رفع محرومیت‌ها از محل جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های بزرگ
اقدام عملی دستگاه قضائی در اجرای عدالت با الزام پرداخت مالیات شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در محل فعالیت آنها و بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده این شرکت ها به خود استان ها منجر به توسعه و گامی جهت رفع محرومیت‌ها و موانع اجرای عدالت می شود.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، بسیاری از واحدهای تولیدی فعال در استان هرمزگان، علیرغم فعالیت در این استان، مالیات خود را در سایر استان های کشور پرداخت کرده و سهم قانونی حاصل از مالیات های پرداختی ایشان (سهم مربوط به عوارض عمومی) به حساب‌های مربوطه در استان هرمزگان واریز نمی‌شود.
این در حالی است که بر اساس مقررات مربوط به این موضوع، باید تمامی اشخاص حقوقی، اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به اسناد و مدارک خود را، به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی مؤدی در آن واقع شده است، تسلیم و مالیات متعلق را در همان محل پرداخت کنند و متأسفانه، برخی از شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ فعال در استان هرمزگان، در اقدامی خلاف قانون، طی سالیان متمادی، مالیات خود را بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.
برخی از این واحدها، در حوزه استخراج معادن بوده و به طور مستقیم اقدام به برداشت و بهره برداری از خاک این استان می کردند و متأسفانه هیچگونه سهمی از این موضوع، به این استان اختصاص نیافته بود.
دستگاه قضا (دادگستری استان هرمزگان) برای پیگیری حقوق عامه طی نامه ای خردادماه سال 99 موضوع را از اداره امور مالیاتی استان جویا شد، بر اساس این نامه اداره امور مالیاتی استان هرمزگان موظف شد، فوراً نسبت به بررسی موضوع اقدام کند و لیست شرکت هایی که محل فعالیت آنها در استان هرمزگان و محل اخذ مالیات آنها خارج از حوزه این استان است را ارائه کند و میزان مالیاتی که در سال های گذشته به صورت غیر قانونی در خارج از استان وصول شده را ظرف 24 ساعت اعلام کند.
پس از پیگیری های صورت گرفته و مشاهده مستندات مربوطه مشخص شد؛ تعداد 92 شرکت فعال در استان هرمزگان، مالیات خود را در خارج از این استان پرداخت می کنند که به منظور رسیدگی به این موضوع 18 مکاتبه با ادارات امور مالیاتی مربوطه در سراسر کشور به منظور تعیین تکلیف مالیات پرداختی مؤدیان مالیاتی که محل فعالیت آنها در استان هرمزگان بوده و پرداخت مالیات ایشان در خارج از این استان می باشد، انجام و مقرر شد «سوابق سیستمی و پرونده های مالیاتی مؤدیان مورد نظر، سریعاً به این استان انتقال و اسناد مربوط به میزان مالیات دریافتی از این شرکت ها، به همراه میزان سهم پرداختی از مالیات های مذکور به استان هرمزگان را در اسرع وقت اعلام کنند.»
همچنین، در صورت وجود دلیل و توجیه قانونی و عینی در خصوص عدم انجام اقدامات فوق، مراتب را اعلام نموده، که در غیر اینصورت، ادامه روند مذکور و عدم اجرای دستورات قضائی، به عنوان تصرف غیر قانونی تلقی و طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، ماده 93 قانون محاسبات عمومی، مراتب با تشکیل پرونده کیفری، توسط دستگاه قضائی استان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
در ابتدا این موضوع تا مدتی با مقاومت استان ها و ادارات امور مالیاتی مربوطه مواجه بود و واکنش منفی مسؤولان وقت ادارات و سازمان امور مالیاتی کشور را نیز در برداشت، تا اینکه، با پیگیری های صورت گرفته، جلسه ای در آذر ماه سال 99، با حضور مسؤولان سازمان امور مالیاتی کشور (مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و معاون حراست سازمان امور مالیاتی کشور) و همچنین؛ مسئولین اداره کل مالیاتی استان هرمزگان، جهت بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوطه، در دادستانی مرکز استان هرمزگان برگزار شد؛ که با رایزنی های صورت گرفته و به استناد مبانی قانونی ارائه شده به شرح جدول زیر، مسئولین مربوطه قانع و با موضوع انتقال پرونده های مورد نظر به این استان، موافقت کردند.
پس از این جلسه، مجدداً در راستای ماده 110 قانون مالیات های مستقیم، مکاتباتی پیرو مکاتبات قبل، به تمامی اداره های امور مالیاتی مورد نظر در سراسر کشور، ارسال و از ایشان خواسته شود که نسبت به انجام مراتب قانونی، جهت تحقق صد درصدی این موضوع (پرداخت سهم قانونی استان هرمزگان)، اقدام کند.
در همین راستا، مکاتبات متعدد دیگری نیز با اداره کل امور مالیاتی استان، جهت پیگیری مواردی از جمله، پیگیری علت مخالفت استان‌ها با انتقال پرونده‌های متعلق به شرکت های فعال در این استان، یا پیگیری واریز سهم قانونی حاصل از مالیات، به حساب های مربوطه در این استان، درخصوص شرکت هایی که پرونده های آنها به استان انتقال داده شده و... در آن زمان توسط دستگاه قضائی استان انجام شده است.
پس از مکاتبات دستگاه قضائی استان، دستورالعملی اردیبهشت ماه سال 1400، از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد؛ که دقیقاً منطبق با مفاد نامه های دادستانی مرکز استان هرمزگان بوده و طبق این دستورالعمل، همه استان ها مکلف به تصمیم گیری در مورد انتقال پرونده های مشابه شده اند.
نهایتاً با این اقدام قاطع دستگاه قضایی استان، در مجموع پرونده ۴۰ بنگاه بزرگ اقتصادی، از جمله پرونده مالیاتی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، به استان هرمزگان بازگردانده شد که موجب افزایش تأثیرگذاری این شرکت‌ها، در جهت رفع محرومیت‌ها و عمران و آبادانی هرچه بیشتر استان هرمزگان شده است.
پرداخت مبالغ قابل توجه مالیات شرکت های بزرگ در محل فعالیتشان، می‌تواند زمینه ساز دستاوردهای بزرگی در جهت توسعه زیرساخت‌های استان محل فعالیت آنها شود؛ که پس از این اقدام استان هرمزگان، در اجرای رسالت های اصلی دستگاه قضا و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همچنین، تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اجرای عدالت، در سایه هم‌نوایی و تعامل خوب دولت و قوه قضائیه، وزیر اقتصاد از اجرائی شدن وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده ۳۵۰۰ شرکت، با بیش از ۶/۵ هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداری‌های استان‌های محل فعالیت شرکت‌ها، خبر داد، که این مهم، گامی اساسی در راستای توسعه استان‌ها، جهت رفع محرومیت‌ها و موانع اجرای عدالت به شمار می آید و موضوعی است که برای نخستین بار، با اقدام پیش دستانه و پیش گامی دستگاه قضائی کلید خورده است و حسب آخرین آمار بدست آمده، در استان هرمزگان، مبلغ 2هزار و 706 میلیارد تومان سهم شهرداری‌ها، از سهم مالیات شرکت های فعال استان بوده که این میزان نسبت به سال گذشته، با 63درصد رشد همراه است.
عوارض عمومی پرداختی به شهرداری ها و دهیاری ها
این موارد در حالی مطرح است که وزیر اقتصاد اعلام کرد در آخرین سفر استانی دور اول دولت، موفق شدیم وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت ها به خود استان‌ها (از مرکز) را اجرا کنیم. بر این اساس منابع ۳۵۰۰ شرکت با بیش از 5.6 هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداری های همان استان باز می‌گردد.
پایان پیام/