رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: تعداد قابل توجهی از پروندههای جریانی موضوع قانون تعیین تکلیف راجع به اراضی کشاورزی که اخیرا تشکیل و در حال رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف است و باید تا پایان اسفند ماه این پروندهها تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حجتالاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان در جلسه هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی استان زنجان اظهار کرد: استان زنجان برخلاف اقدامات خوب و ارزشمند و کسب موفقیت در برخی از بخشها در صدور سند اراضی در بخشهائی با عقب ماندگی مواجه است که این امر باید مورد توجه مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه بنا بر اعلام مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تعداد قابل توجهی از پروندههای جریانی موضوع قانون تعیین تکلیف راجع به اراضی کشاورزی که اخیرا تشکیل و در حال رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف است، افزود: با پیگیری اداره کل ثبت استان و واحدهای ثبتی تابعه و تلاش قضات عضو هیات بایستی تا پایان اسفند ماه این پروندهها تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: موضوع قانون تعیین تکلیف و صدور سند برای ساختمانها و اراضی فاقد سند رسمی اطلاع رسانی دقیقی از قانون مذکور و سامانههای مربوط به ان که در سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت استان موجود است.
صادقی نیارکی گفت: شناسنامه دار کردن زمینها از تأکیدات مقام معظم رهبری به مسئولان امر در دیدار هفتم تیرماه با مسئولان قوه قضائیه است که عمل به فرمایشات و منویات رهبری یک تکلیف برای همه است که امیدواریم با همت و جدیت همه مسئولان متولی امر شاهد تحقق آن باشیم.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از اشکالات مهم امور ثبتی عدم آگاهی مردم از وجود قانون مذکور و عدم تشکیل پرونده برای تعیین و تکلیف و سندار کردن آنهاست، اضافه کرد: برخی اشکالات مربوط به واحدهای ثبتی است که انتظار داریم این واحدها اقدامات لازم برای اصلاح و بهبود عملکرد درباره تشکیل و تکمیل پروندههای قانون تعیین تکلیف در سامانه قانون مذکور اقدامات لازم را انجام دهند.
وی گفت: امیدواریم در صورت نقص مدارک ارسالی اشخاص برای صدور سند نسبت به تایید آن اقدام نکرده و پرونده به هیاتها ارجاع نشود که این امر موجب کاهش آرای منفی خواهد شد.
پایان پیام/73005