اصلاح ارز ترجیحی در مجلس و چند نکته

تهران- ایرنا- در یادداشت روزنامه ایران می خوانیم: در توضیح مصوبه دیروز مجلس در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان گفت به دولت اختیار داده شده که در سال ۱۴۰۱ تا سقف منابع ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ قانون بودجه منابع برای ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شود. در ادامه این یادداشت که ۱۶ اسفند به قلم محمدرضا عبداللهی عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده آمده است: عددی که در گذشته درلایحه قرار داشت مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود اما احتمالاً این عدد در مجلس دستخوش تغییراتی شده است. در واقع فرض بر این است که مجلس در کمیسیون تلفیق یک‌بار مصوب کرده بود برای سال آینده حدود ۹ میلیارد دلار منابع برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یابد. در ادامه این یادداشت که ۱۶ اسفند به قلم محمدرضا عبداللهی عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده آمده است:اگر فرض کنیم همین رقم را نمایندگان به‌عنوان ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ بودجه در نظر بگیرند، مابه التفاوت ارز نیمایی که در بودجه ۲۳ هزار تومان لحاظ شده تا ۴۲۰۰ تومان حدود ۱۹ هزار تومان است که در ۹ میلیارد دلار رقمی در حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان باید منابع در آن ردیف پیش‌بینی شود. معنایش این است که این اختیار به دولت داده شده تا در صورتی که هر یک از اقلام ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنند از طریق سازوکار مناسب حمایت صورت بگیرد که برای کالاهای اساسی از طریق کالا برگ الکترونیکی و برای دارو و اقلام پزشکی هم سازوکار بیمه‌ای در نظر گرفته شده است. همه اینها در شرایطی است که پرداختی افراد معادل شهریور ۱۴۰۰ باشد و بیش از آن تجاوز نکند. به بیانی دیگر در رابطه با این مصوبه چند نکته قابل ذکر است نخست آنکه هنوز هیچ تصمیم قطعی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته نشده یعنی به دولت این اختیار داده شده که ارز را حذف کند اما الزام نشده است. این تصمیم یعنی با توجه به اینکه دولت در لایحه تقدیمی خود ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود، مجلس با هوشمندی سعی کرده با دادن این اختیار مسئولیت امور مربوط به ارز ترجیحی را به دولت واگذار کند. از سوی دیگر دولت ملزم شده در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاها را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ نگه دارد. در مورد اقلام دارویی و پزشکی نیز که پیش‌تر افزایش داشته‌اند اجرایی کردن آن چندان دشوار نیست اما در خصوص اقلام کالاهای اساسی تا حدودی دولت با دشواری‌هایی مواجه می‌شود چرا که همین الان که در انتهای سال هستیم قیمت‌ها با شهریور ماه فاصله دارد و خیلی از اقلام به‌دلیل تورم عمومی که دارند مشمول افزایش قیمت شده‌اند. صرف‌نظر از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داده می‌شود یا خیر، شاید بهتر بود اینجا هم اختیار قیمت‌گذاری به دولت داده می‌شد تا دولت متناسب با شرایط بازار و وضعیت رفاهی خانوارها قیمت‌ها را تعیین کند نه بر اساس شهریور ۱۴۰۰. چون اگر اختلاف قیمت بازار با شهریور ۱۴۰۰ زیاد باشد بار هزینه‌ای بودجه‌ای را به دولت تحمیل می‌کند. در نهایت هم باید به نحوه حمایت اشاره کرد که به‌صورت کلی گفته شده به روش کالا برگ حمایت شود. توصیفی که بسیار کلی است و شامل جزئیات نمی‌شود اما چون نمایندگان به دولت تکلیف کرده‌اند به ازای هر کالایی که حذف می‌کند متناسب با آن به قیمت شهریور ۱۴۰۰ حمایت کند به‌صورت نهفته کوپن کالایی را تداعی می‌کند یعنی گویی این جنس از حمایت مدنظر نمایندگان است.