لزوم تثبیت اراضی کشاورزی کردستان تا پایان سال جاری

رئیس کل دادگستری استان کردستان از تمامی ادارات اجرایی متولی حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی خواست تا با جدیت هرچه تمامتر و تا پایان سال جاری بر سنددار شدن اراضی کشاورزی استان اهتمام داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی صبح امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سالن جلسات اداره‌کل دادگستری استان اظهار داشت: در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه و در دیدار رهبر معظم انقلاب با مسوولین عالی قضائی در سال 1401، معظم‌له بر اجرای کامل قانون حدنگار تاکید داشتند.

وی افزود: همچنین معظم‌له در سال جاری در دیدار با مسوولین عالی قضائی بر ساماندهی اسناد عادی تاکید داشتند و همه ما بعنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی قطعا باید فرمایشات رهبر انقلاب را نصب‌العین قرار داده و به فرموده ایشان ملاک ارزیابی عملکردمان، خروجی و نتیجه باشد و با ولایتمداری در مقابل وظایف محوله‌مان مسوولیت شرعی خود را به نحو احسن انجام دهیم.
وی تاکید کرد: حدود 50 تا 55 درصد دعاوی حقوقی ناشی از اختلافات مربوط به اسناد عادی است و می‌طلبد تا روند روبه رشد تثبیت اراضی کشاورزی و اوقافی در استان در سال جاری نیز باید با جدیت دنبال شود.

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال را لازم‌الاجرا دانست و تاکید کرد: زمین‌خواری به معنای تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی و کشاورزی است و با اجرای کامل طرح کاداستر در استان از این موضوع جلوگیری می‌شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان از تثبیت 10 هزار و 372 هکتار از اراضی کشاورزی استان در 3 ماهه سال جاری خبر داد و افزود: همچنین در این مدت در حوزه اراضی وقفی استان برای 458 رقبه به مساحت 12 هزار و 326 هکتار سند مالکیت صادر شده است.

حجت‌الاسلام حسینی بر تعیین تکلیف مشکلات مربوط به تثبیت اراضی کشاورزی شهرستان‌های استان تاکید و خاطرنشان کرد: مقرر است تا قرارگاه شهرستانی اجرای قانون حدنگار بصورت مستمر و حداقل هر ماه یکبار تشکیل شود و نتیجه آن به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال اعلام شود.

وی همچنین مدیرکل بازرسی استان را موظف نمود تا بر فرآیند تثبیت اراضی کشاورزی نظارت کرده و با هرگونه ترک‌فعل از ناحیه مدیران مربوطه برخورد نماید.

رفع تصرف 157 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی

رئیس‌کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: در اجرای سیاست‌های دستگاه قضائی در امر حفاظت از بیت‌المال و اراضی ملی و دولتی و با ورود جدی و مستمر دادستانی مرکز استان، در دو ماه اخیر این اراضی رفع تصرف شده و به بیت‌المال بازگشت.

وی ضمن اشاره به تشکیل 554 مورد پرونده منتهی به صدور حکم برای متصرفان و زمین‌خواران در محاکم قضائی استان در مدت زمان یادشده، اذعان کرد: در همین مدت تعداد 242 فقره از این پرونده‌ها منجر به خلع ید اراضی ملی و منابع طبیعی استان به مساحت 157 هکتار از ید متصرفان شد.

انتهای پیام/2330/71