با توجه به شرایط جهانی، نمی‌توان قیمت‌ها را با تخصیص ارز 4200 ثابت نگه داشت

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: با توجه به شرایط جهانی و افزایش 25 درصدی قیمت گندم، ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهایی چون مواد غذایی در داخل بر مبنای سیاست قبل، به نظر می‌رسد امکان‌پذیر نیست. محمد واعظ عضو هیأت علمی و استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان، در ارتباط با حذف ارز ترجحی ۴۲۰۰ اظهار کرد: سیاست تخصیصی ارز ترجیحی برای افق زمانی پیش رو، تقریبا قابل دوام نیست؛ به عبارت دیگر ۴ – ۵ گروه اصلی مشمول این ارز، تقاضایی معادل ۲۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران ایجاد خواهند کرد که تأمین آن نامعین است. وی ادامه داد: به عنوان مثال، هر تن گندم، در مارس ۲۰۲۲، ۲۰ درصد و در آوریل ۲۰۲۲، ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته است؛ بعید نیست با توجه به شرایط بازار جهانی گندم، ما تا آخر سال جاری میلادی، نسبت به هم‌اکنون شاهد ۵۰ درصد افزایش جدید قیمت گندم باشیم. واعظ تصریح کرد: اساسا باید به دنبال روش‌هایی بود که تقاضای داخلی گندم برای واردات را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر عرضه داخلی آن را افزایش دهد؛ پس ثابت نگه‌داشتن قیمت این کالاها در داخل بر مبنای سیاست قبل، به نظر می‌رسد امکان‌پذیر نیست. عضو هیات علمی گروه  اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: یکی از بهترین روش‌هایی که می‌توان در نظر گرفت این است که با اصلاح قیمت‌ها در داخل، منافع حاصل از این اصلاح مستقیما نصیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی شود؛ در سیاست‌های داخلی دولت به نوعی به تقسیم منافع بین مصرف‌کنندگان توجه شده است، اما تکمیل این سیاست در تعیین انتفاع تولیدکنندگان از این سیاست است. وی انتفاع تولیدکنندگان را ایجاد محرک برای آن‌ها به منظور ارتقای فناوری دانست و توضیح داد: تولیدکنندگان مواد غذایی، شامل گندم‌کاران، شرکت‌های تولید نان صنعتی، صنوف تولیدکننده نان سنتی و غیره، باید انگیزه لازم جهت کاهش ضایعات، ارتقای بهره‌وری و همچنین ورود به بازارهای صادراتی، حتی برای محصولاتی مانند نان و شیرینی پیدا کنند. واعظ افزود: در کنار بسته حمایتی مصرف‌کنندگان، بسته حمایتی تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز لازم است به سرعت طراحی و ارائه شود و از نظر قانونی، مجلس شورای اسلامی این مطالبه را پیگیری کند. انتهای پیام/۶۳۱۲۸/آ/