاری و نظارت بر استانداردهای کیفی هم در حوزه کالا و خدمات است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: تنها محدود باقی مانده از ظرفیت این قانون مربوط به عرصه خدمات بوده و بیشتر به حوزه کالا پرداخته شده است. در نگاه عامه مردم در بخش استاندارد بیشتر به حوزه کالا تا  خدمات پرداخته می‌شود. حوزه خدمات، بخش اعظمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد و علاوه بر اینکه در تولید ملی و ثروت آفرینی نقش دارد در رضایتمندی عمومی نیز تاثیرگذار است. ساده تصریح کرد: دو راهبرد از جمله توسعه استانداردهای عرصه خدمات و تدوین و ترویج در نظر گرفته شده است. برای توسعه استانداردها برای هر بخشی از حوزه خدمات، استاندارد باید متناسب با انتظارات مردم، استانداردهای بین‌المللی، شرایط و اقتضائات بومی و مذهبی متناسب با ارزش‌ها و باورهای ایرانی و اسلامی باشد. عرضه این خدمات بسیار گسترده و شامل استانداردهای گردشگری، شهری، خدمات مالی و بیمه‌ای، خدمات دولتی، نهادها و خدمات آموزشی است. وی گفت: یک نمونه از این خدمات استانداردسازی خدمات آموزش مقدماتی در مدارس است، زیرا پایه هر آموزشی در هر نقطه از جهان خدمات آموزشی است. اگر خدمات آموزشی استانداردسازی شده و بر کیفیت اجرا نظارت صورت گیرد در این  صورت ارتقاء و جهشی کیفی در این حوزه رخ خواهد داد. ساده تصریح کرد: علاوه بر این اگر در سایر عرصه‌ها نیز این مساله اجرا شود هم مردم خدمات و کار با کیفیت دریافت می‌کنند و هم شعار دولت مردمی یعنی انجام کار بی منت برای گره گشایی از کار مردم است، محقق خواهد شد. ضمن اینکه چون ارتقاء کیفیت باعث رقابت و سودآوری می‌شود، بخش خدمات نقش آفرینی در این حوزه نیز خواهد داشت. وی ادامه داد: اگر استانداردی تدوین شده و مجموعه‌ای این الزامات را پیاده سازی کند بنابراین به آن مجموعه پروانه استاندارد اعطا خواهد شد. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اینکه دو نوع پروانه استاندارد موجود است، تصریح کرد: این دو نوع استاندارد اجباری و تشویقی هستند. استاندارد اجباری بیشتر برای مواردی که مقوله ایمنی، سلامت و مواردی از این حیث از اهمیت برخوردار است اجرا شده و استانداردهای تشویقی بیشتر جنبه توسعه کیفیت دارد. ساده با بیان اینکه استانداردهای حوزه خدمات هر دو مورد  را شامل می‌شود، گفت: استانداردها قابلیت به‌روزرسانی داشته و متناسب با شرایط روز این به‌روزرسانی انجام خواهد شد. به عنوان مثال استاندارد تشویقی برای آموزش الکترونیک ارائه شد که به ویژه در دوران کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرد: استاندارد در مجموعه‌ها احتیاج به تغییر رویه دارد. با توجه به اینکه تغییر، مقاومت به همراه دارد، بنابراین بحث قانع کردن در رویه اجرایی باید مد نظر قرار گیرد، زیرا وظیفه ترویج فرهنگ استاندارد بر عهده ما است. ساده ادامه داد: بر این اساس باید استانداردهایی تدوین شود که قابل اجرا و متناسب با شرایط بومی و منطقه‌ای کشور باشد. از طرفی از استاندارد ترجمه‌ای باید پرهیز شده و تجربه موفق بین‌المللی را داشته باشد. وی بیان کرد: استاندارد هتل‌ها در مشهد باید متناسب با شرایط گردشگری و زیارت باشد زیرا هر چه استانداردها متناسب‌تر باشد اجرای آن توسط مجریان موفق‌تر خواهد بود. زمانی که ارتقاء کیفیت رخ می‌دهد رقابت ایجاد خواهد شد و این رقابت قیمت را تعدیل خواهد کرد. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: افزایش کیفیت می‌تواند از ایجاد انحصار جلوگیری کرده و استانداردسازی باعث تعدیل قیمت‌ها خواهد شد. در بحث نظارت بر کیفیت هتل‌ها، زائر سراها و سایر بخش‌های گردشگری و زیارت در مشهد نیز این رویه وجود دارد. ساده در خصوص تاثیرات عملکرد ضابط قضایی در این راستا ادامه داد: اگر استانداردی اجباری باشد به عنوان ضابط قضایی بازرسی انجام شده و اگر اجباری نباشد تنها ارزیابی صورت خواهد گرفت. وی با بیان اینکه طرح ویژه نوروزی بازرسی و نظارت بر مراکز عرضه استاندارد برای اولین بار است که توسط بازرسان در کشور اجرا می‌شود، گفت: این  طرح در سال آتی با دقت و کیفیت بیشتری انجام خواهد شد. ضمن اینکه محدود به ایام عید نخواهد بود و در مناسبت‌های مختلف این بازرسی صورت می‌گیرد. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران خاطرنشان کرد: در خصوص ضابط قضایی، قانون حتی به ما اجازه ورود به مکان‌های عرضه کالا را داده است. بنابراین اگر کالایی پیدا کنیم که استاندارد اجباری داشته و آن رعایت نشده باشد می‌توانیم اعلام جرم کنیم. ساده در حوزه استانداردهای خودروهای داخلی تصریح کرد: این مورد زیر مجموعه نظارت بر صنایع فلزی بوده و به صورت تخصصی انجام می‌شود. قبل از حادثه تصادف زنجیره‌ای دی ماه سال جاری، تذکرات جدی برای کیفیت در صنعت خودروسازی داخلی داده شده بود. در این زمینه هم با بخش حاکمیتی صنعت خودرو و هم در بخش تولیدکنندگان جلساتی برگزار و این منجر به تعهدات پانزده گانه از سوی خودروسازان شد. معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اصلاحات پانزده گانه شورای رقابت برای قراردادهای فروش خودرو بیان کرد: اگر خودرویی دو ماه در انبار خودرو باشد بعد از پایان دو ماه نیز باید تاییدیه بازرسی را یا طی مراحل مجدد بگیرد که اگر اشکالاتی در این دو ماه برای خودرو پیش آمده در معرض آفتاب و باران  بوده و قطعاتی از آن آسیب دیده رفع شود. وی تصریح کرد: ورود به حوزه خدمات پس از فروش لوازم خانگی از دیگر اقدامات ما است. از آنجایی‌که قیمت لوازم خانگی بالاست لذا در خدمات نباید مشکلی وجود داشته باشد. ضمن اینکه در این خصوص استاندارد اجباری برای لوازم خانگی داریم و دنبال این هستیم تا موارد بیشتری از لوازم خانگی را در استاندارد اجباری قرار دهیم. ساده بیان کرد: یکی از اهداف ترویج استاندارد آشنایی خریدار با حق و حقوق خویش است. بنابراین در این راستا باید اقداماتی صورت گیرد. انتهای یپام