رشد دادرسی بدون کاغذ در بستر الکترونیکی در استان مرکزی

اراک - رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت:دادرسی بدون کاغذ اول تیرماه ۹۹ در استان مرکزی آغاز شد و تاکنون ۳۲ هزار پرونده بدون کاغذ تشکیل و موجب صرفه جویی شده است. به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبد المهدی موسوی صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان اینکه ابلاغ احکام قضائی در استان مرکزی اکنون ۹۴ درصد به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: ابلاغ احکام قضائی الکترونیکی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن سه درصد رشد داشته و این در حالی است که این احکام در گذشته با صرف وقت و هزینه بالا به صورت دستی انجام می‌شد. خبرنگار مهرعبدوی افزود: استفاده از بستر هوشمندسازی موجب رضایت‌مندی مراجعان را فراهم آورده و در برخی دادرسی‌ها روند دادرسی به طور کاملاً الکترونیکی ارائه می‌شود. رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: استان مرکزی در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ از نظر دادرسی الکترونیک صاحب رتبه اول کشور شد و در الکترونیکی شدن دادسرا و تشکیل پرونده این استان در سطح کشور دارای مقام است. تشکیل ۳۲ هزار پرونده بدون کاغذ در قوه قضائیه استان مرکزی تشکیل ۳۲ هزار پرونده بدون کاغذ در قوه قضائیه استان مرکزیتشکیل ۳۲ هزار پرونده بدون کاغذ در قوه قضائیه استان مرکزیحجت الاسلام موسوی ادامه داد: دادرسی بدون کاغذ از اول تیرماه ۹۹ در استان مرکزی آغاز شد و تاکنون ۳۲ هزار پرونده بدون کاغذ تشکیل و موجب صرفه‌جویی در کاغذ شده است. وی عنوان کرد: کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی از سیاست‌های این قوه است و بخشی از این سیاست نیاز به بسترسازی قانونی دارد. رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ۶ هزار و ۸۶۴ رأی جایگزین حبس با هدف کاهش شمار زندانیان سال گذشته در این استان صادر شد که نسبت به سال قبل از آن ۷ درصد رشد داشته است. حجت الاسلام موسوی گفت: ۵ جرم از ۱۰ جرم ده‌گانه استان مرکزی در حوزه رفتاری، گفتاری و عملکردی شکل می‌گیرد که ناشی از کم بودن صبر و حوصله است و باید در این حوزه فعالیت روانشناسی صورت گیرد. اطلاع رسانی رسانه‌ها در کاهش جرم‌ها مؤثر است اطلاع رسانی رسانه‌ها در کاهش جرم‌ها مؤثر استاطلاع رسانی رسانه‌ها در کاهش جرم‌ها مؤثر استوی گفت: رسانه‌ها باید در شگردهای تولید جرم به جامعه، اطلاع رسانی کنند تا ضرر و آسیب‌های ناشی از جرم برای مردم بیان شود و در راستای کاهش جرم قدم‌هایی برداشته شود. رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: از جمله اقدامات و قدم‌های بزرگی که در فرآیند دادرسی استان مرکزی انجام شده کاهش فرایند کاری از ۸۱ روز در سال ۹۹ به ۶۵ روز در سال ۱۴۰۰ بوده است. حجت الاسلام موسوی بیان کرد: ۳۹۷ هزار و ۴۵ پروند قضائی سال ۹۹ به محاکم دادگستری استان وارد شد که سال ۱۴۰۰ شمار این پرونده‌ها با ۴۱۵ هزار و ۲۶۱ پرونده معادل ۴.۶ درصد رشد داشته است. قوه قضائیه در مسیر تحول و خدمت به مردم قوه قضائیه در مسیر تحول و خدمت به مردمقوه قضائیه در مسیر تحول و خدمت به مردموی گفت: ۲۰ شعبه تخصصی داوری در حوزه تجاری، اختلافی و صنایع در استان تشکیل شده به طور نمونه در شعبه حل اختلاف ساوه ۶۸ درصد مشکلات واحدهای صنفی با مصالحه پایان یافته است. رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: اجرای عدالت در فرایند دادگستری کار عمده دستگاه قضا است و رعایت بی طرفی در دادسراها از اصول محاکم قضائی است تکریم مراجعه کنندگان از اهداف قوه قضائیه است. حجت الاسلام موسوی با اشاره به شعار محوری دستگاه قضا با عنوان «قوه قضائیه در مسیر تحول و خدمت به مردم» تصریح کرد: رضایت‌مندی مردمی و اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه است و باید کوشید تا سرمایه اجتماعی مردم روز به روز ارتقا یابد و از افکار هیجانی و نگاه سطحی دوری کرد و به دنبال عقلانیت و خردگرایی بود. وی اظهار داشت: کاهش هزینه‌های مردم از اولویت‌های قوه قضائیه است و برای ارائه خدمات مطلوب، هوشمندسازی قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفته و به طور جد تلاش می‌شود این مهم در استان موجب متحول شود. استفاده از ظرفیت ریش سفیدان برای رفع اختلافات خانوادگی استفاده از ظرفیت ریش سفیدان برای رفع اختلافات خانوادگیاستفاده از ظرفیت ریش سفیدان برای رفع اختلافات خانوادگیرئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: باید از ظرفیت ریش سفیدان برای رفع اختلافات خانوادگی استفاده شود و نیاز نیست هر اختلافی به محاکم قضائی کشیده شود و باید اداره صلح در بین خانواده‌ها تقویت شود و استفاده از این ظرفیت باعث شده تا ۶ پرونده قتل در سال ۹۹ و ۱۷ پروند مربوط به سال ۱۴۰۰ منجر به مصالحه شود. حجت الاسلام موسوی در ادامه افزود: بخش عمده حفظ وضعیت موجود در شرکت‌های مادر تخصصی استان تلاش برای سرپا ماندن این شرکت‌ها و استفاده از تولیدات دانش بنیان و علم محور است. وی گفت: مقابله با فساد از مأموریت‌های ویژه دستگاه قضا است تلاش شده مقابله با فساد ضعیف کشی نباشد و برخورد عادلانه صورت گیرد.