لزوم اجرای فوری قانون بر زمین‌مانده «جوانی جمعیت»
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت با بیان اینکه اگر در دو یا سه سال آینده میزان اجرای قانون جوانی جمعیت به بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد نرسد، قانون زمین‌گیر و متوقف یا حتی به ضد خود تبدیل خواهد شد، گفت: در سازمان برنامه‌وبودجه باید برنامه سیاستی جمعیت جزو اولویت‌ها باشد تا به اولویت کاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تبدیل شود.
فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- نرخ رشد جمعیت در پنج سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است و در سال ۱۴۲۹ از هر سه ایرانی یک نفر سالخورده خواهد بود. این خبری است که چندی پیش معاون علوم پزشکی کشور اعلام کرد. هرچند باید گفت، پیش تر بارها و بارها کارشناسان و پژوهشگران جمعیت نسبت به آنچه به «ابربحران جمعیت» تعبیر می شود، هشدار داده و خواستار اجرای صحیح سیاست های جمعیتی پیش از پایان فرصت و بسته شدن پنجره جمعیتی شده بودند.
مطابق آمارهای رسمی سال 1395، رشد جمعیت ۱.۲ بود و این عدد در سال ۱۴۰۰، ۵۰ درصد کاهش یافت. در سال 1399 نرخ فرزند آوری به ۱.۵ درصد رسید در حالی که در سال 1395 این عدد ۲.۱ درصد بود و پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۵ به ۱.۲ درصد برسد.
کاهش شدید نرخ جمعیت و باروری در حالی با شتاب وصف نشدنی به جلو پیش می رود که لازم است هرچه سریع‌تر اقدامات عملی و درست برای مقابله با بحران پیری جمعیت در آینده انجام شود. «جوانی جمعیت» قانونی است که مهرماه ۱۴۰۰ با هدف اجرای صحیح سیاست‌های جمعیتی تصویب و لازم الاجرا شد، اما پس از گذشت حدود دو سال همچنان بر زمین مانده است و خبری از اجرای صحیح و مناسب این قانون نیست.
این قانون تکالیف مدیران دستگاه ها و متولیان بخش‌های مختلف را در راستای موضوع خطیر مواجهه با پیری جمعیت مشخص می کند، اما متأسفانه با وجود فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این زمینه به طور کامل اقدامات مناسبی اجرا نشده است.
طبق اصل ۸۵ قانون جوانی جمعیت، این قانون تنها هفت سال اعتبار و مهلت اجرا دارد، لذا فرصت اصلاح ساختار جمعیت نیز برای کشور حدود پنج سال و در واقع در زمانی است که قانون اعتبار دارد.
به دلیل اهمیت موضوع «راهبرد معاصر» با صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت گفت وگویی کرده است که مشروح آن بیان می‌شود.
*تاکنون چند درصد از قانون جوانی جمعیت و در کدام دستگاه ها اجرا شده است؟
-قاسمی: عنوان می شود حدود ۳۵ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده، ولی معتقدم در خوشبینانه ترین حالت حداکثر ۲۵ درصد از قانون بیشتر اجرا نشده است. نکته مهم اینکه دستگاه هایی که ناقص و گزینشی به موادی از قانون عمل کردند، از سر دغدغه مندی بوده است؛ یعنی تکالیف قانونی در آن دخیل نبوده و به دلیل اجرای قانون سمت آن نرفته اند.
نمی‌توان به طور دقیق گفت کدام دستگاه ها قانون را اجرایی کردند یا نکردند، به عنوان نمونه برخی شرکت‌های خودروسازی خودروی مادر را برای فرزند دوم و بالاتر در قرعه‌کشی در اولویت می‌گذارند که حالا شیوه فروش خودرو سامان چندانی ندارد؛ یا اینکه بیمه درمان ناباروری را برخی بیمه‌ها مانند بیمه سلامت تا حدودی اجرا می‌کنند، اما باقی بیمه‌ها توجه چندانی ندارند و حتی برخی بیمه‌ها به طور رسمی از پذیرش آن استنکاف می‌کنند.
نکته مهم اینکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه در کشور باید قائل به سیاست‌های جمعیتی و قانون جوانی جمعیت باشد و اگر این اتفاق رخ ندهد، دستگاه‌ها هیچ انگیزه‌ای برای اجرای قانون ندارند.
*ارزیابی شما از دلیل کم‌کاری‌ها چیست و چرا در اجرای قانون تعلل می‌شود؟
-قاسمی: تعلل در اجرای قانون دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد که مهمترین و شاید خوشبینانه ترین آن نداشتن درک درستی از موضوع است؛ مسئولانی که درک درستی از ابربحران جمعیتی ندارند، معمولاً در برخی جلسات، ستادها و ... در حد شعار مطالبی بیان می‌کنند که این دغدغه‌ها به برنامه‌ریزی مدون تبدیل نمی‌شود.
نگاه مقطعی مدیران نیز بر تعلل در اجرای قانون جمعیت اثرگذار بوده است، یعنی مدیران شاید تا پایان دوره مدیریتی خود را نگاه می‌کنند و به این موضوع توجه ندارند که بحران آینده جزء موضوعات راهبردی و مهم کشور است؛ لذا اینگونه می‌پندارند که این موضوعات چندان به دوره مدیریتی‌شان مربوط نمی‌شود و طبعاً در اولویت قرار نمی‌دهند.
معتقدم در دولت سیزدهم و به طور مشخص در سازمان برنامه و بودجه باید این اتفاق رخ دهد و برنامه سیاستی جمعیت جزء اولویت‌های سازمان باشد تا به اولویت کاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تبدیل شود.
*برای اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت چه مدت زمان باقی است و چه راهکارهایی وجود دارد؟
-قاسمی: از منظر جمعیت شناختی حدود پنج یا ۶ سال فرصت طلایی در اختیار داریم؛ یعنی همچنان جمعیت در سن باروری بانوان قابل توجه است، اما بعد این مدت بانوان متولد دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ که بیشترین تولدها را دارند، به تدریج از سن تولد خارج می شوند و نسل بعد بانوان در سن باروری قرار خواهند گرفت که این نسل جمعیتشان کمتر و البته فرهنگشان کاملاً متفاوت است.
درباره راهکار می‌توان گفت، مسئولان ارشد کشور باید اهتمام ویژه‌ای به اجرای قانون داشته باشند. اگر این اراده وجود داشته باشد، از مسئولان تحت مدیریت خود مطالبه می‌کنند. باید دغدغه‌های اعلام شده به اولویت کاری تبدیل شود.
به نظر می‌آید در دولت سیزدهم دغدغه کافی وجود دارد، اما باید به اولویت کاری تبدیل شود و دستگاه‌های خصوصی و دولتی انگیزه و اراده جدی برای اجرای قانون داشته باشند.
معتقدم اگر در دو یا سه سال آینده میزان اجرای قانون جوانی جمعیت به بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد نرسد، قانون زمین‌گیر و متوقف یا حتی به ضد خود تبدیل خواهد شد. خانواده ایرانی کاملاً هوشمندانه در حال رصد اخبار و تحولات است و اگر در این مدت امتیازات مندرج در قانون به خانواده ایرانی اعطا نشود، جمع‌بندی جامعه این خواهد بود که مدیریت و برنامه‌ریزی صحیحی برای جوانی جمعیت کشور وجود ندارد.
*راهکار مقطعی چیست؟
-قاسمی: گمان می‌کنم در مقطعی قرار داریم که دستگاه‌های نظارتی بایستی ورود کنند؛ چنانچه ماده ۷۱ قانون نیز تصریح کرده است، دستگاه‌های نظارتی اعم از قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور و حتی ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی باید ورود کنند و مستنکفین از اجرای قانون پاسخگو باشند و حتی تحت پیگرد قرار بگیرند.
فرصت کم و اصلاح ساختار جمعیتی زمان‌بر است. دستگاه‌ها باید وظایف خود را در زمینه قانون جوانی انجام دهند و در اولویت بگذارند. متأسفانه پنجره جمعیتی در حال بسته شدن و تا دیرتر نشده است، باید چاره‌ای اندیشید.
پایان پیام/ت