برخی دستگاه‌های اجرایی به دنبال مانع تراشی برای اعطای مجوز و حفظ انحصار هستند

نماینده اراک در مجلس گفت: هنوز متاسفانه نهادها و مجموعه‌هایی به جای آنکه خودشان به دنبال تسهیل در اعطای مجوزهای کسب و کار باشند، به دنبال رایزنی برای مانع تراشی هستند و هنوز به دنبال شکستن انحصار موجود نیستند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه 23 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت. محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در همین راستا اظهار داشت: واقعیت این است که هنوز متوجه این مسأله نشدیم که همچنان که تحریم‌های بیگانگان علیه کشور مشکل ساز شده است، متاسفانه ناکارآمدی هایی که در حوزه‌های مختلف در وزارت‌خانه‌ها وجود دارد باعث شده نتوانیم نسبت به موضوع کسب و کار توجه ویژه‌ای داشته باشیم. وی افزود: صرفاً وزارت اقتصاد نباید پاسخگوی مجلس درباره اجرای مصوبات مربوط به کسب و کار باشد بلکه امروز کار اصلی دست وزارت کشور است و هنوز این وزارت خانه استانداری‌ها و شهرداری‌ها را وارد موضوع صدور مجوزهای کسب و کار نکرده و گزارشی از اقدامات انجام شده، نداده است. آصفری گفت: استانداری‌ها باید معاونت برنامه ریزی و اقتصادی خود را در حوزه کسب و کار وارد عمل کنند و در این زمینه ماهانه جلسه برگزار کنند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: هنوز متاسفانه نهادها و مجموعه‌هایی به جای آنکه خودشان به دنبال تسهیل در اعطای مجوزهای کسب و کار باشند،  به دنبال رایزنی برای مانع تراشی هستند و هنوز به دنبال شکستن انحصار موجود نیستند. آصفری با طرح این پرسش که نقش بانک‌ها در حوزه کسب و کار چیست؟ خاطرنشان کرد: امروز جوانان تحصیلکرده منتظر باز شدن پای‌شان به حوزه کسب و کار هستند، اما متأسفانه برای اخذ یک مجوز باید کفش‌های آهنی بپوشند و چندین رابطه و واسطه را پیدا کنند تا بتوانند مجوزی برای کسب و کار فراهم کنند. وی در پایان تاکید کرد: متأسفانه در حوزه کسب و کار تصمیمات اتخاذ شده روی کاغذ مانده و اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است، توقع ما پاسخگویی تمام وزرا به مجلس در حوزه کسب و کار است. انتهای پیام/