ارجاع موضوع راه‌اندازی جایگاه سوخت گاز LPG به کمیسیون تلفیق

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده ای از برنامه هفتم که درخصوص راه اندازی مجدد جایگاه های عرضه سوخت LPG بود، را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده 46 اصلاحی این لایحه را که درخصوص راه اندازی مجدد جایگاه های عرضه سوخت LPG بود، را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

مجتبی یوسفی در مخالفت با ماده 46 لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: استفاده از گاز LPG تکنولوژی قدیمی است که 20 سال پیش در کشور اجرایی شده و امروز جایگاه‌های آن جمع‌آوری شده است.

نماینده مردم اهواز با بیان اینکه در صورت رأی مثبت به این ماده تعهداتی برای دولت ایجاد می‌کنیم که هزینه‌های بسیاری دارد، گفت: اگر قرار است از گاز مایع استفاده شود چرا از CNG که زیرساخت‌های آن در کشور وجود دارد استفاده نکنیم و جایگاه‌ها را توسعه ندهیم، با ایجاد چنین تکلیفی فقط هزینه‌ اضافه به دولت تحمیل خواهیم کرد و تصویب این ماده برگشت به عقب محسوب می‌شود.

سیدجلیل میرمحمدی میبدی در موافقت با ماده 46 لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به آلایندگی کمتر LPG نسبت به CNG عنوان کرد: به لحاظ سلامت و زیست محیطی توسعه LPG بسیار مناسب‌تر از CNG است، ضمن اینکه ما باید در زمینه سوخت خودروها تنوع مصرف سوخت داشته باشیم، همچنین وزیر نفت و معاون تخصصی وی در زمینه استفاده از گاز LPG موافق هستند.

وی در پاسخ به این ابهام که زیرساختی برای توسعه LPG در کشور وجود ندارد، گفت: زمانی که ما قانون 5 ساله برای دولت تدوین می‌کنیم، در طول این 5 سال دولت را مکلف به توسعه زیرساخت‌ها کرده‌ایم.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن مخالفت با ماده 46 لایحه برنامه هفتم با بیان اینکه در سبد سوخت خودرو باید به سمت تکنولوژی‌های جدید برویم، گفت: مسیر استفاده از LPG و سوخت‌های فسیلی بازگشت به عقب است که در این زمینه تجربه‌ای موفق وجود نداشته، امروزه دنیا به سمت سوخت هیبریدی و خودروهای برقی حرکت می‌کند و استفاده از LPG گامی اشتباه است.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد مجدداً از سوخت LPG استفاده کنیم نیازمند به احداث 600 جایگاه جدید داریم که دو میلیارد دلار معادل 100 همت سرمایه‌گذاری از محل منابع دولتی را نیاز دارد. وقتی ما CNG را در کشور داریم و می‌توانیم آن را توسعه دهیم چرا باید به سراغ محصولی برویم که امروز پالایشگاه‌های ما آن را صادر می‌کنند و برای دولت درآمد دلاری دارد.

منظور بیان کرد: ما امروز در زمینه صادرات گاز طبیعی نمی‌توانیم به خوبی عمل کنیم چرا که دو کشوری که خریدار گاز طبیعی بودند نیز به دلایل قراردادی با مشکل مواجه شده‌اند و ما LPG را راحت‌تر از گاز طبیعی به فروش می‌رسانیم و از این محل 700 میلیون دلار درآمد صادراتی داریم به هیچ عنوان کار عاقلانه و اقتصادی نیست که بخواهیم صادرات LPG را متوقف و آن را در داخل مصرف کنیم.

مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ضمن موافقت با این ماده به نظر تخصصی وزارت نفت، سازمان محیط زیست اشاره و عنوان کرد: نظر تخصصی وزارت نفت در این زمینه مثبت است و ما باید به نظر تخصصی دولت توجه کنیم.

در ادامه در نشست نوبت عصر پس از عدم رأی مثبت نمایندگان به ماده 46 لایحه برنامه هفتم توسعه، این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شد. 

براساس ماده 46 ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ به منظور رفع ناترازی در تولید و مصرف سوخت خودروها، کاهش وابستگی به بنزین، انجام تکالیف پدافند غیرعامل و اجرای قانون هوای پاک، دولت مکلف است نسبت به توسعه استفاده از سوخت‌های جایگزین بنزین از جمله سوخت LPG، CNG  و برق اقدام نماید در این راستا وزارت نفت ضمن تقویت زیرساخت‌های استفاده از سوخت  CNG، با همکاری وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد و با جلب مشارکت بخش غیردولتی تا پایان سال سوم اجرای برنامه، نسبت به افزودن تا یک میلیون تن و تا پایان برنامه تا یک و نیم میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق استانداردسازی، تبدیل و تولید استانداردسازی و تعیین تکلیف خودروهای خودروهای دوگانه‌سوز با سوخت دوم  گازمایع خصوصاً دوگانه‌سوز موجود (و توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت گاز مایع به قیمت هر کیلوگرم معادل نرخ اول (یارانه ای) بنزین به مصرف کننده نهایی در محدوده یکصد کیلومتری پالایشگاه‌های نفت و گاز کشور اقدام نماید.

پایان پیام/