النهضه تونس: قانون اساسی ۲۰۲۲ فاقد مشروعیت است

جنبش اسلامی النهضه تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که قانون اساسی ۲۰۲۲ مشروعیت ندارد و تلاشی برای مشروعیت بخشی به کودتای انجام شده علیه قانون اساسی انقلاب و نهادهای آن است. - اخبار بین الملل -به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جنبش اسلامی «النهضه» تونس قانون اساسی این کشور را که اخیراً پس از یک همه‌پرسی جنجالی به امضا و تأیید رئیس جمهور این کشور رسیده است، «غیر مشروع» و «تلاش برای مشروعیت بخشیدن به کودتا» توصیف کرده است. خبرگزاری تسنیمدر این بیانیه آمده است: «تلاش‌های دولت کودتا برای اینکه خود را یک مرجع اصلی بداند و خود را بالاتر از احکام قضایی قرار دهد، محکوم می‌کنیم». النهضه در بیانیه‌ای که در فیس بوک این جنبش منتشر شده است، افزود: «قانون اساسی 2022 فاقد مشروعیت است، زیرا تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به کودتا علیه قانون اساسی، نهادها و دستاوردهای انقلاب از دست داده است». این جنبش همچنین درباره ادامه سیاست فرار به جلو تداوم گفتمان پوپولیستی دولت که باعث تقسیم جامعه به دور از اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی در تونس می شود، هشدار داد. این جنبش «دولت را مسئول تشدید بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با توجه به نرخ‌های بالای تورم و افزایش کسری بودجه تجاری کشور می‌داند که طی هفت ماهه نخست سال جاری به 13.7 میلیارد دینار رسیده است. دینارکمیسیون انتخابات تونس شامگاه سه شنبه گذشته نتایج نهایی همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را اعلام و تأکید کرد که این پیش‌نویس از روز چهارشنبه پس از امضای قیس سعید رئیس جمهور این کشور، اجرایی می‌شود. کمیسیون مزبور سه‌شنبه اعلام کرد که 94.6 درصد از مجموع رای‌دهندگان به این همه پرسی «آری» گفتند و 5.4 درصد پاسخ «نه» دادند. کمیسیون مستقل انتخابات تونس میزان مشارکت در رأی‌گیری همه‌پرسی قانون اساسی این کشور را 27.54 درصد اعلام کرد. میزان مشارکت ضعیف در همه پرسی قانون اساسی تونس در حالی است که احزاب مخالف تونس از جمله «النهضه» این همه پرسی را غیر قانونی خوانده و تحریم کردند. جنبش اسلامی النهضه معتقد است که قانون اساسی جدید بسترهای لازم را برای حاکمیت دیکتاتوری بر کشور فراهم می‎کند. از سوی دیگر، طی روزهای گذشته صدها نفر علیه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید در پایتخت تونس و مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند. در پیش نویس قانون اساسی جدید تونس ساختار نظامی سیاسی این کشور از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا خواهد کرد و اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا می‎کند. همچنین نقش پارلمان کاهش و رئیس جمهور نخست وزیر و اعضای هیئت دولت را انتخاب می‎کند و آنان در برابر رئیس جمهور پاسخگو هستند. انتهای پیام