احکام جایگزین حبس آغازی برای تعالی دستگاه قضایی

بروجرد - ایرنا - استفاده از احکام قضایی جایگزین حبس همواره مورد توجه واقع شده اقدامی که علاوه بر محقق کردن هدف نهایی اعمال قانون که همان آگاه کردن است خود می تواند نمادی از دوران تعالی و تحول و شکوفایی قضایی هر جامعه باشد. به گزارش ایرنا، مطالعه و خواندن کتاب هایی با موضوع حفاظت از محیط زیست، نوشتن مقاله ای با محور جایگاه محیط زیست، مطالعه آثاری با موضوع ضرورت حفظ حقوق شهروندی و یادداشت برداری از و توضیح دادن آن، کاشتن تعداد مشخصی درخت در منطقه ای خاص و جمع اوری زباله های پارکی در یک منطقه از شهر از جمله برخی احکام جایگزین حبسی هستند که مورد توجه واقع شده اند. بحران جمعیت کیفری زندان‌ها، مفاسد و معایب ثابت شده زندان‌ها، رشد و توسعه سریع جوامع، سبب روی آوردن و تمایل نظام‌های قضایی کشورها به جایگزین‌های زندان شده است برخی مصادیق جایگزین‌ها سنتی و برخی نوین است که در حال حاضر آزادی مشروط، تعلیق مجازات از مصادیق سنتی و تعویق صدور حکم، خدمات عام المنفعه، دوره مراقبت، جزای نقدی و معافیت از کیفر گزینه‌های نوین جایگزین زندان محسوب می‌شوند. جنس و ماهیت مجازات‌های جایگزین بیشتر تربیتی است که با اهدافی از جمله پیشگیری از پذیرش فرهنگ زندان، پیشگیری از تکرار جرم، کاهش جمعیت کیفری زندان، اجرای اصل فردی کردن کیفر، کاهش هزینه‌های نگهداری، حمایت از جامعه در برابر مجرم و بازپروی مجرمان مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از مجازات حبس ۲ قرن به طول انجامید تا در نیمه دوم قرن ۲۰ به بعد با انجام تحقیقات علمی آشکار شد که مجازات حبس تاثیری بر کاهش بزهکاری و اصلاح و درمان مجرم ندارد در نتیجه جوامع مختلف در پی اصلاح و دگرگونی نظام عدالت کیفری به فکر جایگزینی مجازات‌های دیگری  غیر از حبس افتادند. دانش آموخته حقوق و کارشناس فرهنگی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: هدف اصلی از اعمال مجازات علاوه بر نشان دادن قدرت قانون در رعایت حقوق همگان، آگاه کردن فرد مجرمی است که بنا به هر دلیل مرتکب جرم شده است، در مواردی که جرم اتفاق افتاده در درجه ۶ یا هفت تغزیری هستند می توانند مشمول اعمال احکام جایگزین حبس شوند. حجت الاسلام علی گودرزی بیان کرد: اعمال احکام جایگزین حبس به نوعی همراهی با دوران تعالی، تحول و شکوفایی دستگاه قضایی است یعنی بعبارتی اگر بخواهیم به وضعیت ایده آل و مطلوبی در حیطه قضایی برسیم باید احکام جایگزین را به جایگاه خوبی برسانیم. وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیشتر افراد خلاف کار از همدیگر تاثیر می پذیرند گاه ممکن است یک فرد سابقه ارتکاب جرمی به آن صورت ندارد و با رفتن در زندان و مواجه با خلافکاران با سابقه با انواع جرم آشنا می شود و وقتی به جامعه باز می گردد نه تنها اصلاح نشده بلکه آمادگی ارتکاب به جرایم سنگین تری در مقایسه با قبل خودش دارد. وی اضافه کرد: در بسیاری موارد افرادی که مرتکب جرم می شوند سرپرست خانوار هم هستند که با روانه شدن آنها به زندان خانواده هایشان در معرض مشکلات اقتصادی قرار می گیرند مضاعف بر اینکه بالا رفتن جمعیت کیفری و تعداد افراد زندانی هزینه بر است، بنابراین اعمال احکام جایگزین حبس می تواند موثر و کمک کننده باشد. این کارشناس با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست حبس زدایی ادامه داد: براساس ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی که به احکام جایگزین حبس پرداخته شده است می توان برای جرایمی که در درجه ۶ و هفت قرار دارند حکم جایگزین صادر کرد. وی افزود: در چنین مواردی با در نظر گرفتن سوابق و موقعیتی که شخص در آن قرار دارد و با در نظر گرفتن منفعت اجتماعی می توان از فرصت احکام جایگزین استفاده کرد تا فرد بتواند بهتر به اشتباه خود پی ببرد. حجت الاسلام گودرزی تاکید کرد: احکام جایگزین حبس اثرات بهتری در مقایسه با روانه کردن متهم به زندان دارد که با سرلوحه قرار دادن سیاست حبس زدایی می توان از افزایش تعداد زندانیان کاست و هر متهمی را با هر دلیلی و هر جرمی روانه زندان نکرد. این دانش آموخته حقوق بیان کرد: در مواردی مجرم که زندان را تجربه می کند نه تنها بهتر نمی شود بلکه با نگاهی همراه با عناد و عقده به جامعه نگاه می کند و دنبال فرصتی است تا زهرش را بیشتر از قبل بریزد. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نیز در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می گوید: مجازات حبس در ابتدا به عنوان جانشین مجازات های شدید بدنی در زمان پیدایش خود مجازاتی مناسبی به شمار می آمد اما به مرور زمان به عنوان اصلی ترین کیفر در نظام های حقوقی مورد استفاده قرار گرفت به نحوی که مکاتب کلاسیک زندان را به مثابه اصلی ترین کیفر می دانستند براین اساس می‌توان  از آن به عنوان مجازات شایع در طول زمان‌های مختلف نام برد. آرام سلیمی منش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: استفاده از کیفر حبس در طول زمان های مختلف دارای موافقان و مخالفانی بوده است که به دلیل استفاده بی رویه از حبس، منجر به ناکار آمدی  این کیفر شد، از جمله آسیب های زندان می توان به جرم زا بودن محیط زندان، ایجاد هزینه های سنگین اقتصادی برای دولت، افزایش جمعیت زندان و فضای نامناسب آن و معضل بهداشت روان و جسم زندانیان اشاره کرد. این کارشناس جرم شناسی افزود: اصلاح سیستم زندان ها در قرن بیستم تحت آموزه های مکتب اثباتی و دفاع اجتماعی با موضوع بازپروری و اصلاح زندانیان قوت گرفت، با توجه به آسیب هایی که مجازات حبس برای مجرم و جامعه در پی داشت نظام های حقوقی را بر آن داشت که استفاده از این کیفر را به حداقل برسانند به طوری که امروزه از مهمترین اهداف نظام قضایی، سیاست زندان زدایی است. سلیمی منش یادآور شد: در سیستم عدالت کیفری برخی از مجازات های جایگزین حبس نظیر تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط و جزای نقدی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده بود اما قانونگذار با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پیروی از آموزه های جدید در مورد اصلاح و درمان مجرمان و باز اجتماعی کردن آنها و نیز پرهیز از اندیشه و تدابیر سزادهی در فصل نهم تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس به صورت خاص بدان پرداخته است. وی گفت: بیشتر  نظام های حقوقی در پی تدابیری برای اصلاح مجرمان و بازگشت آنان به جامعه هستند که در این راستا با تاکید بر سیاست اصلاح و درمان سعی بر فاصله گرفتن و استفاده حداقلی از مجازات حبس را داشته اند که از مهم ترین واکنش ها در طی دهه های اخیر می توان به کیفرهای جایگزین زندان اشاره کرد که شایع ترین آنها مجازات های جایگزین حبس است. این کارشناس حقوقی اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف مشخصی از این مجازات نشده اما می توان چنین بیان داشت که مجازات های جایگزین حبس، دسته ای از مجازاتها هستند که قانونگذار، قاضی را مخیر یا مکلف به صدور آنها نموده است بدین توضیح که در برخی از موارد دادگاه ملزم به صدور اینگونه مجازات ها است و در برخی موارد نیز مخیر می باشد به طور مثال جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۳ ماه حبس یا کمتر باشد دادگاه ملزم به صدور جایگزین حبس است. وی گفت: مجازات های جایگزین حبس منحصر به پنج مورد در ماده ۶۴ شده است که عبارتند از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که این مجازات ها بر اساس جرم ارتکابی، شخصیت مجرم، پیشینه کیفری مجرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتکاب جرم توسط دادگاه تعیین می شود که قضات در صدور اینگونه مجازات های با توجه به نوع جرم ملزم و مخیر می باشد. سلیمی منش یادآور شد: اولین و مهم ترین هدف از این مجازات ها عدم توسل به زندان یا کاهش مدت آن است، چنانکه عقیده بر آن است که حبس و مجازات های سالب آزادی نمی تواند چندان کارآمد باشد و این مجازات باید به عنوان آخرین راه باشد. وی افزود: اما سیستم عدالت کیفری زمانی می تواند از مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان مکانیسم مناسبی برای پاسخگویی به جرم داشته باشد که ساختارهای لازم برای بهره گیری از این نهاد را نیز فراهم نماید تا قضات نیز با اعتماد کامل مبادرت به صدور این موارد حکم بدهند. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی گفت: در صورت اعمال زیرساخت های مورد نیاز با مورد توجه قرار گرفتن مجازات های جایگزین حبس در سیستم قضایی می توان به کاهش جمعیت زندانها، کاهش هزینه های اقتصادی جامعه، کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی مجرمان در این حوزه دست یافت. صدور احکام جایگزین حبس در مورد جرایم مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی بیشتر از سایر موارد، مورد توجه قرار گرفته است بعبارتی روشن‌تر احکام سبز قضایی در مورد متهمان تصرف منابع طبیعی و تخریب کنندگان محیط زیست توسط دستگاه قضایی بیشتر از سایر موارد مورد توجه شبکه‌های اجتماعی است، هر چند عبارت احکام سبز قضایی بیشتر اصطلاحی رسانه‌ای است و بطور مشخص چنین عنوانی در قانون قید نشده اما منظور همان احکامی است که بنا بر قانون مجازات اسلامی به عنوان احکام جایگزین حبس به کار گرفته می‌شود.