کمبود کالاهای اساسی وجود ندارد / نظارت‌ها تشدید می‌شود

ساری - ایرنا - مسوولان مازندران از جمله سرپرست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان با تاکید بر این که کمبودی برای تامین کالاهای اساسی در کشور و استان وجود ندارد ، گفت : نظارت‌ها برای برخورد با تخلفات در عرضه تشدید می‌شود. مجید فانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : آنچه باعث شده تا در برخی کالاها از جمله روغن سرخ کردنی در پاره ای مواقع با کمبود در فروشگاه ها مواجه شویم بیشتر ناشی از جو روانی مبنی بر احتمال افزایش قیمت این کالا است . وی توضیح داد : هم اکنون تمامی واحدهای تولیدی فعال در حوزه تولید روغن در حال فعالیت هستند و خللی در فعالیت آنها وجود ندارد که بگوییم به خاطر این مساله تولید کم شده است ، اما افزایش تقاضا باعث شده که از میزان توزیع و عرضه روغن سرخ کردنی پیشی بگیرد و شاهد باشیم کمبود در برخی فروشگاه ها را شاهد باشیم . سرپرست سازمان صمت مازندران گفت : زمزمه اخبار نادرست و ضد و نقیض در خصوص افزایش قیمت روغن سرخ کردنی و یا برداشتن یارانه از مواد اولیه این کالا و نگرانی از گرانی آنها باعث شده تا شهروندانی به دنبال خرید بیشتر از نیاز و ذخیره بیفتند و با افزایش تقاضا سبب کمبود مصنوعی شوند. وی با اشاره به تولید روزانه ۵۰ تن روغن سرخ کردنی در واحدهای تولیدی مازندران ، گفت : با توجه به مشخص بودن این ظرفیت تولید ، بالا رفتن هیجانی تقاضای این کالا باعث شده تا این وضعیت کمبود و یا نبود کالا در برخی فروشگاه های استان را شاهد باشیم که این موضوع با مدیریت مناسب از سوی مردم می تواند برطرف شود . فانی با اشاره به اجرای مانور سراسری نظارت بر بازار طی روز گذشته ، اظهار داشت : بر اساس بخشنامه وزارت صنعت این مانور یک روزه برای کنترل وضعیت فعلی بازار مبنی بر عرضه و توزیع کالاهای اساسی همچون روغن و ماکارونی انجام شد که  ۵۶۹ پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات در استان مازندران تشکیل شد که ارزش پرونده های تشکیل شده بیش از هشت هزار میلیون ریال بود . وی با اعلام این که کالاهای کشف شده در این مانور شامل ۲۵ تن شکر، چهار تن روغن خوراکی ، سه هزار و ۶۰۰ بسته ماکارونی ، سیگار قاچاق بود ، از مردم خواست تا  در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام کنند . www.۱۲۴.irشناسایی چهار واحد محتکر روغن سرخ کردنی و ماکارونی شناسایی چهار واحد محتکر روغن سرخ کردنی و ماکارونیدر همین حال معاون بازرسی سازمان صنعت ، معدن وتجارت مازندران هم در گفت و گو با خبرنگار یارنا با اشاره به تشدید نظارت ها و بازرسی ها برای شناسایی انبارهای احتکار کالاهایی همچون ماکارونی و روغ سرخ کردنی در سطح استان گفت : در این بازدیدهای انجام شده تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ بسته ماکارونی در یک انبار احتکار شده بود که توسط بازرسان این سازمان شناسایی و برای آن تشکیل پرونده شد . سید مسیب موسوی افزود : همچنین حدود ۶۰ بسته ماکارونی از تاریخ گذشته در مازندران کشف و ضبط شد و برای این واحد صنفی نیز پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد . وی ادامه داد :  با توجه به اینکه کارخانه تولید ماکارونی در مازندران وجود ندارد اما این ماده غذایی مورد نیاز از استان های دیگر که دارای کارخانه تولید ماکارونی هستند تامین و وارد مازندران می شود و این روند اکنون نیز ادامه دارد و خللی در این مساله بوجود نیامده است . معاون بازرسی سازمان صمت مازندران گفت: با آزادسازی قیمت آرد مورد نیاز صنوف و اعلام قیمت جدید برای ماکارونی ، در سطح فروشگا ههای مازندران این کالا با نرخ جدید در حال عرضه و فروش است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد . وی در خصوص تامین روغن سرخ کردنی شهروندان مازندران نیز اظهار داشت : در حال حاضر سه واحد روغن کشی و هشت واحد فعال تصفیه روغن در استان فعالیت می کنند که روزانه ۵۰ تن روغن تولید و وارد بازار می کنند و این میزان روغن تولیدی جوابگوی نیاز مردم مازندران است و در شرایط عادی و معمولی خلل و یا کمبودی در آنها به وجود نمی آید . فانی کمبود و یا نبود روغن سرخ کردنی در برخی فروشگاه های مازندران را ناشی از برخی اقدامات سودجویانه افراد از شرایط به وجود آمده عنوان کرد و افزود : با وجود این تعداد واحدهای تولید روغن در مازندران متناسب با مصرف مردم استان قاعدتا نباید کمبود یا نبودی در تامین این کالا در استان داشته باشیم اما اقدام برخی مجموعه ها در احتکار و یا قاچاق آن باعث شده در برخی مواقع طی این روزها با کمبود مواجه شویم . وی با اظهار این که طی چند روز اخیر و تب و تاب شایعاتی مبنی بر افزایش قیمت روغن سرخ کردنی از یکی از تولید در مازندران ۵۶۲ تن روغن خام احتکار شده کشف و ضبط شد ، توضیح داد: در حالی که این واحد می بایست روغن خام را پس از تصفیه به روغن سرخ کردنی مبدل و به بازار عرضه می کرد ولی به زعم این که شاید قیمت روغن افزایش یابد از این کار سر باز زد و روغن های خام را از اسفند پارسال تاکنون در مخازن نگه داشت . به گفته موسوی پرونده احتکار این واحد تولیدی به اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران ارسال و ۵۵ میلیارد ریال جریمه نیز برای این واحد در نظرگرفته شد . وی همچنین از شناسایی یک واحد صنفی احتکار کننده روغن سرخ کردنی در مازندران خبر داد و گفت : از این واحد صنفی نیز یک هزار کارتن روغن احتکاری کشف و ضبط شد و پرونده تخلف صورت گرفته به تعزیرات حکومتی ارسال شد . معاون بازرسی سازمان صنعت مازندران گفت :  در شرایط فعلی که افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی ، تاثیر جنگ اوکراین بر میزان تولید روغن و همچنین ممنوعیت واردات روغن پالم از اندونزی باعث شده تا حدودی بر میزان واردات مواد خام تولید روغن سرخ کردنی تاثیر بگذارد اما بیشتر از آنچه این موضوعات بر جامعه ما تاثیر بگذارد برخی اقدامات سودجویان از قبیل احتکار و کوتاهی در توزیع این کالا از سوی عاملان پخش باعث شده تا مردم در برخی مواقع در مضیقه قرار بگیرند . وی خطاب به عاملان فروش اعلام کرد : دستور یا تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت روغن سرخ کردنی اعلام  نشده است که بخاطر احتمال افزایش قیمت از توزیع و عرضه آن در بازار جلوگیری می شود . به گفته موسوی بدستور استاندار مازندران مبنی بر برخورد جدی با عاملان احتکار و سودجویی کالاهای اساسی بشدت برخورد می شود و پرونده این تخلفات خارج از نوبت بررسی می شود . کفایت ذخایر کالاهای اساسی کفایت ذخایر کالاهای اساسیمعاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران نیز در این خصوص گفت : استان مازندران از نظر تولید کالاهای اساسی از جمله روغن سرخ کردنی و یا مرغ و گوشت جز استان های برخوردار به شمار می رود که حتی در برخی کالاها از جمله گوشت سفید به دیگر نقاط کشور صادر می کند . روح الله سُلگی افزود : با وجود برخی اطلاعات نادرست در خصوص کمبود و یا نبود کالاهای اساسی از جمله گندم ، آرد ، برنج ، روغن ، گوشت قرمز و سفید کمبودی در استان مازندران وجود ندارد و ذخایر تامین این اقلام اساسی در استان برای نیاز مردم کافی است . وی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی ادامه داد : با دستور استاندار مازندران "قرارگاه تببین حذف ارز ترجیحی " متشکل از مسوولان امنیتی ، بازرسی ، جهاد کشاورزی و صمت استان تشکیل شده است که مسئولیت این قرارگاه بر عهده معاونت سیاسی استاندار می باشد . معاون استاندار مازندران در خصوص شرح وظایف و برنامه های این قرارگاه توضیح داد : تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی  گام مهمی برای کوتاه کردن دست سودجویان و رانت خواری ها در این گونه ارز است و مطمنا این افراد برای اختلال در فعالیت و اجرای برنامه دولت سعی و تلاش خود را انجام می دهند . وی افزود : اکنون که دولت بنا دارد از طریق سوبسید به آحاد مردم در خصوص تامین کالاهای اساسی اقدام کند در این زمان شاهد اوج احتکار ، قاچاق و گرانفروشی خواهیم بود که قرارگاه مذکور بنا دارد تا با برنامه ریزی و اقدامات لازم جلوی این آشوب های اقتصادی احتمالی را بگیرد تا مردم در مضیقه و تنگنا برای تامین کالاهای مورد نیاز قرار نگیرند . سُلگی گفت : در این مقطع حساس اعضای قرارگاه تببین با بررسی شبانه روز وضعیت بازار و اصناف در مازندران و شناسایی موارد تخلف شامل احتکار ، قاچاق و گرانفروشی با جدیت برخورد خواهد کرد . وی افزود : برای این منظور نیز قوانین حاکم بر تعزیرات حکومتی برای برخورد با این موارد تخلف اصلاحاتی در آنها صورت گرفته است و معضل بازدارندگی جریمه ها در برخورد با تخفات اینچنینی شد و همچنین در سریعترین زمان به پرونده این نوع تخلفات رسیدگی می شود که نتیجه بدهد . معاون سیاسی استاندار مازندران تاکید کرد : همچنین واحدهای تولیدی کالاهای اساسی استان بی وقفه و همچون گذشته در حال تولید هستند و در این زمینه کوتاهی صورت نگرفته است و با اقدامات مبنی بر برخورد جدی با متخلفان صنفی و همچنین توزیع مناسب تر در برخی کالاهای اساسی وضعیت آرامش بخشی در بازارهای مازندران بوجود خواهد آمد .