تدوین رژیم جامع حقوقی لازمه دستیابی به امنیت غذایی از مسیر کشاورزی فراسرزمینی است

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، گفت: توسعه کشاورزی فراسرزمینی یکی از راهکارهای تأمین امنیت غذایی است که دستیابی به این هدف نیازمند تهیه و تدوین شیوه‌نامه مشخص و رژیم حقوقی جامع برای ایجاد اطمینان و حمایت از فعالان این بخش است. نادر نقیلی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبریز اظهار داشت: محدودیت در منابعی مانند اراضی، منابع آبی و مشکلات آب و هوایی مواردی هستند که کشت فراسرزمینی را به راهکاری مناسب در خصوص تأمین امنیت غذایی بدل کرده و البته این حوزه در کشور ما و به تبع آن آذربایجان‌شرقی از سال گذشته با یک تغییر رویکرد و نگاه جدید دوباره مورد توجه قرار گرفته به‌گونه‌ای که از کشت فراسرزمینی به کشاورزی فراسرزمینی عبور کرده‌ایم و اهدافی فراتر از کشت و زرع برای این بخش تعریف شده است. وی با اشاره به مشکل کشور در تامین نهاده‌های دامی خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلات آب و هوایی و بحران فراگیر آب در اغلب نقاط کشور، امکان تولید کامل محصولاتی مانند سویا، ذرت و حتی گندم و جو را در داخل مرزهای سرزمینی نداریم و همین موضوع واردات این نهاده‌ها را گریزناپذیر کرده که در این بخش نیز به دلایلی از جمله تحریم‌ها با مشکل روبه‌رو شده‌ایم و با توجه به مجموع این شرایط برای تامین امنیت غذایی کشور باید توجه جدی به بحث کشاورزی فراسرزمینی به ویژه در کشورهای همجوار و همسایه داشته باشیم. معاون جهادکشاورزی استان نبود اراضی پهناور و منابع آبی لازم را مهم‌ترین چالش حوزه کشاورزی کشور دانست و افزود: در مقابل از ظرفیت‌های بالایی در حوزه دانش فنی و پیش نیازهای دیگری از جمله امکان تولید کود و سم مورد نیاز فعالیت‌های کشاورزی برخورداریم و کشاورزی فراسرزمینی امکانی برای تلفیق این ظرفیت‌ها با منابع ارضی و آبی در کشورهایی همسایه و یا حتی کشورهایی دوردستی است که این منابع را دارند تا از این طریق بتوانیم نسبت به اجاره یا خرید زمین در این کشورها و تولید محصولات مورد نیاز خود اقدام کرده و از میزان واردات در این بخش بکاهیم. وی با اشاره به امکان کشاورزی فراسرزمینی در کشورهای همجوار و همسایه چون جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان و به صرفه بودن این نوع از کشاورزی برای کشور و به ویژه آذربایجان‌شرقی  اظهار داشت: در این روش اصل کلی بر صرفه‌جویی در آب متمرکز است و تولیدکننده با خرید یا اجاره اراضی در این کشورها اقدام به کشت و تولید محصول مورد نظر کرده و می‌تواند محصول نهایی را در اشکال مختلف وارد کشور کند و در این حوزه نیز از حمایت‌ها و مشوق‌های مختلفی از جمله معافیت مالیاتی و عوارض صفر گمرکی برخوردار است. نقیلی، البته تمام این برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها را منوط به یک اصل مهم دانسته و تأکید کرد: بحث تهیه و تدوین یک شیوه‌نامه مشخص و رژیم جامع حقوقی مهم‌ترین لازمه تحقق اهداف کشاورزی فراسرزمینی برای ایجاد اطمینان در تولیدکننده و سرمایه‌گذاران این حوزه است، چراکه در صورت نبود این چارچوب حقوقی امنیت سرمایه‌گذاری لازم نیز دست نیافتنی است و متأسفانه تا کنون اقدام مشخص و ملموسی صورت نگرفته هر چند بحث تدوین این شیوه نامه از سال ۹۵ در وزارت امور خارجه مطرح و اقداماتی از جمله ابلاغ تشکیل کمیته‌ای کشوری در این زمینه صورت گرفت اما به نتیجه خاصی نرسید و نتیجه آن بی‌سرانجام ماندن سرمایه‌گذاری‌های مالی و زمانی شد که در این بخش در کشور ارمنستان صورت گرفته بود. وی ادامه داد: کشور ارمنستان مراتع و منابع آبی خوبی دارد و بر اساس اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته قرار بود تولیدکنندگان ایرانی نسبت به انتقال و پرورش و تولید دام سبک در این کشور اقدام کنند و این کار حتی تا مرحله ایجاد کشتارگاه مشترک مرزی نیز پیش رفت و قرار بود دام‌های تولید شده در ارمنستان یا به‌صورت پرواری و یا به صورت گوشت قرمز به کشور برگردند که متأسفانه به دلیل نبود همان رژیم حقوقی که ذکر شد و البته برخی بی‌ثباتی‌های سیاسی، طرف ارمنی در گام آخر از این همکاری صرف نظر کرد. معاون جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، وظیفه دولت و حاکمیت را در بحث کشاورزی فراسرزمینی وظیفه‌ای حمایتی از تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتحادیه تعاونی عشایر به ویژه در حوزه دام سبک برشمرد و گفت: با توجه به اینکه در دولت سیزدهم همچنین تیم جدید اقتصادی استان توجه دوباره‌ای به این بخش شده، هفته گذشته جلسه‌ای با تشکل‌ها و ادارات‌کل ذی‌ربط توسط سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ترتیب داده و ضرب‌الاجلی برای تشکیل کمیته استانی کشاورزی فراسرزمینی تعیین شد که در کنار این اقدامات باید مجموعه‌هایی مانند استانداری و به ویژه دفاتر وزارت امور خارجه در کشورهای همسایه مانند ارمنستان این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند تا شاهد به ثمر رسیدن هدف‌گذاری‌ها و اقدامات صورت گرفته در این بخش باشیم. وی با تأکید بر این نکته که شناسایی و معرفی افراد توانمند استان برای فعالیت در حوزه کشاورزی فراسرزمینی توسط مجموعه جهادکشاورزی صورت گرفته، خاطرنشان کرد: زنبورداری، شیلات و دام سبک از جمله زمینه‌های مستعد در این بخش هستند که با توجه به دانش فنی بالای موجود در استان و البته به لطف مناسبات سیاسی مساعد و سهولت رفت و آمد حتی از نوع زمینی به ارمنستان، زمینه فعالیت گسترده‌ای برای آنها وجود دارد و بر همین اساس در دور جدید حمایت‌ها از موضوع توسعه کشاورزی فراسرزمینی این کشور را در گام نخست هدف‌گذاری کرده‌ایم و در آینده به سمت توسعه این شاخه از کشاورزی در دیگر کشورهای همسایه و حتی کشورهای دوردست و دارای شرایط لازم حرکت خواهیم کرد. نقیلی از اقدامات جدی در این حوزه از سوی تجار و تولیدکنندگان استان‌هایی از جمله تهران، فارس و اصفهان خبر داد و تصریح کرد: در آذربایجان‌شرقی نیز این ظرفیت را داریم و حتی مزیت‌هایی مانند هم‌مرزی با چند کشور و سهولت اموری مانند حمل و نقل و ترانزیت دام و محصولات نیز زمینه فعالیت‌های فراسرزمینی در بخش کشاورزی را برای استان ما مساعدتر می‌کند و اگر زمینه حقوقی و حمایت منسجم دولتی و حاکمیتی در این بخش وجود داشته و رژیم حقوقی کامل و جامع در این زمینه تدوین شود، تولیدکنندگان می‌توانند با اطمینان خاطر از حفظ سرمایه خود به این زمینه کاری ورود کرده و علاوه بر سود این بخش، موضوع تامین امنیت غذایی کشور نیز محقق می‌شود که در این زمینه وزارت امور خارجه نقش اصلی را دارد و مجموعه جهادکشاورزی نیز آماده همکاری کامل در این زمینه است. انتهای پیام/۶۰۰۱۵