پیگیری سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز از سوی محیط زیست

تهران - ایرنا - مسئول پیگیری و اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست تاکید کرد که سازمان حفاظت محیط زیست، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه محیط زیست و بخش نفت و گاز را با قوت پیگیری می‌کند. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان زاده در دیدار از جزیره خارک به منظور بررسی و تعیین بار آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی منطقه اظهار داشت: وجود لوله‌های متعدد انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی که به شدت فرسوده شده‌اند به طور متناوب در طول سال و به دفعات دچار نشتی مواد نفتی می شوند و آلودگی‌های گوناگونی را به دریا و اکوسیستم شکننده منطقه خلیج فارس و سواحل بوشهر و گناوه وارد می کنند. وی با اشاره به اینکه تحریم‌های ظالمانه دشمنان در تاخیر ساماندهی و ترمیم خطوط لوله و سکوهای نفتی دخیل بوده‌اند، گفت: نبود عزم و اراده جدی در مجموعه وزارت نفت برای رفع مشکلات محیط زیستی این جزیره که هیچ‌گونه ارتباطی با مسائلی نظیر تحریم ندارد، کاملاً مشهود است. لاهیجان زاده یادآور شد: جزیره خارک با ۲۰ کیلومتر مربع مساحت در خلیج فارس به لحاظ دارا بودن اکوسیستم‌های با ارزش از جمله آبسنگ های مرجانی بی‌نظیر است و از سویی این جزیره کوچک محل استقرار شرکت‌های بزرگی مانند شرکت‌های پتروشیمی خارک، فلات قاره و پایانه های صادراتی است که خدمات شایان توجهی را به اقتصاد مملکت ارائه می‌کند. وی ادامه داد: عمده صادرات نفتی کشور سال های مدید و حتی در جنگ نابرابر و تحمیلی از طریق جزیره خارک به نقاط مختلف دنیا صادر می شود اما به رغم همه فواید اقتصادی که این جزیره برای کشور دارد متاسفانه بسیار مورد بی‌مهری به خصوص در حوزه محیط زیست قرار گرفته است. لاهیجان زاده گفت: در جلسه‌ای که با حضور مدیران منطقه‌ای شرکت‌های فلات قاره و پایانه‌های نفتی و رییس HSE شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد، تصمیمات خوبی اتخاذ و مقرر شد تا پانزدهم اسفند ماه امسال خطوط جدید جایگزین خطوط نفت فرسوده ابوذر شود و این اقدام می‌تواند بخشی از آلودگی ناشی از خط فرسوده ابوذر را حذف کند اما این به معنی رفع کامل مشکل آلودگی ناشی از نشت نفت در منطقه نخواهد بود زیرا تعداد زیادی از خطوط فرعی که از میدان های فروزان ابوذر و درود نفت را به خط اصلی ابوذر منتقل می کنند فرسوده اند و می توانند کماکان موجب آلودگی شوند. ابوذرفروزان ابوذردرودمشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست از انعقاد قرارداد تعویض خط لوله ابوذر و بخشی از خطوطی که از پلتفرم‌های سرچاهی نفت را منتقل می‌کنند خبر داد و افزود: در بازه سه ساله، پروژه یاد شده اجرایی می شود که تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی های ناشی از نشت نفت دارد. لاهیجان زاده ادامه داد: مقرر شد که به منظور آمادگی نیروهای مقابله با آلودگی در منطقه هر چهار ماه یک بار مانور مشترکی از سوی یکی از شرکت های نفتی برگزار شود تا آمادگی کامل در این باره حاصل شود. وی اظهارداشت: اصلاح و مدیریت پساب انسانی کمپ یکی از دکل‌های شرکت ملی حفاری به تصویب رسید و مقرر شد در مدت ۱۰ روز با همکاری شرکت‌های فلات قاره و ملی حفاری ایران سریعا از ورود پساب به دریا جلوگیری به عمل آورد و نسبت به تصفیه اولیه و هدایت آن به سمت تصفیه خانه موجود از طریق نصب پمپ و خط لوله اقدام کنند. وی به پیت نفتی که از دیگر مسائل محیط زیستی جزیره خارک است اشاره کرد و گفت: دستورهای لازم و تصمیمات مناسبی درباره پیت نفتی اتخاذ شده است. لاهیجان زاده با قدردانی از عزم و اهتمام شرکت ملی نفت ایران و همکارانش درخواست کرد همه جزایری که فعالیت های نفتی در آنها انجام می شود با جزییات بیشتری مورد بازدید و بررسی قرار گیرد و مسائل محیط زیستی منطقه عسلویه و میدان‌های غرب کارون و شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران مشخص شود و برنامه زمان بندی رفع مشکلات و آلودگی های ناشی از فعالیت های آنها تعیین و در برنامه اجرایی و اولویت غربالگری وزارت نفت تعیین شود. مسئول پیگیری های سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست تاکید کرد: وزارت نفت در اغلب بندهای ابلاغیه سیاست های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری دارای نقش اساسی بوده و سهم بسزایی در توجه به این سیاست‌ها  و رفع آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های توأم با آلودگی دارد. به گفته لاهیجان زاده، وزارت نفت یکی از دستگاه‌های اجرایی است که در تغییر اقلیم و حفاظت از آب، خاک و هوا نقش محوری دارد و باید در اسناد و برنامه های بالادستی تامین اعتبار مورد نیاز پیش بینی و در این باره توجه ویژه ای شود. وی خاطر نشان کرد: هفته آینده با حضور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مقامات ارشد وزارتخانه‌های اصلی و تاثیرگذار در حوزه محیط زیست جلسه‌ای درباره پیگیری سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست تشکیل خواهد شد و وظایف دستگاه‌ها و اقدامات مربوطه مورد تاکید و تصویب قرار می‌گیرد. بر اساس دستور معاون اول رییس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی در بخشنامه ششم دی ماه  ۱۴۰۰، همه دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلف به همکاری و اجرای سیاست‌های ابلاغیه محیط زیست بوده و سازمان حفاظت محیط زیست سالانه گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را به هیئت دولت ارائه خواهد کرد.