بار مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب‌سازی حقوق/ افزایش حقوق‌ها مشمول سقف بودجه نخواهد شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بار مالی لایحه متناسب‌سازی حقوق ۵۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم به حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت گفت: محدودیت بودجه در خصوص سقف حقوق‌ها در نظر گرفته نخواهد شد. - اخبار اقتصادی -محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌ در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات انجام شده در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری طی بررسی‌های انجام شده در مجلس گفت: در حوزه بازنشستگان علاوه بر 900 هزار تومانی که مورد نظر دولت بود، 5 درصد اضافه شد. برآورد دولت این بود که 5 درصد اضافه شده حدود 7 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد با این وجود دولت این رقم را پذیرفت. خبرگزاری تسنیموی افزود: در حوزه کارمندان و شاغلین، حقوق اعضای هیئت علمی 15 درصد افزوده شد. علاوه براین مصوب شد که افزایشی که در این قانون انجام می‌شود، مشمول بند 8 جزء الف تبصره 12 نشود. به عبارت دیگر محدودیت سقف در مورد این یک میلیون تومان اعمال نشود. نمانیده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: از این جهت که مبلغ اضافه شده به حقوق‌ها به صورت امتیاز است، عملا این امکان برای شاغلین فراهم شد تا هر ساله این امتیاز در ضریب حقوق ضرب شود و در پایه حقوقی قرار می‌گیرد. این به این معنا است که امسال سه هزار امتیاز در نظر گرفته شده برابر یک میایون تومان است اما برای سال آینده ممکن است به یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه بحث افزایش دریافتی اعضای هیئت علمی در لایحه دولت قرار نداشت و از سوی مجلس اضافه شد، گفت: دولت قبل 30 درصد حقوق اعضای هیئت علمی را افزایش داده بود و در قانون ذکر شده بود که دانشگاه‌ها از منابع داخلی خود این افزایش حقوق را تامین کنند. دولت جدید معتقد بود که دانشگاه‌ها از منابع دولت افزایش را انجام دادند در نتیجه با وجود اینکه چند ماه بود که اساتید افزایش حقوق‌ها را دریافت کرده بودند، پرداخت‌ها مجددا به رویه سابق بازگشت. زنگنه با تاکید  براینکه این موضوع سبب بروز برخی تبعات منفی شده بود، گفت: از سوی دیگر یکی از اقشاری که مشمول سقف پرداخت حقوق که در تبصره 12 قرار گرفته بود می‌شدند، اعضای هیئت علمی در رده استادی و استاد تمامی هستند. برنابراین به عنوان مثال یک استاد دانشگاه که کار او تحقیق و پژوهش است، به دلیل اینکه در سقف حقوق قرار داشت دیگر دریافتی بابت کارهای پژوهشی خود نداشت. علاوه براین به این دلیل که راسای دانشگاه‌ها معمولا استاد تمام هستند، دیگر حق مدیریتی دریافت نمی‌کردند. با توجه به این مشکلات در نهایت کمیسیون بودجه 15 درصد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی را در لایحه آورد و مجلس نیز به آن رای داد. مجلس این 15 درصد را در حقیقت به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ای که در صورت کار علمی به استاد پرداخت می‌شود، در نظر گرفت. وی افزود: در حوزه مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی نیز دولت افزایش 15 درصدی در نظر گرفته بود که این رقم به 30 درصد افزایش یافت. در نهایت در حوزه رزمندگان دولت حداقل دریافتی را 4 میلیون و 500 در نظر گرفته بود که به 5 میلیون و 600 افزایش پیدا کرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ما معتقد بودیم که در بودجه 1401 همین رقم باید در نظر گرفته می‌شد اما تفسیر دولت متفاوت بود. 4 میلیون و 500 نیز برای جانبازان پایین‌تر از 25 درصد به عنوان کمک معیشت در نظر گرفته شد. این موارد مربوط به جانبازان و کسانی است که حقوقی دریافت نمی‌کنند. در صورتی که دولت با تغییرات اعمال شده از سوی مجلس موافقت نکند، این موارد مشمول اصل 75 قانون اساسی خواهد شد و شورای نگهبان آنها را رد می‌کند مگر اینکه ما منابع جدیدی را در لایحه در نظر بگیریم و به طور مثال بگوییم که دولت مجاز است تا مالیات را افزایش دهد. در غیر این صورت دولت حتما باید با افزایش هزینه‌ها را بپذیرد. در نتیجه به همین دلیل بررسی یک هفته در کمیسیون به طول انجامید تا موافقت دولت گرفته شود. آخرین جزئیات از لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان/ تصویب افزایش 30درصدی مستمری افراد نیازمند آخرین جزئیات از لایحه دوفوریتی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان/ تصویب افزایش 30درصدی مستمری افراد نیازمندبار مالی حدود 62 هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب‌سازی حقوق برای دولت بار مالی حدود 62 هزار میلیارد تومانی لایحه متناسب‌سازی حقوق برای دولتوی در پاسخ به سوالی در خصوص مجموع افزایش بار مالی این لایجه در مجلس گفت: برآورد اولیه دولت این بود که 54 هزار میلیارد تومان با مالی دولت باشد. با توجه به تغییراتی که در مجلس رخ داد، برآورد اولیه این است که حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت به وجود آمده است. البته اعداد دقیق باید از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی استخراج شود. انتهای پیام/