گلایه کارگران ازقراردادهای موقت/ قوانین کارگری نیازمند اصلاح

بیرجند- جامعه کارگری از بخشنامه ۱۷۹ که در سال ۷۵ صادر شد گلایه دارند و خواستار ابطال دادنامه ای هستند که امنیت شغلی آنها را گرفته است. خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: صدور دادنامه ۱۷۹ در سال ۷۵، به اشاعه قراردادهای موقت انجامید و در حال حاضر کارگران خراسان جنوبی همچون دیگر کارگران چشم انتظار ابطال این دادنامه هستند. خبرگزاری مهربخشنامه‌ای که در سال‌های ابتدای دهه ۷۰ صادر شد و در این بخشنامه، عقد قرارداد کار موقت در کارهایی با ماهیت مستمر را مجاز دانستند. شکایت‌هایی در همان زمان انجام شد ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹، نه تنها بخشنامه وزارت کار را باطل نکرد بلکه این بخشنامه صادره را قانونی دانست. کارگران خراسان جنوبی از این بخشنامه گلایه دارند چرا امنیت شغلی آن‌ها با وجود قراردادهای موقت و تعدیل‌هایی که صورت می‌گیرد کاملاً از بین رفته است. قوانین کارگری اصلاح شود قوانین کارگری اصلاح شودقوانین کارگری اصلاح شوددبیر مجمع مطالبه گران کارگری خراسان جنوبی در این زمینه به مهر گفت: ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری درخواست جامعه کارگری است و یکی از مشکلات کارگران، قرار دادهای موقت است که جز دردسر برای کارگران خراسان جنوبی فایده دیگری نداشته است. علی مقدس زاده افزود: حدود ۱۲ میلیون از بیمه شدگان رسمی تأمین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است و علاوه بر آن حدود سه میلیون نفر از کارگران در کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کنند. وی با بیان اینکه امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی سه ضلع اصلی مشکلات کارگران را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرار داد، قرار دادهای سفید امضا و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. یابیمقدس زاده بیان کرد: شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده هفت قانون کار باشد که خلاء هایی را در اجرا به وجود آورده است. خلاءهاییوی خاطر نشان کرد: از دولت می‌خواهیم که اصلاح ماده هفت قانون کار تبصره دو را در دستور کار خود قرار بدهد که با توجه به نرخ بیکاری و مشکلات معیشتی کارگران مجبور هستند بدون دریافت کوچک‌ترین مدرکی که حق آن‌ها است کار کنند و ترس از دست دادن شغل و درآمد نصف خود را داشته باشند. مقدس زاده با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در خراسان جنوبی فعال است، ادامه داد: ۱۳ هزار و ۲۰۷ کارگر تنها در معادن خراسان جنوبی فعالیت می‌کنند که سهم طبس از شاغلین معادن ۶۴.۵ درصد است که همین امر نشان از اهمیت اصلاح این قانون برای خراسان جنوبی را با آمار بالای جامعه کارگری دارد. توافقات بدون مبنای قانون توافقات بدون مبنای قانونتوافقات بدون مبنای قانوندبیر مجمع مطالبه گران کارگری خراسان جنوبی از رواج قرار دادهای بدون امنیت شغلی با کارگران گلایه کرد و گفت: رواج این قرار دادها باعث شده دست کارفرمایان در تعدیل نیرو باز باشد و از آنجا که رقابت در بازار کار به دلیل نرخ بالای بیکاری شدید است کارگران تن به توافقاتی بدهند که مبنای قانونی ندارد. وی با اشاره به اینکه برخی کارفرمایان تا جایی پیش می‌روند که از دادن کوچک‌ترین مدرک به نیروی کار خود اجتناب می‌کنند، افزود: مواردی مانند فیش حقوقی، فیش بانکی نشان دهنده پرداخت، سوابق بیمه‌ای و قرار داد کتبی می‌توانند اثبات کنند فرد کجا و برای چه مدتی مشغول به کار بوده است. مقدس زاده ادامه داد: کارگری را در نظر بگیرید که قرار داد کتبی ندارد، حق بیمه‌اش پرداخت نمی‌شود، فیش حقوقی ندارد و ارتباط حقوقی‌اش با کارفرما اثبات شدنی نیست و ممکن است کارفرما حقوق او را نقدا پرداخت کند در این صورت این فرد قاعدتاً مدرک محکمه پسندی ندارد. وی با تاکید بر اینکه قراردادهای موقت مساوی است با عدم امنیت شغلی و بحران معیشت خاطر نشان کرد: صدور دادنامه ۱۷۹ به اشاعه قرار دادهای موقت می‌انجامد و کارفرمایان از این رأی دیوان سو استفاده کردند و در کارهایی با ماهیت مستمر نیز قرار دادهای موقت بستند. به گفته مقدس زاده تا امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران در کارهای مستمر قرارداد ثابت داشتند اما قرارداد موقت این امکان را به کارفرما می‌دهد که به راحتی کارگر را اخراج کند و حق و حقوق او را کم پرداخت کند. وی اضافه کرد: در بیشتر مواقع شاهد هستیم کارفرما قرارداد سالانه و یا شش ماهه با کارگر می‌بندد و بعد از پایان دوره‌ی قرارداد، تسویه حساب کرده و دوباره مثل کارگر صفر با او قرارداد جدیدی می‌بندد و فراموش می‌شود که کارگر سابقه و مهارت و تجربه‌ای دارد. مقدس زاده ادامه داد: خیلی مواقع کارگران قرارداد موقت در بحث بیمه، سنوات و بیمه بیکاری با مشکل مواجه می‌شوند که به طور کلی قراردادهای موقت مساوی است با عدم امنیت شغلی، و زمانی که کارگری امنیت شغلی ندارد امنیت معیشت هم ندارد. درخواست جامعه کارگری درخواست جامعه کارگریدرخواست جامعه کارگریوی با تاکید بر اینکه قراردادهای موقت، مورد حمایت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قرار می‌گیرند، گفت: کارفرمایان بخش خصوصی به تبعیت و همراهی با کارفرمای بزرگ دست به دست یکدیگر دادند و این مسائل را به وجود آورده‌اند که این سو ء استفاده از قانون در نهایت روابط کار را مختل کرده است. ءمقدس زاده با بیان اینکه همان طور که کارفرما به کارگر به چشم ابزار نگاه می‌کند و او را به استثمار می‌کشد، کارگری که امنیت شغلی ندارد نیز خود را وابسته به محیط کار نمی‌داند و برای کارش دلسوزی نمی‌کند، افزود: این امر باعث شده که خیلی از محصولات تولید داخل بی کیفیت شوند و قابلیت صادرات نداشته باشند و تمام این موارد از همین قراردادهای موقت نشأت می‌گیرد. وی ادامه داد: ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و برچیدن قراردادهای موقت موضوعی است که درخواست جامعه کارگری می‌باشد و امیدواریم در این دولت محقق شود. اصلاح ماده ۷ قانون کار اصلاح ماده ۷ قانون کاراصلاح ماده ۷ قانون کارچندین سال است که فعالین کارگری و شورای عالی کار در جلسات و بیانیه‌ها از دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و اصلاح ماده هفت قانون کار تبصره ۲ می‌گویند. مقدس زاده فعال کارگری ادامه می‌دهد: بعد از کش مکش‌های زیاد و مدت زمان طولانی که برای این کار گذاشته شده و اختلاف‌هایی که بین کارگران و کارفرمایان و دولت وجود داشت طرح آن و موضوع اصلاح ماده ۷ تبصره ۲ کلید خورد. دبیر هسته کارگری مجمع مطالبه گران خراسان جنوبی افزود: کمیته‌ای تحت عنوان حمایت از مشاغل پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری تشکیل شد و در این کمیته اصلاح تبصره ۲ ماده هفت قانون کار پیشنهاد شد که چنانچه نیروی کار در کارهای مستمر یعنی کارهایی که پیمانکاری و یا پروژه‌ای نباشد، مشغول کار باشد و چهار سال پشت سرهم قرارداد موقت در این کار داشته باشد این کارگران دائمی خواهند شد. مقام معظم رهبریبه گفته وی در تبصره دو کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدت در قرار داد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود، که این موضوع اصلاً اتفاق نمی‌افتاد و همیشه کارفرما قرار داد کتبی با کارگران منعقد می‌کند. نماینده کارگران در هیأت تشخیص اداره کار خراسان جنوبی ادامه داد: حال باید منتظر بود تا این اصلاحیه صورت گیرد و عکس‌العمل کارفرمایان را شاهد باشیم، هرچند معتقد هستم که دولت خود بزرگترین کارفرما است اما اگر دولت و مجلس به این امر توجه کنند و این موضوع را بعد از ۳۰ سال حذف کنند لبخندی بر لب‌های جامعه کارگری می‌نشانند.