ایالت واشنگتن آمریکا، فروش سلاح‌های تهاجمی را ممنوع کرد
در پی بحران تیراندازی‌های جمعی و افزایش ناامنی‌ها در آمریکا، یک ایالت دیگر آمریکا مجبور به تصویب قانون منع فروش سلاح‌های تهاجمی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس‌نیوز، مجلس سنای ایالت واشنگتن با ۲۷ رأی موافق در برابر ۲۱ رأی مخالف، طرح ممنوعیت تولید، فروش و واردات سلاح‌های تهاجمی را تصویب کرد.
علاوه بر منطقه واشنگتن دی‌سی، ایالت واشنگتن نهمین ایالت آمریکاست که در پی افزایش تیراندازی‌های جمعی و گسترش ناامنی‌های اجتماعی طرح ممنوعیت فروش سلاح‌های تهاجمی را تصویب می‌کند.
«باب فرگوسن»، دادستان کل ایالت واشنگتن در این‌باره گفت: سنا امروز امنیت عمومی را بالاتر از منافع لابی‌های اسلحه قرار داد؛ حجم ویرانی تیراندازی‌های جمعی فراتر از تلفات و افراد مجروح است.
بهمن ماه پارسال و در پی افزایش دوباره خشونت‌ها و تیراندازی‌های جمعی و کور در آمریکا، جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور از نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان خواست قانون منع خرید واستفاده از سلاح‌های تهاجمی در آمریکا را تصویب کنند. بایدن دراین‌باره گفت: من از قانون‌گذاران دو مجلس کنگره می‌خواهم سریع قانون منع استفاده از سلاح‌های تهاجمی را روی میزم قرار دهند.
این دستور بایدن چند روز پس از آن اعلام شد که در جریان دو تیراندازی در ایالت لوئیزیانا و کالیفرنیا ۱۰ نفر کشته و ۲۸ نفر زخمی شدند.
مجلس نمایندگان آمریکا اوایل مرداد پارسال نیز طرح ممنوعیت استفاده از سلاح‌های تهاجمی را با ۲۱۷ رأی مثبت در برابر ۲۱۳ رأی مخالف تصویب کرد. دو نماینده جمهوری‌خواه نیز به طرح ممنوعیت حمل سلاح رأی مثبت دادند. به صورت سنتی جمهوری‌خواهان از مالکیت و خرید و فروش آزاد و حمل حتی سلاح‌های تهاجمی دفاع می‌کنند و دموکرات‌ها خواستار ممنوعیت و اعمال محدودیت‌های بیشتر در مالکیت سلاح هستند.
در صورت تبدیل این طرح به قانون، هرگونه ساخت، فروش، انتقال یا مالکیت سلاح‌های نیمه‌خودکار جرم تلقی خواهد شد.
طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای تبدیل به قانون باید در مجلس سنا نیز تصویب شود، و بعد از آن برای اجرا، رئیس‌جمهور آن را امضا می‌کند. اوایل تیرماه نیز مجلس نمایندگان و سنا طرحی را برای اعمال محدودیت در خریدوفروش سلاح در این کشور تصویب و در نهایت به قانون تبدیل شد. بر اساس این قانون جدید صرفاً تغییراتی اساسی در فرآیند خرید سلاح‌های گرم توسط افراد ۱۸ تا ۲۱ ساله، انجام داده است.
علی‌رغم اینکه گفته می‌شود این قانون محدودیت‌های ناچیزی در زمینه آزادی حمل سلاح اعمال کرده؛ این قانون مهمترین اقدام دولتمردان آمریکا پس از نزدیک به ۳۰ سال برای مقابله با بحران آزادی حمل سلاح و کشتارهای کور و دسته‌جمعی در این کشور است.
قدرت و نفوذ لابی‌های کارخانجات تولید سلاح در لایه‌های قدرت آمریکا، از مهمترین دلیل انفعال دولت آمریکا در مقابل کشتارهای کور و بی‌توجهی به به‌روزرسانی قوانین حمل سلاح گرم است.
کنگره و سنای آمریکا این قانون را پس از افزایش کشتارهای جمعی در ایالت نیویورک و تگزاس در خردادماه پارسال تصویب کردند که دو نوجوان ۱۸ ساله به فاصله کمتر از دو هفته، با شلیک مستقیم افراد حاضر در سوپرمارکتی در شهر بوفالو و دانش‌آموزان یک مدرسه در تگزاس را به رگبار بستند و ۳۲ نفر را به قتل رساندند. این دو حادثه موجب اعتراض‌ها و تظاهرات گسترده در شهرهای آمریکا شد و مردم خواستار تغییر قوانین حمل سلاح شدند.