هشدار زنگ خطر کمبود آب در دشت مغان

اردبیل-عضو کمیسون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکل جدی تامین آب در دشت مغان گفت: دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی نیاز آبی محصولات تولیدی را تامین کنند. به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانگیرزاده عصر دوشنبه در شورای هماهنگی مدیران جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه مشکل آب در دشت مغان بسیار جدی و وحشتناک است، اظهار کرد: باید دستگاه‌های اجرایی و در رأس آن سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای استان باید با برنامه‌ریزی نیاز آبی محصولات تولیدی را در مناطق شمالی استان تأمین کنند. خبرنگار مهروی بیان کرد: قطعاً یکی از مهمترین مؤلفه‌های رشد و ترقی کشورمان دستیابی به امنیت غذایی و فراهم کردن بستر مناسب است تا بتوانیم محصولات استراتژیک و ضروری مورد نیازمان را به خصوص در بخش غلات و دانه‌های روغنی در داخل استان تأمین کنیم. نماینده مردم پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست اجرای الگوی کشت با جدیت دنبال شود، ادامه داد: اجرای الگوی بهینه کشت، در تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید، گسترش روحیه تعاون، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد از فروش تولیدات و حفاظت از منابع پایه را در پی دارد. جهانگیرزاده افزود: یکی از بهترین سیاست‌هایی که می‌تواند تولیدکنندگان را جهت کشت محصولات استراتژیک و حیاتی مثل غلات و دانه‌های روغنی سوق دهد، این است که میزان آب بها برای کشت این محصولات ۵۰ درصد کاهش یابد و تولید کننده نیز با حمایت و هدایت درست به سمت تولید محصولات پر آب و غیراستراتژیک همچون هندوانه تمایل نشان ندهند. وی با اشاره به اینکه سالانه در استان بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی تولید می‌شود، خاطر نشان کرد: ۵۰ درصد این محصولات را دشت زرخیر مغان تأمین می‌کند به همین دلیل در اجرای سیاست اصلاح الگوی کشت محصولات استراتژیک همچون گندم و دانه‌های روغنی در اولویت قرار گیرند. نماینده مردم پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سیاست افزایش سطح زیرکشت دانه‌های روغنی باید بیش از پیش دنبال شود و مشوق‌هایی همچون خرید تضمینی محصولات تولیدی با قیمت مناسبت لحاظ شود. جهانگیرزاده خواستار رفع مداخله‌های اراضی زراعی با منابع طبیعی و تکمیل پروژه نقشه کاداستر شد و افزود: تهیه نقشه‌های دقیق با حدود دقیق برای صدور سند مالکیت یکی از مطالبات به حق تولیدکنندگان و بهره‌برداران است که به بسیاری از دعاوی حقوقی و آشفتگی‌های روحی و روانی بهره‌برداران پایان می‌دهد و از سوی دیگر نیز جلوی سو استفاده برخی از افراد نیز از منابع ملی کوتاه می‌شود.