راه کنترل تورم تقدم منابع بر مصارف بودجه ای کشور است

مشهد ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: در صورتی که تقدم منابع بر مصارف در نظام بودجه ریزی کشور مورد توجه قرار نگیرد قادر نخواهیم بود تورم را کنترل کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی چهارشنبه شب در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی در مشهد با اشاره به شعار امسال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب روی موضوع مهمی به نام تورم دست گذاشته اند اما در صورتی که تقدم منابع بر مصارف در نظام بودجه ریزی کشور مورد توجه قرار نگیرد قادر نخواهیم بود تورم را کنترل کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: در نظام بودجه ریزی کشور تکالیفی برعهده سیستم بانکی کشور ایجاد می‌شود که منجر به ناترازی وحشتناک در این سیستم شده که این شرایط، تورم را مهار نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: مثلاً زمانی که بحث انحلال مؤسسات مالی – اعتباری در کشور مطرح شد، فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور برای انحلال این مؤسسات پرداخت شد، لذا باید اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی در کنار مدیران دلسوز دولتی راه رسیدن به کاهش تورم را پیدا کنند.

شافعی ادامه داد: اگر اقتصاد کشور را به منزله یک درخت تصور کنیم، ریشه‌های آن اقتصاد کلان و شاخه و برگهای آن اقتصاد خرد است، درخت اقتصاد ما امروز دچار کرم ریشه خوار است، اینکه امروز شاخه‌های اقتصاد را هرس می‌کنیم، منویات رهبر معظم انقلاب را برآورده نمی‌کند، مگر اینکه وارد آن ریشه و اقتصاد کلان شویم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفت: براساس اعلام بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، ایران هفتمین کشور ثروتمند دنیا از نظر منابع طبیعی است، به طوری که ۱۶ برابر کره جنوبی و هفت برابر ژاپن سرمایه طبیعی دارد و ثروت آن ۵.۸ برابر ترکیه، ۵.۵ برابر آلمان، ۴.۶ برابر مالزی و هفت هزار برابر سنگاپور است، یعنی کشور فوق العاده ثروتمندی هستیم پس اگر درست قدم برداریم می‌توانیم راه توسعه را طی کنیم.

وی اضافه کرد: در ارتباط با مساله بخش خصوصی، بنا به گفته رهبر معظم انقلاب، اشتباهی بزرگ شد مبنی بر اینکه بسیاری از بنگاه‌های خصوصی، دولتی شدند، هم اکنون دولت کنترل ۴۷ درصد از بنگاه‌های بزرگ و کوچک را برعهده دارد، کنترل ۲۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی در دست صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، ۹ درصد در دست نهادهای عمومی و ۱۵ درصد متعلق بخش خصوصی است.

شافعی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را فقط در حد تشکیل کمیته‌های مختلف در دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: کشور زمینه توسعه را دارد اما بخش خصوصی را باور نکرده است و با وجود این همه اصرار بر اقتصاد مردمی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذار تصدی گری به بخش خصوصی، در عمل اتفاقی رخ نداده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران راه رشد تولید را سوق دادن منابع تکلیفی بانک‌ها به سمت واحدهای تولیدی مولد و منابع کشور به سمت بنگاه‌های اقتصادی مولد دانست و افزود: لازم است اقتصاد کشور پیش بینی پذیر شود تا صاحب بنگاه اقتصادی بتواند نرخ بهره بانکی و نرخ مالیات را پیش بینی کند.

وی با قدردانی از صادرکنندگان کشور که در رقابت کاملاً نابرابر تلاش سازنده‌ای داشته اند، گفت: خوشبختانه دولت اقدامات ارزشمندی را در ارتباط با مسائل دیپلماسی خارجی شروع کرده است به طوریکه در این راستا طی برقراری ارتباطات سیاسی مؤثر با عربستان، اتاق بازرگانی ایران با اتاق بازرگانی آن کشور وارد مذاکره سازنده‌ای شد و پیشنهاد تبادل هیأت تجاری بین دو طرف مطرح شده که به زودی انجام می‌شود.

شافعی همچنین به حمایتهای اتاق بازرگانی از فعالان اقتصادی برای شرکت در نمایشگاه‌های عرضه کالا در کشورهای دیگر اشاره و بیان کرد: اتاق بازرگانی از هر نمایشگاهی که سازمان توسعه تجارت مجوز شرکت در آن را صادر کند با دادن ۵۰ درصد یارانه شرکت در آن نمایشگاه یا تأمین هزینه ۵۰ درصد از هزینه اعزام هیأت تجاری به آن کشور حمایت می‌کند.

۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از محل منابع بانکی خراسان رضوی تأمین شد

در ادامه همچنین یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: پارسال در قالب قرارگاه اقتصادی استان تأمین سرمایه از محل منابع بانکی به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان در استان برنامه ریزی شده بود که خوشبختانه ۷۰ هزار میلیارد تومان و بیشتر از هدف‌گذاری مزبور محقق شد.

استاندار خراسان رضوی افزود: امسال هم منابع بانکی استان مبتنی بر نیازهای اقتصادی و با اهداف معین و در مسیر درست قرار خواهد گرفت که نیازمند همراهی بخش خصوصی در این حوزه هستیم.

وی با قدردانی از فعالان اقتصادی که با همه مشکلات و گرفتاری‌های اقتصادی به تولید و صادرات خود ادامه داده اند گفت: این نوع فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی بسیار ارزشمند است و ما نیز طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب در واگذاری امور به بخش خصوصی بسیار جدی هستیم و این موضوع را یکی از ارکان جدی در تحول اقتصادی می‌دانیم.

نظری اظهار کرد: برخی از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی استان مربوط به حوزه ملی می‌شود که مدیران استانی فقط می‌توانند این مشکلات را به مراکز تصمیم گیر در سطح کشور منعکس کنند اما مشارکت بخش خصوصی در تدابیر و تصمیمات و ارائه راهکارها برای برون رفت از مشکلات بسیار حائز اهمیت است.

استاندار خراسان رضوی افزود: همه مشکلات و گرفتاری‌های استان را می‌توان با تکیه بر هسته‌های مردمی در جهت ارتقابخشی و رونق دهی به حوزه اقتصاد برطرف کرد، لذا باید محور تصمیم سازی در استان به معنای واقعی کلمه شکل گیرد در این راستا باید اتاق بازرگانی و سایر تشکلهای بخش خصوصی به صورت جدی وارد عمل شوند.

وی با بیان اینکه در خراسان رضوی ۶ حوزه مبتنی بر نگاه تحول گرا به اقتصاد استان در نظر گرفته شده است ادامه داد: در این راستا پنج محور سرمایه‌ای در قالب قرارگاه اقتصادی استان تعریف شده که شامل ظرفیت‌ها و منابع دولتی، منابع بانکی، سرمایه گذاری خارجی، سرمایه‌های خرد و سرمایه مردمی می‌شود.

نظری گفت: یکی از محورهای تحول گرا در خراسان رضوی حوزه صادرات و ترانزیت است که در این راستا باید طرح‌های تحولی تعریف و مشخص شود که یکی از آنها مبادی مرزی و زیرساختهای گمرکی و حمل و نقل است که در این زمینه اعتقاد جدی به ورود بخش خصوصی به این حوزه داریم.

استاندار خراسان رضوی مهمترین علت پایین بودن سرانه درآمدی در استان نسبت به کل کشور را کمبود صنایع بزرگ و عمده برشمرد و افزود: در این راستا صدور مجوز برای فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی در استان آغاز شده است تا صاحبان صنایع بزرگ در کنار صنایع خرد و متوسط بتوانند چرخ اقتصاد را به طور کامل به گردش درآورند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در خراسان رضوی طی سال گذشته ۳.۵ برابر شده است افزود: اعتقاد داریم که باید به معنای واقعی کلمه بخش خصوصی را وارد عمل کنیم تا طرح‌ها و راهکارهای حل مسائل از درون و مبتنی بر تفکر و اندیشه بخش خصوصی خلق و دسته بندی شود.

نظری بیان کرد: خراسان رضوی سرشار از ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی است که امکان زیادی را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مختلف فراهم می‌کند لذا آماده پذیرش بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در همه این بخشها هستیم.