مخالفت مردم شیلی با تغییر قانون اساسی کشور

تهران - ایرنا - با شمارش بیش از ۹۵ درصد آرا، اکثریت قاطع شهروندان شیلیایی در همه‌پرسی اجباری روز یکشنبه، متن پیشنهادی قانون اساسی جدید را با حدود ۶۲ درصد آرا رد کردند؛ به این ترتیب قانون اساسی فعلی که از دوران دیکتاتوری نظامی «آگوستو پینوشه» (۱۹۷۳- ۱۹۹۰) به ارث رسیده است، حفظ خواهد شد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، با شمارش بیش از ۹۵ درصد آرا، تنها ۳۸ درصد شیلیایی‌ها به گزینه تایید و تصویب متن جدید رای دادند. حمایت نکردن بیش از ۶۰ درصدی مردم این کشور از پیش‌نویس قانون اساسی، آمار غافلگیرکننده‌ای است که اختلاف بیشتر نسبت به نظرسنجی‌های پیش از رفراندوم را نشان می‌دهد. «گابریل بوریک» رئیس‌جمهوری شیلی که پیش از برگزاری همه‌پرسی نیز از آغاز روند نگارش پیش‌نویس دیگر درصورت مخالفت مردم با متن پیشنهادی خبر داده بود، در نطقی تلویزیونی در تایید رای مردم گفت: مردم شیلی صحبت کرده‌اند و این را با صدای بلند و رسا انجام داده‌اند. بوریک که یکی از حامیان تغییر قانون اساسی است اعلام کرد از امروز دوشنبه، همکاری با «جامعه مدنی و کنگره» برای دستیابی به یک متن جدید و تسریع در روند را کلید خواهد زد. به دنبال اعلام نتایج، هزاران نفر از مردم شیلی با پرچم کشورشان به خیابان‌های پایتخت و دیگر شهرهای این کشور آمدند تا پیروزی قاطع رد قانون اساسی پیشنهادی جدید را جشن بگیرند. «کلائودیا سالیناس» رهبر کارزار «رد» پیش‌نویس قانون اساسی با تاکید بر اینکه «امروز هیچ برنده یا بازنده‌ای وجود ندارد» گفت: شیلیایی‌ها هستند که باید دوباره خود را پیدا کنند. «کارول کاریولا» سخنگوی کارزار «تایید» متن پیشنهادی نیز تاکید کرد: ما می‌خواهیم همه را به آرامش دعوت کنیم و به کارهای انجام شده افتخار کنیم. قانون اساسی ۱۹۸۰ ما را متحد نمی‌کند. به دنبال اعتراض‌های سال ۲۰۱۹، ۷۸.۲ درصد از مردم شیلی در همه‌پرسی اکتبر ۲۰۲۰ تصمیم گرفتند تا از فرآیند نگارش پیش‌نویس قانون اساسی جدید حمایت کنند. نتایج امروز اما نشان می‌دهد که مردم شیلی با گذشت دو سال، از متنی که توسط یک کنوانسیون ویژه با تمرکز بر موضوع حقوق اجتماعی، برابری جنسیتی و به رسمیت شناختن حقوق بومیان نوشته شده است، راضی نیستند. قانون اساسی پیشنهادی شامل ۳۸۸ ماده است. این قانون حقوق جدید در مورد محیط زیست، جنسیت و آموزش را تضمین می‌کند و سنای ۲۰۰ ساله را حذف کرده و اتاق مناطق را جایگزین آن می‌کند. این پیش‌نویس همچنین شیلی را به‌عنوان یک کشور «چند ملیتی»، «متشکل از ملت‌های مختلف» به رسمیت می‌شناسد، که نشانه‌ای از مردم بومی و سرزمین‌های خودمختار و سیستم‌های قضایی آن‌ها است. گابریل بوریک پیش از برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد: صرف نظر از اینکه روز برگزاری همه پرسی چه اتفاقی بیفتد، اینکه زنان و مردان شیلیایی برای اولین بار به طور دموکراتیک در مورد محتوا و شکل قانون اساسی جدید تصمیم می‌گیرند، واقعیتی است که بسط خواهد یافت. ناظران می‌گویند مهم نیست رای‌گیری به کدام سمت کشیده شود، روند تدوین قانون اساسی جدید پیامدهای پایدار منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. بنابراین، فارغ از نتایج، آنچه واضح است اینکه شیلی توانسته از روند قانون اساسی به عنوان راهکاری مسالمت‌آمیز برای حل‌و فصل اختلافات عمیق اجتماعی استفاده کند.