طرح تامین مالی زیرساختها، راهی برای رشد تولید/ کاهش هزینه‌ها و افزایش راندمان در بخش دولتی مهار تورم را به دنبال دارد
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: با اجرای طرح تامین مالی زیرساختها که اکنون در مجلس مورد بررسی است، بسیاری از موانع و گره‌های موجود بر سر راه تولیدکنندگان از بین می‌رود.
جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار فارس با اشاره به شعار سال و تاکید رهبر معظم انقلاب بر "مهار تورم و رشد تولید"، برنامه‌های حمایتی مجلس از تولیدکنندگان را برشمرد و گفت: در بودجه سال 1402 هم نرخ مالیات بر سود از 25 درصد به 18 درصد کاهش یافت و هم بخشی از سودهای توزیع نشده که مجدد سرمایه‌گذاری می‌شود، معاف از مالیات است که مواردی که ذکر شد، 2 گام اساسی در بودجه سال جاری به شمار می‌رود.
وی افزود: طرح تامین مالی زیرساختها نیز در کمیسیون جهش تولید مورد بررسی قرار گرفته، کلیات طرح نیز مصوب شده و جزییات آن نیز در صحن علنی بررسی می‌شود تا تصویب نهایی انجام شود که این طرح بسیاری از موانع و گره‌های موجود بر سر راه تولیدکنندگان را از بین می‌برد و شیوه‌های جدید تامین مالی را برای آنها تعریف می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر احیاء و به روز کردن قانون سیاست‌های اصل 44 تاکید کرد و گفت: ایرادات قانون اصل 44 باید مرتفع شود و پس از اصلاح، زمینه برای تصویب قانون اصلاح شده در مجلس فراهم شود.
قادری به تصویب طرح تولید دانش‌بنیان در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره نمود و در ادامه از تصویب طرح جهش تولید مسکن یاد کرد.
وی به برنامه جدید مجلس در راستای توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در حال بررسی است که امکان استفاده از ظرفیت بخش دولتی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را فراهم می‌کند، همچنین اصلاح قانون اتاق بازرگانی نیز در دستور کار است که با ایجاد ساز و کار جدید، زمینه مشارکت بیشتر بخش دولتی در اقتصاد را فراهم می‌کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس خاطرنشان کرد: پول ملی، متغیری وابسته است که تحت تاثیر متغیرهای دیگر قرار می‌گیرد و با کاهش تورم، رشد تولید و زمینه‌سازی جهت توسعه صادرات، همچنین تامین بخش قابل ملاحظه‌ای از نیازها در داخل کشور، پول ملی تقویت می‌شود.
قادری در ادامه تصریح کرد: اما اگر در داخل کشور به تورم دامن بزنیم، تفاوت تورم داخلی و خارجی ، همچنین کاهش صادرات و افزایش واردات و در نهایت تبدیل ارز به کالای سرمایه‌ای، منجر به کاهش ارزش پول ملی می شود.
وی کاهش هزینه‌های دولت و افزایش راندمان و بهره‌وری در بخش دولتی را در کاهش نرخ بیکاری و مهار تورم موثر دانست و ادامه داد: اجرای قانون اصل 44، قانون تسهیل مجوز کسب و کار که به منزله روغن‌کاری چرخ اقتصاد قلمداد می‌شود، همچنین قانون جهش تولید دانش‌بنیان که امکان بومی‌سازی تکنولوژی و دانش روز را فراهم می‌کند، از قوانینی است که به مهار تورم، رشد تولید و کاهش بیکاری در کشور کمک می‌کند.
قادری گفت: بهره‌گیری مجلس از ابزار نظارتی در دسترس و کمک به اجرای قوانین مصوب در حوزه رشد تولید، می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند.
پایان پیام/ س