سوت‌زنی| چک تخلیه قوز بالا قوز مستأجران/ چک تخلیه از دسترس نظارت و بازرسی خارج است

معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: هم اکنون امور بین موجو و مستاجر یا خریدار و فروشنده اغلب به صورت توافقی انجام می‌شود همچون چک تخلیه که از دسترس نظارت و بازرسی خارج است. به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، یکی از گزارش‌های ثبت شده ‌در «سامانه سوت‌زنی» خبرگزاری فارس، توسط مخاطبان موضوع اجبار به گرفتن چک میلیاردی از مستاجر در همدان است که جزییات آن به شرح زیر است. « اخیرا مالکان با توجه به مصوبه ستاد مقابله با کرونا مستاجران را مجبور به پرداخت چک تخلیه به مبلغ یک و نیم برابر ملک می‌کنند، به عنوان مثال ملکی که دو میلیارد ارزش داشته باشد چکی معادل ۳ میلیارد تومان درخواست می‌کنند و ملاک این تعیین قیمت را قیمت ملک در سال بعد می‌دانند، همچنین یک چک هم بابت کل مبلغ اجاره دریافت می‌کنند در حالی که دو برابر مبلغ ۱۲ماه اجاره پول رهن گرفته شده بنابراین این راه صرفا به منظور دور زدن مصوبه سه قوا انجام می‌گیرد تا سال بعد با همین چک‌ها بتوانند شرایط تخلیه مستاجر را فراهم کنند. به نظر می‌رسد مسئولان‌ باید یک قانون مدون تصویب کنند تا هر چه سریع‌تر مستأجران از این بلاتکلیفی رهایی یابند،  امیدوارم این مطالبه به گوش مسئولان برسد.» کرونااین سوژه را با معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت همدان در میان گذاشتیم. مرتضی بیدآبادی پس از بررسی موضوع پاسخ خبرگزاری را این چنین داد و گفت: راه‌اندازی بانک اطلاعاتی مستاجران و صاحبخانه‌‌ها خیلی از مشکلات این حوزه را حل می‌کند و ضمانت اجرایی مصوبات قوا و دولت است همچون اجرای قانون ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش سالانه که با وجود سامانه‌ ثبت معاملات قابلیت اجرایی بهتری دارد. وی در ادامه یادآور شد: اگر سامانه‌ای در راستای ثبت معاملات برقرار شود تمام تخلفات قابل نظارت و  پیگیری است، البته اگر اخذ مالیات بر مسکن قطعی می‌شد، خود عاملی بود برای خروج واحدهای مسکونی از کالای سرمایه‌ای بود که قطعا در تعدیل قیمت‌ها هم تاثیر بسزایی داشت. معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت همدان با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، خرید و فروش‌های متوالی است افزود: باید ابزار کنترل‌کننده‌ای برای معاملات خرید و فروش و رهن و اجاره باشد تا از بروز تخلفات جلوگیری شود. وی متذکر شد: هم اکنون امور بین موجر و مستأجر یا خریدار و فروشنده اغلب به صورت توافقی انجام می‌شود همچون چک تخلیه و از دسترس نظارت و بازرسی خارج است هرچند طبق تبصره‌های قانونی توافق‌ها هم باید ناقض موارد قانونی و عرفی نباشد. بیدآبادی با تأکید بر اینکه با مشاوران املاک دارای پروانه کسب بر اساس ماده ۲۸ نظام صنفی در صورت عدم صدور کد رهگیری برخورد و دفاتر آنها پلمب می‌شود خاطرنشان کرد: چنانچه تخلف ادامه یابد تا ابطال پروانه پیگیری خواهد شد، هر نوع قراردادی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود، باید دارای کد رهگیری باشد. وی نرخ کمیسیون اتحادیه صنف مشاوران املاک را تشریح کرد و گفت: این میزان در معاملات خرید و فروش تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان ۰.۵ درصد از هر طرف معامله تعیین شده و  از ۲۰۰ میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد ۰.۰۸٪ (هشت دهم درصد) از هر طرف معامله است. معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت همدان درباره رهن و اجاره نیز اضافه کرد: مبلغ رهن پرداختی به موجر بر مبنای سه درصد محاسبه و به مبلغ اجاره اضافه می‌شود؛ حق کمیسیون هم تا سقف ۵۰ درصد مبلغ کل اجاره بر مبنای یک چهارم اجاره از هر طرف تعیین شده است.. وی با شاره به اینکه حق کمیسیون مانده مبلغ اجاره ۵۰ درصد الباقی بر مبنای یک پانزدهم اجاره از هر طرف محاسبه می‌شود یادآور شد: مقرر شد نرخ‌های تصویبی در اسرع وقت به واحدهای صنفی مربوطه ابلاغ و نصب نرخنامه در معرض دید مشتریان باشد. با  شرح توضیحات و موارد مصوب شده در نرخنامه مشاوران املاک به نظر می‌رسد، حکایت چک‌های میلیاردی به عنوان چک تخلیه قوز بالا قوزیست برای مستأجران و راه دررویی برای مالکان تا مصوبات اخیر را اجرایی نکنند. ارائه چک تخلیه و میزان آن توافقی بین موجر و مستأجر است اما بعضا مستأجران به ناچار با فشار موجر به این امر گردن می‌نهند و حق و حقوقی قانونی خود را سلب می‌کنند. انتهای پیام/89033/ انتهای