تمامی دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ مشمول بازرسی و نظارت می‌شوند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در راستای ایجاد شفافیت مالی مقرر شد دستگاه‌هایی که ذیل دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی قرار ندارند، مشمول قانون محاسبات عمومی شوند. به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: بر اساس موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، دولت مجاز شد تا نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند. خبرنگار مهربر اساسوی بیان کرد: همچنین بانک مرکزی موظف شد تا پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی زنجیره‌ای و حساب یارانه را به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان و دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند. چرایزارع ادامه داد: همچنین سازمان ملی زمین و مسکن مکلف شد تا ۲۰ درصد از زمین‌ها و املاک در اختیار خود در حریم و محدوده شهرها را به شرکت بازآفرینی واگذار کند تا نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها اقدامات لازم انجام شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس تصریح کرد: همچنین وزارت صمت مکلف شد تا نسبت به واگذاری مجوز معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به موجب دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی مکلف شدند تا پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه‌اندازی کنند. ۱۴۰۱صمتموجب دیگربه منظور۱۴۰۱بر اساسوی ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کردند هر گونه نقل و انتقال دارایی به یا از شرکت‌های سهامی عام طرح، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از طرح، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و برای آن‌ها نرخ صفر درصد در نظر گرفته خواهد شد. کردند هرمعافزارع تأکید کرد: در راستای ایجاد شفافیت مالی مقرر شد دستگاه‌هایی که ذیل دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی قرار ندارند، مشمول قانون محاسبات عمومی شده و از این پس مشمول بازرسی و نظارت خواهند شد. عمومی شدهسخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اظهار داشت: همچنین به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده شد با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه‌ریزی تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های خود و یا املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند.