تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصدی افزایش یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش پنج درصدی تعرفه جریمه‌های رانندگی موافقت کردند و مبلغ حاصله را به مواردی همچون اصلاح راه‌های روستایی و تجهیزاتدرمانی برای سازمان هلال احمر اختصاص دادند. به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۶ اسفند ماه) مجلس، در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند و همچنین اصلاح و اصل بند (ج) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند. خبرنگار مهربند (الف) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور قبه شرح زیر است: قبهالف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. مکلفندبراساسقانونوجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راه‌داری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آئین‌نامه مدیریت حمل و نقل و سوانح رانندگی هزینه شود. واریزی شرکت‌هایبندقابل قبولحمل و نقلمیرحمل و نقلسازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. دستگاه‌های موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه‌ماه یک‌بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد. مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند به سازمان پزشک قانونی اختصاص می‌یابد. بر اساسدویست وبندهمچنین در بند (ب) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور آمده است: ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. آرایاساسیدر خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) است. در خصوصبند (ج) اصلاحی تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بر این اساس است: ۱۴۰۱ج- در سال ۱۴۰۱ تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد (۵%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۰۱ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می‌یابد: ۱۵۰۱۰۱۱- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی ناشی از۲- مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز بین شهری (هوشمند سازی تصویری جاده‌ها) و راه‌های مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی و جهت ایمن‌سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز در تقاطع‌ها و راه‌های روستایی و شهری و جاده‌ای ۳- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای حوادث جاده‌ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۴- مبلغ یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور کمک خریدگفتنی است نمایندگان مجلس با پیشنهاد احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی مبنی بر جایگزین شدن عبارت «جهت ایمن‌سازی، اصلاح هندسی و حذف نقاط حادثه خیز در تقاطع‌ها و راه‌های روستایی و شهری و جاده‌ای» به جای عبارت «جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه‌خیز بین شهری» موافقت کردند.