۴هزار و ۳۰۰ نصب بنر و پلمب واحدهای متخلف در ایام عید

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حدود ۱۷ هزار و ۹۵۰ فقره پرونده تشکیل شده که مجموعا ۴ هزار و ۳۰۰ فقره پلمب واحد متخلف یا نصب پارچه مبنی بر تخلف واحد صنفی و تولیدی بوده که انجام شده است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست خبری با اشاره به طرح ویژه نظارت بر ایام پایانی سال و نوروز گفت: امسال با توجه به اینکه این طرح نظارتی با طرح ویژه ضیافت ماه رمضان تلفیق شد، نسبت به سال‌های گذشته از هشتم اسفندماه کار را شروع کردیم و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: حدود ۱۸۰ نفر از رؤسای شعب به مجموعه گشت‌های مشترک اضافه شدند و تعداد کل گشت‌ها در هر روز حدود ۵۰۰ واحد گشتی بوده که حدود ۱۰۰ واحد در تهران و مابقی در سایر استان‌ها انجام وظیفه می‌کردند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۷ هزار و ۲۳۵ اکیپ گشت در طول مدت اجرای طرح تا امروز اعزام کردیم، اظهار کرد: حدود ۱۱۸ هزار و ۳۰۳ مورد بازرسی داشتند و تعداد واحدهای دارای تخلف ۳۰ هزار و ۶۴۹ واحد بودند.

اسفنانی خاطرنشان کرد: حدود ۱۷ هزار و ۹۵۰ فقره پرونده تشکیل شده که مجموعا ۴ هزار و ۳۰۰ فقره پلمب واحد متخلف یا نصب پارچه مبنی بر تخلف واحد صنفی و تولیدی بوده که انجام شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اذعان کرد: در بحث اجرای احکام مجموع پرونده‌های وارده ۱۳ هزار و ۲۰۶ پرونده وارده داشتیم و بیش از ۹ هزار پرونده حکم اجرا شده و مبلغ ریالی اخذ شده حدود یکصد میلیارد تومان بوده است.

وی تصریح کرد: حدود ۱۲۰ فقره پرونده در خصوص لاستیک خودرو داشتیم که معمولاً گران‌فروشی و احتکار بوده است و در خصوص کشف ۵۲ هزار حلقه لاستیک خودرو در یک انبار که مطابق قانون حکم صادر و دستور عرضه لاستیک به بازار داده شد که بین مصرف‌کنندگان توزیع شد.

سخنگوی تعزیرات حکومتی اظهار کرد: چند مسافرخانه های در ایام عید پلمب شده اند. همچنین در حوزه خودرو نیز ۳۰ هزار فقره پرونده در کل کشور تشکیل شده که عمده این پرونده ها در تهران بودند، این پرونده ها رسیدگی و حکم آنان صادر شد. دیوان عدالت اداری در همین باره رای وحدت رویه صادر کرده و مرجع صالح رسیدگی به این موضوع را به قوه قضاییه محول کرد. 

وی در خصوص احتکار خودرو بیان کرد: احتکار خودرو برای ما از لحاظ قانونی قابل تعریف نیست. اگر شخصی کالایی را به قصد گران فروشی انبار کند و ضرورت عرضه آن را دولت اعلام کند، این امر مشمول احتکار خواهد بود، تا کنون دولت ضرورت ارائه خودرو را اعلام نکرده است، از همین رو ما شاهده احتکار بدین شکل نبودیم. در یک فقره خودروسازان، یک خودرو ساز به علت گرانفروشی ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه شد. 

اسفناکی درباره تخلف شرکت‌های هواپیمایی و با اشاره به سردرگمی در رابطه با قیمت گذاری بلیط هواپیما اظهار کرد: امیدوارم مجلس شورای اسلامی این امر را در قالب یک قانون قابل تصور و اجرا مصوب کند. در دنیا این مقررات اعلام شده است که هر ساعت پرواز و کیفیت صندلی پروازی قیمتی مصوب می شود. ۳۹ فقره پرونده تشکیل شده است که ۷ شرکت در مجموع محکوم شدند، (۳ شرکت هواپیمایی و ۴ شرکت عرضه بلیط هواپیمایی) از ۱۰ میلیارد تا ۳۰ میلیارد تومان محکوم شدند. 

وی با اشاره به بازدید مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی از میادین میوه و تره‌بار گفت: یک بازار مرکز میوه و تره بار داریم که کلیه صنوف فروش میوه و تره بار تمامی کالاهای خود را عرضه می کنند که گاها شاهد گران‌فروشی در این میدان هستیم. مطابق مقررات قانونی در خصوص میوه و تره بار اجازه داده شده که حدود ۳۰ درصد نسبت به فاکتور دریافتی افرایش قسمت داشته باشند و در سایر کالاها بین ۱۰ الی ۱۵ درصد مجاز هستند. همچنین بازارهای روز مکلف بودند میوه های درجه یک عرضه کنند، مشاهده شد که برخی کالاهای درجه یک را در انبار نگهداری می‌کردند و کالاهای درجه دوم و سوم را به مردم ارائه می‌کردند. خوشبختانه در این خصوص پرونده ها رسیدگی و حکم آن صادر شد و رویه اصلاح شد و اجاره عرضه کالای نامرغوب داده نشد. 

پایان پیام/