طرح توسعه صادرات غیر نفتی بوشهر تدوین می‌شود

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: با کمک بخش اقتصاد دانشگاه خلیج فارس تدوین برنامه‌ای چهارساله و دقیق برای رونق صادرات غیر نفتی این استان دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، ابوالقاسم محمدزاده معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر صبح امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بررسی علمی وضعیت صادرات غیر نفتی استان بوشهر از چهار ماه گذشته آغاز شده و در حال بررسی وضعیت صادرات کنونی و بازارهای مقصد صادراتی این استان است. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: در گام بعد شناسایی بازارهای هدف بر اساس اولویت‌ها و مزیت‌های نسبی استان بوشهر است و در قالب این مدل مشخص می‌شود که در چه بخش‌هایی از زیرساخت، کالارسانی به بازار و تنوع در بازار با مشکل مواجه هستیم. وی ادامه داد: در قالب این برنامه در دست تدوین، توسعه زیر ساخت‌های صادراتی استان بوشهر در حوزه گمرک، توسعه محصولات صادراتی و تنوع بخشی به آن و رویکرد ایجاد ارزش افزوده در محصولات صادراتی این استان توسعه بازارهای جدید و توجه به ترازهای تجاری آن دنبال می‌شود. این مقام مسئول بیان داشت: اینکه کالاها را با ارزش افزوده بیشتر صادر کنیم از اهداف مهمی است که باید دنبال شود و بدر حال شناسایی چالش‌های این حوزه هستیم. صادرکنندگان این استان در ۲ بخش مواد معدنی و پتروشیمی درصد تحقق ۹۰ درصدی در آوردن ارز به سامانه نیما داشته‌اند که عملکرد قابل توجهی است. محمد زاده با بیان اینکه امسال در تولید آبزیان در استان بوشهر استخرهایی با ۱۵ و ۱۸ تن تولید هم وجود داشته است، اعلام کرد: ورود حواله با استفاده از ارز حاصل شده در بخش آبزیان به این استان به طور مستقیم در افزایش بهره وری و تولید موثر است اما اکنون مشکلات حوزه صادرات و واردات به یکدیگر گره خورده است و صادرکنندگان آبزیان حتی با پول صادراتی خود موفق نمی‌شوند حواله مورد نیاز خود را وارد کنند که باید چاره اندیشی شود. ابوالقاسم محمدزاده با اشاره به فعالیت بخش خصوصی در گمرک‌های گناوه، دیر، کنگان و بوشهر، خاطرنشان کرد:  یکی از مواردی که سرمایه‌گذار را در بنادر جذب می‌کند، تعرفه‌هایی است که در اختیار همین اپراتورها است و بارها در نشست‌های مختلف مطرح شده است که یک بندر امکانات بیشتری ارائه می‌کند و صاحبان بار استان را به سمت خود جذب می‌کنند در حالی که با همین تعرفه وزارت راه کار می‌کنند. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر یادآور شد: صمت به عنوان یک سازمان بین بخشی که وظیفه حل مشکلات را دارد تعارض منطقه ویژه اقتصادی شماره یک و دو که متولی آن سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت اقتصاد هستند، برای پذیرش کالا باید حل شود چرا که در حال حاضر تناقضی وجود دارد که در قالب آن در یکی از مناطق ورود محصول وجود دارد اما فضای انباری ناکافی مشکل ایجاد کرده است در حالی که در دیگری با وجود فضای کافی ورود محصول کم است است در حالی که برای تجار و بازرگانان تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. انتهای پیام/