نیکزاد: حمایت‌های تسهیلاتی ازبخش خصوصی انجام شود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فعالان بخش خصوصی، جهادگران اقتصادی هستند و انتظار داریم مشکلات اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات از محل ماده ۵۶ و یا ماده ۵۲ صندوق توسعه ملی رفع شود. به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، علی نیکزاد شامگاه امروز در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور نایب رئیس مجلس، نمایندگان استان در مجلس و معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی، جهادگران اقتصادی هستند و انتظار داریم مشکلات اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات از محل ماده ۵۶ و یا ماده ۵۲ صندوق توسعه ملی رفع شود. علی نیکزادموانع تولیدوی اختصاص این تسهیلات را در به ثمر نشستن تلاش‌های مسؤولان اجرایی و بخش خصوصی حائز اهمیت دانست و افزود: بخش خصوصی تمام سرمایه خود را برای تولید و اشتغال اختصاص داده و لازم است حمایت‌های تسهیلاتی برای موفقیت آنان انجام شود. تولید و اشتغالنایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رعایت عدالت در اختصاص تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در بین استان‌های کشور را مورد تأکید قرار داد و خواستار رفع موانع برای اختصاص تسهیلات سرمایه ثابت به واحدها به صورت یک‌ساله شد. به صورتتأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بر اساس ظرفیت‌های قانونی پیگیری می‌شود تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بر اساس ظرفیت‌های قانونی پیگیری می‌شودتأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بر اساس ظرفیت‌های قانونی پیگیری می‌شودسیدحامد عاملی، استاندار اردبیل نیز در این نشست اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای پرداخت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از موضوعات مهمی است که از مرکز پیگیری می‌شود. وی افزود: یکی از مسائل مهم استان برنامه اقتصادی است که در حوزه تولید برای بخش‌های مختلف تدارک دیده شده و یکی از موضوعات مهم در این زمینه، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌ها است. استاندار اردبیل بیان کرد: نشست امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اردبیل با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره این پروژه‌های موثر در اشتغال استان و نحوه اقدام برای تأمین منابع مالی آن‌ها برگزار و مقرر شد پرونده‌های پروژه‌های مذکور در بانک‌ها تشکیل و در سطح ملی توسط وزارت اقتصاد پیگیری شود. وی اضافه کرد: برخی از واحدهای تولیدی در بخش ادای تعهدات گمرکی و مالیاتی مسائلی داشتند که مقرر شد با ارائه اسناد تعهدی به جای پرداخت نقدی، زمینه برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی هم فراهم شود. عاملی گفت: امیدواریم با تحقق این موارد و تصمیماتی که در حوزه تأمین منابع از محل ماده ۵۶ برای تأمین مالی پروژه‌ها اتخاذ شد، شاهد تأمین مالی برای بخشی از پروژه‌های استان در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی باشیم. پایان پیام/3727/