رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قولنامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها سند مالکیت نیست
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قولنامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها سند مالکیت نیست، گفت: مردم در باب خرید و فروش اراضی و املاک باید بر اساس سند رسمی نقل و انتقالات را انجام دهند و قولنامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها دلیل مثبت و اقناعی در مالکیت‌ها نیستند.
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس، پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه برای ملاقات بی واسطه مسؤولان قضایی با مردم، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز به همراه سید صادق سعادتیان معاونت امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت و عبدالحمید مرادی مدیرکل امور املاک سازمان ثبت در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه حضور یافت و با ۱۰ نفر از مراجعان که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کرد.
در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه انجام شد، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک پس از استماع مشکلات و در خواست‌های مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.
بابایی درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد: امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به همراه معاونان و مدیران سازمان ثبت به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۰ نفر از مراجعان رسیدگی شد. پرونده‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی عمدتاً مربوط به املاک و اراضی و چند پرونده دیگر در ارتباط با واحد‌های اجرای اسناد سازمان ثبت بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث پرونده‌های مربوط به املاک، اراضی مشاعی بیشترین محل اشکال و ایراد است، متاسفانه در فروش اراضی مشاعی تحدید حدود به خوبی انجام نشده و خریداران به صورت سهمی این امر را انجام می‌دهد، بنابراین در زمان افراز و تقسیم اراضی با مشکل روبه رو می‌شوند، با این وجود در ملاقات مردمی امروز دستوراتی را به واحد‌های ثبتی تهران، البرز، قزوین اصفهان صادر کردیم تا موضوعات مطروحه در این خصوص را بررسی کنند.
بابایی بیان کرد: انتظار داریم خریداران در قالب تعاونی‌های مسکنی که به صورت جمعی اقدام به خرید زمین می‌کنند منافع اعضای شرکت تعاونی را رعایت کنند و زمینی را خریداری کنند که حدود ملک، مالکیت و نوع کاربری آن مشخص باشد.
وی گفت: در مورد تعاونی های مسکن این مشکل را به کرات مشاهده می‌کنیم که معمولاً معاملات بدون استعلام از مراجع ذی‌صلاح انجام و در نهایت مشخص می‌شود که پهنه و عرصه ملی یا دارای کاربری زراعی است و مناسب ساخت و ساز نیست و مردم فقط به یک وکالت‌نامه استناد می‌کنند در حالی که وکالت‌نامه سند مالکیت نیست و برای انجام امور است. مردم در باب خرید و فروش اراضی و املاک باید بر اساس سند رسمی نقل و انتقالات را انجام دهند و قولنامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها دلیل مثبت و اقناعی در مالکیت‌ها نیستند.
پایان پیام/