رییس کل دادگستری :توهین و تهدید بیشترین فراوانی جرائم در مازندران است

ساری- ایرنا- رییس کل دادگستری مازندران گفت: جرائم توهین، تهدید و افترا  از فراوانی زیادی در مازندران برخوردار است و باید طرح کاهش و مهار این نوع جرائم با همکاری دستگاه های مرتبط تدوین و اجرایی شود. به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران ، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان بر لزوم ارتقاء مسوولیت پذیری در اجرای دقیق قانون و مصوبات در امر پیشگیری تاکید کرد و با انتقاد از روند افزایشی برخی جرائم مانند سرقت در استان ، افزود : بر اساس طرح تحول و تعالی قوه قضاییه و باتوجه به تاکیدات رییس محترم قوه قضاییه، اجرای دقیق و کامل قانون پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار جدی دادگستری استان  و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت. وی ادامه داد : اهم فعالیت ها، اقدامات و اولویت ها در ارتباط با پیشگیری از جرایم و اقدامات لازم در جهت پیشگیری از اتهامات وخواسته های مهم استان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و وظایف و فعالیت هایی برای هر یک از نهادها و دستگاه های اجرایی در جهت کاهش وپیشگیری از آن مشخص شده است ، بنا بر این پیشگیری موثر نیازمند هماهنگی و همکاری و ارتقاء مسئولیت پذیری در انجام وظایف و تکالیف قانونی همه نهادهای مرتبط است. مقام عالی قضایی مازندران سرقت را از جرائم مهم  استان برشمرد و تصریح کرد : سرقت ، بویژه سرقت از منازل علاوه بر مشکلات اقتصادی ، مشکلات و بازتاب و نگرانی روانی بسیاری در جامعه  ایجاد می‌کند که برای پیشگیری از این مشکلات نیازمند انجام اقدامات بهنگام و از بین بردن بسترهای وقوع سرقت هستیم ودر این زمینه نقش نیروهای خدوم انتظامی در پیشگیری ، شناسایی مناطق پرخطر، از بین بردن بسترهای سرقت ، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان  بسیار مهم است.  رییس کل دادگستری مازندران با تاکید براهمیت حفظ امنیت و سلامت جامعه اظهار داشت : متاسفانه جرائم  توهین ، تهدید و افترا از فراوانی زیادی در استان برخورداراست و باید طرح کاهش و مهار این نوع جرائم با همکاری دستگاه های مرتبط تدوین و اجرایی شود تا با انجام  اقدامات پیشگیرانه و آسیب شناسی مسائل ومعضلات نسبت به سال های گذشته شاهد کاهش این جرائم در استان شویم. اکبری در بخش دیگری از سخنان خود طلاق را از موضوع ها و خواسته های مهم استان ذکر کرد وگفت : اقدامات مختلفی در خصوص کاهش طلاق صورت گرفت که یکی از این موارد تقویت مراکز مشاوره خانواده و نظارت بر عملکرد این مراکز است . وی افزود : در راستای اجرای بند یک مصوبه شورای پیشگیری استان در حوزه کاهش طلاق و تحکیم خانواده از ابتدای سال تاکنون هشت مورد بازرسی از ۹۱ مرکز مشاوره خانواده پیش از طلاق در سطح استان انجام  و پس از آن مسائل هر مرکز احصا و برای رفع در جلسات شورای مشورتی مطرح شد و همچنین سالانه کارگاه هایی جهت توانمندسازی مشاوران مراکز مشاوره خانواده با حضور اساتید برتر استانی و کشوری برگزار می شود.  رئیس کل دادگستری مازندران گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون پنج هزار و ۷۵۱ فقره پرونده به مراکز مشاوره خانواده ارجاع شده است که از این تعداد سه هزار و ۸۹۴ فقره بررسی و ۸۴۸ پرونده منتهی به صلح و سازش زوجین  شده است. البته باید برنامه های اصلاحی و کاربردی جهت افزایش صلح و سازش انجام شود. وی افزود : در اجرای بند هفت برنامه ملی کنترل وکاهش طلاق در حل و فصل دعاوی و همچنین برنامه تحول و تعالی سال ۱۴۰۱ دادگستری استان در همه حوزه های قضایی استان ، دفاتر حمایت از حقوق زنان وخانواده راه اندازی شد که از ابتدای سال تا کنون ۱۰۱ مورد از زنان و ۱۵۵ مورد از کودکان مورد حمایت دفاتر قرار گرفتند.