نقشه راه کارآفرینی و اشتغال‌زایی توجه به حوزه دانش‌بنیان است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه صیانت از نیروی کار باید در اولویت باشد، گفت: نقشه راه کارآفرینی و اشتغال‌زایی توجه به حوزه دانش‌بنیان است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، علی باقری صبح امروز در کارگاه آموزشی نحوه تنظیم لوایح دیوان و قوانین و مقررات کار با اشاره به اینکه حجم کار در برخی از شهرستان‌ها بسیار بالاست و نیاز به رسیدگی بیشتری دارند، بیان کرد: آراء دیوان عدالت اداری سریعا اجرا یا پیگیری شود. وی با اعلام اینکه حوزه روابط کار و بازرسی کار بسیار مهم و تاثیر گذارند و همکاران زحمت زیادی می کشند، تصریح کرد: ضریب خطا در صدور آراء در هیئت ها بسیار پایین است که نشان از دقت کار دارد و تمام تلاش ما بر این است تا کارکنان با آرامش خدمت رسانی کنند. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه سازش در دعاوی به‌همراه ایجاد رضایتمندی مدنظر باشد، ادامه داد: زمان رسیدگی در هیئت ها باید کاهش یابد و در انشاء آراء قوانین و مقررات و دستورالعمل ها مد نظر قرار گیرد و دقت لازم با توجه به اینکه پای مردم در میان است صورت گیرد. باقری وضعیت استان مازندران را در حوزه روابط کار مطلوب دانست و گفت: درصد نقض آراء هیئت های حل اختلاف این اداره کل توسط دیوان بسیار پایین است. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: روابط کار به طور کلی بصورت کارآیی ، بهره وری ، و رضایت شغلی تجلی می یابد که در واقع ثبات و ادامه حیات یک مجموعه را تأمین می کند. این مسئول با اعلام اینکه اگر روابط کار درست در مجموعه ای برقرار باشد، موجب ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی می شود، افزود: از همکاران حوزه مدیریت روابط کار می خواهیم بیش از پیش به فکر پیشگیری از بروز مشکلات در زمینه روابط بین کارگر و کارفرما باشند تا بتوانند شرایط را بهبود ببخشند. وی بیان کرد: کارشناسان روابط کار باید مطالعات گسترده ای داشته باشند تا بتوانند تصمیم بهتری در هیئت ها بگیرند اگرچه اکنون هم وضعیت مطلوبی در این حوزه داریم. باقری برگزاری کارگاه های آموزشی را سبب ایجاد وحدت رویه در سطح استان دانست و گفت: از سوی مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید آسیبی به واحدهای کارگری برسد و فقط و فقط کمک به پیشرفت و توسعه تولید و اشتغال آفرینی مد نظرمان است. مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: صیانت از نیروی کار باید در اولویت باشد. مستشار تجدید نظر و دادرس شعبه ۶۴ دیوان عدالت اداری نیز گفت: برگزاری چنین کارگاهی به منظور ارتقاع سطح علمی کارشناسان روابط کار و نیز ایجاد تعامل فی ما بین اداره کل کار با دیوان عدالت اداری در راستای صدور آرای وحدت رویه بسیار مفید و موثر است. محسن مرادیان اظهار کرد: با توجه به فرجام خواهی اصحاب دعوی از آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار به استناد ماده ۳۰ قانون دیوان ادارات مکلفند ظرف مهلت مقرر و مندرج در ماده مرقوم به مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادخواست نسبت به انجام تبادل لوایح  با شعب دیوان اقدام کنند. مرادیان تصریح کرد: در صورت نقض آرا توسط شعب دیوان به صورت ماهیتی ادارات موظفند رای صادره را به طرف مقابل ابلاغ و به اجرای احکام دادگستری اعلام و نتیجه اجرای رای را جهت انعکاس به شعب اجرای احکام دیوان ارسال کنند. وی افزود: مدارک و مستنداتی که منجربه صدور آراء می شود به همراه لوایح به دیوان ارسال شود. مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز بیان کرد: با توجه به تعداد شکایات مطروحه در مراجع حل اختلاف در این حوزه شاهد کمبود نیرو هستیم لذا با همه کم وکاستی ها کارشناسان تلاش فراوانی در راستای احقاق حقوق قشر زحمتکش کارگر  و همچنین رضایت کارفرمایان از خود نشان می‌دهند. حامد رضوانی ادامه داد: رعایت شرایط و قیود مندرج در دستورالعمل اداری نحوه رسیدگی به دعاوی در هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در صدور آرا برابر قوانین و مقررات کار و آیین دادرسی کار الزامی است و از آنجایی که یکی از شاخص های مهم و مورد توجه در ارزیابی عملکرد و نیز وزارت متبوع میانگین مدت زمان رسیدگی در هیات تشخیص است لذا مراجع باید تسریع در صدور رای در همان روز رسیدگی و یا نهایتا یک هفته بعد را داشته باشند. رضوانی افزود: در سال گذشته از کل پرونده ها تنها به 18درصد آراء اعتراض و مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته که نشانگر صدور آرا مستند و مستدل در هیات و شعبات بدوی است. وی بر رعایت حد نصاب در برگزاری جلسات موضوع ماده 55آیین دادرسی تاکید کرد. رئیس اداره روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز اظهار کرد: با هدف صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال موجود در کارگاه ها تلاش و زحمات زیادی توسط کارشناسان اعم از هییت تشخیص و حل اختلاف انجام می شود. خدیجه گلیان با اشاره به اینکه استان مازندران دارای ۳۰ شعبه تشخیص و ۲۴ شعبه حل اختلاف است، افزود: با توجه به حجم بالای پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف و اجرایی شدن سامانه جامع روابط کار از لحاظ تعداد نیروی انسانی شاغل در اداره روابط کار متناسب نبوده و با کمبود نیرو رو به رو هستیم. گلیان ادامه داد: کارشناسان روابط کار علاوه بر رسیدگی به پرونده ها در مراجع حل اختلاف کار وظایفی از قبیل ترویج و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ایین نامه انضباط کار پاداش افزایش تولید و همچنین مشاوره قبل از طرح دعوی را بر عهده دارد. وی تصریح کرد: در سال گذشته از پرونده های بررسی شده در هیأت های تشخیص و حل اختلاف تنها ۳ درصد آراء در دیوان عدالت اداری نقض شده است که این نشان دهنده ی تلاش همکاران در صدور آرای مستند و مستدل و مطابق قوانین و مقررات کار و آیین دادرسی کار است. انتهای پیام/۸۶۰۱۸/ع