آخرین وضعیت پرونده شرکت های پیش فروش خودرو از زبان دادستان تاکستان
دادستان تاکستان گفت: دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه، نسبت به تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نهادهای مربوطه اقدام کرده تا حقوق سرمایه گذاران در شرکت های پیش فروش خودرو را تا تسویه نهایی پیگیری کند.
محمد صمدی در گفت و گو با خبرنگار فارس در تاکستان اظهار کرد: مجوز شرکت های پیش فروش خودرو، صرفا خرید و فروش خودرو به صورت نقدی بوده اما بخش عمده ای از فعالیت های انجام شده در این مجموعه ها در چارچوب قانونی نبوده است. متاسفانه شرکت هایی در این حوزه با وجه اخذ شده از مردم اقدام به خریدن ملک و خودرو کردند که عملا باعث ایجاد تورم کاذب شده اند.
وی افزود: بر این اساس دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه، نسبت به تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نهادهای مربوطه اقدام کرده تا حقوق سرمایه گذاران در شرکت های پیش فروش خودرو را تا تسویه نهایی پیگیری کند.
دادستان تاکستان تصریح کرد: وصول مطالبات به حق همه سرمایه گذاران که حاصل زحمات خود را به این شرکت ها سپرده اند، دغدغه اصلی همه اعضای کارگروه استانی و شهرستانی بوده و به صورت شبانه روزی موضوع رصد و پیگیری های لازم انجام می گردد. بر این اساس شرکت های مربوطه و مدیران آن مکلف هستند با احترام به دغدغه سرمایه گذاران و با حسن نیت، تمام تلاش خود را جهت ایفای تعهدات تا ریال آخر انجام دهند.
صمدی اضافه کرد: این شرکت ها با در نظر گرفتن تاریخ سررسید تعهدات به خصوص مواردی که تاریخ سررسید آن سپری شده، باید بدون تنظیم قرارداد با شرایط و زمان جدید و در یک مدت زمان معقول و منطقی که مورد توافق سرمایه گذار نیز باشد، نسبت به اجرای تعهدات اقدام و از تنظیم قراردادهای جدید با شروط تحمیلی خودداری کند.
وی گفت: مدیریت این موضوع را به شرکت های مذکور واگذار کرده ایم تا بدون برخورد قضایی، همکاری و همراهی کنند.
دادستان تاکستان بیان کرد: جهت تسهیل در امر و رعایت نظم، سرمایه گذاران صرفا در زمان سررسید قرارداد و پس از آن به شرکت ها مراجعه داشته باشند. همچنین مردم در زمان امضاء هر گونه سندی با مطالعه دقیق مفاد آن دقت نظر لازم را داشته باشند و مشورت های حقوقی مربوطه را اخذ کنند و در صورت وجود هر گونه شرایط نامتعارف تحمیلی، با تهیه و ارائه مستندات، مراتب را به دادستانی منعکس کنند تا اقدام لازم انجام شود.
صمدی تاکید کرد: از تمامی شهروندان و سرمایهگذاران تقاضا می شود با صبر و آرامش، یاریگر مراجع قانونی در وصول حق خود بوده و تحت تاثیر تحریکاتی که با هدف اخلال در نظم عمومی انجام می شود قرار نگیرند.
وی اظهار کرد: با عنایت به جلسات کارگروه ها با مدیران شرکت ها در خصوص الزام آنان به ایفای تعهدات و پرداخت وجوه به اطلاع می رساند برخی از شرکت ها طبق مستندات ارائه شده در حال حاضر در حال ایفای تعهدات خود می باشند و برخی نیز متعهد شده اند در آینده نزدیک که زمان آن به نحو مقتضی به اطلاع سرمایه گذاران خواهد رسید شروع به انجام تعهدات کنند و تعدادی نیز تقاضای مهلت حداکثر یکماهه جهت حسابرسی و تامین منابع جهت پرداخت مبالغ کرده اند.
این مقام قضایی تصریح کرد: بی تردید دستگاه قضایی اجازه تضییع حقوق سرمایه گذاران و تاخیر در اجرای تعهدات را نمی دهد و در صورت هر گونه تخلف و بدعهدی اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد.
صمدی خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد شفافیت و آرامش ذهنی سرمایه گذاران شرکت های مربوطه مکلف به ارائه گزارش دقیق اقدامات انجام شده شامل لیست دقیق تعهدات سررسید شده ، تعداد افراد و صورتحساب دقیق پرداخت شده به صورت هفتگی به کارگروه و دادستانی می باشند و باید اطلاع رسانی لازم را در خصوص این اقدامات به سمع و نظر مردم برسانند.
وی تاکید کرد: تاکنون حساب های بانکی و اموال هیچ یک از شرکت های پیش فروش خودرو از سوی مراجع قضایی، اعضای کارگروه و این دادستانی توقیف نشده است چراکه این شرکت ها برای پرداخت بدهی ها به مهلت زمان مقرری نیاز دارند تا بتوانند با فروش به موقع دارایی هایی خود و تامین نقدینگی با سرمایه گذاران تسویه کنند.
دادستان تاکستان اظهار کرد: حفظ نظم عمومی همسو با حفظ و احقاق حقوق مردم دارای اهمیت بوده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
صمدی در ادامه گفت: این شرکت ها در طول دوران فعالیت خود به اقتصاد کشور آسیب زیادی وارد کرده اند. قفل شدن فضای کسب و کار، کم شدن نیروی کار در کارخانه ها و بخش کشاورزی و در نتیجه کم شدن تولیدات، ایجاد تورم های سنگین و کاذب، افزایش اجاره بهای مسکن و حتی افزایش آمار طلاق از جمله آسیب های جبران ناپذیر فعالیت این مجموعه ها بود.
وی افزود: در صورتی که فعالیت این شرکت ها ادامه پیدا می کرد با توجه به افزایش روزانه ورودی ها و سرمایه گذاری ها در آن ها تا چند سال آینده فاجعه اقتصادی غیر قابل تصوری در کشور ایجاد می شد که قطعا قابل کنترل نبود.
دادستان تاکستان در پایان گفت: مردم باید با دستگاه قضایی تعامل دوسویه داشته باشند و آرامش خود و جامعه را حفظ کنند. مدیران این شرکت ها هم باید تعهدات خود را ایفا کنند و چنانچه بر خلاف آن چیزی که مقرر شده رفتار کنند در مرحله بعدی تصمیمات قاطعی در خصوص آنها گرفته خواهد شد.
پایان پیام/