ارتقای بهره‌وری شرکت‌های دولتی با آیین‌نامه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی عملکرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شفافیت دارایی‌های شرکت‌های دولتی از اولین اصول شفافیت‌بخشی به وضعیت شرکت‌های دولتی است، گفت: با ایجاد نگرش و تصویر کلان از عملکرد شرکت‌های دولتی، امکان سیاست‌گذاری بهتر و بهبود حکمرانی بر این شرکت‌ها فراهم خواهد شد.
سید محمدرضا میرتاج الدینی، در گفت‌‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تأکید بر ضرورت شفافیت‌بخشی به وضعیت شرکت‌های دولتی، به تأثیر شفافیت وضعیت شرکت‌های دولتی بر افزایش بهره‌وری آن‌ها اشاره کرد و افزود: وقتی عملکرد شرکت‌ها در مقابل دیدگان عموم قرار بگیرد، نوعی نظارت بر آن‌ها شکل می‌گیرد و نقایص شان آشکار میشود، بنابراین، مدیران مجبور می‌شوند به سمت برطرف کردن عیوب خود و افزایش کارآمدی حرکت کنند، به این ترتیب، بهره وری افزایش می‌یابد.
این نماینده مجلس بیان کرد: ممکن است در روند شفافیت‌زدایی شرکت‌های دولتی، دانش بنیان‌ها متوجه شوند که چرخه فلان شرکت معیوب است، به این ترتیب، دانش‌بنیان‌ها به سمت برطرف کردن نیازهای این حوزه می‌روند و نوعی بازارسازی برای آن‌ها ایجاد میشود.
وی گفت: داده‌هایی که در گزارش‌ها آورده میشود باید مطمئن و قطعی باشد تا ما را به هدف افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی نزدیک کند، از انتشار اطلاعات غیرواقع و تخمینی باید پرهیز کنیم.
میرتاج‌الدینی اضافه کرد: شفافیت دارایی‌های شرکت‌های دولتی نیز اهمیت بالایی دارد، ما باید به وضوح بدانیم که هر کدام از شرکت‌های دولتی چه اموال و دارایی‌هایی دارند و از آن‌ها در چه جهتی استفاده می‌کنند، شفافیت دارایی‌ها یکی از اولین اصول شفافیت‌بخشی به وضعیت شرکت‌های دولتی است که باید در دستور کار باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: وقتی دارایی‌های هر شرکتی شفاف شد و همگان در مورد اموال شرکت‌های دولتی اطلاع پیدا کردند، زمینه برای نظارت بر نحوه استفاده از این دارایی‌ها فراهم میشود.
وی گفت: عملکرد دولت و وزارت اقتصاد را در شفافیت بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی مثبت ارزیابی می‌کنیم و هر چقدر این نوع اقدامات گسترش یابد و امکان نظارت بیشتر بر شرکت‌های دولتی به وجود بیاید، به نفع کشور است؛ همچنین انتشار کتاب «نگاهی بر عملکرد شرکت‌های دولتی» گامی مثبت در راستای افزایش شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی و بالا بردن سطح نظارت بر آن‌هاست؛ با ایجاد نگرش و و تصویر کلان از عملکرد شرکت‌های دولتی، امکان سیاست‌گذاری بهتر و بهبود حکمرانی بر این شرکت‌ها فراهم خواهد کرد؛ به طور مثال، شرکت‌هایی که در بورس هستند، مکلف شده‌اند هر چهار ماه یک بار میزان سودشان را اعلام کنند که یک قدم به سمت شفافیت محسوب میشود.
* وزارت اقتصاد در تسهیل فضای کسب‌‌وکار و راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها جدیت بیشتری به خرج دهد
میرتاج الدینی تأکید کرد:ضرورت دارد در برخی زمینه‌ها مانند تسهیل فضای کسب و کار و راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور نیز وزارت اقتصاد با جدیت بیشتری امور را پیگیری کند تا کشور از نتایج مثبت این امور بهره ببرد.
بنابراین گزارش وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای شفاف‌سازی تاریک‌خانه مربوط به عملکرد شرکت‌های دولتی انجام داده است، در همین ارتباط، شاهد انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها، تصویب آیین‌نامه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار کتاب نگاهی بر عملکرد شرکت‌های دولتی هستیم.
یکی از اقداماتی که به تازگی انجام شد، تصویب آیین‌نامه انتظام بخشی و شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی است، این آیین‌نامه به تازگی به تصویب هیئت وزیران رسید، به این ترتیب، برای اولین بار مجموعه ای از قواعد و قوانین در ارتباط با عملکرد شرکت‌های دولتی مصوب شده است، قبلاً هر شرکتی متناسب با اصول خودش رفتار می‌کرد، اما حالا بر اساس این آیین نامه عملکرد این شرکت‌ها قاعده مند میشود.
از این به بعد آیین‌نامه‌ای که در بالا شرح داده شد، جاری و ساری خواهد بود و حد و حدود شرکت‌ها، نحوه رفتار آن‌ها، انتصابات، حقوق و دستمزد، مزایا، پاداش و انواع و اقسام رویه‌ها از جمله قراردادها، دارایی‌ها، املاک و اموال این شرکت‌ها را تعیین تکلیف و ناظر بر آن‌ها مقرراتی وضع می‌کند.
پایان پیام/