فرآیند رسیدگی به شکایات انتخابات باید کاهش یابد

کرج- رئیس دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین مشکلات انتخاباتی را طولانی بودن روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی دانست و افزود: فرآیند رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری گفت: شکایات کمیسیون‌های قضائی یکی از اصلی ترین محورهای بررسی دیوان عدالت اداری است که مهمترین آن کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هاست و از ۲۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ مطرح شده در کشور ۴ هزار پرونده مربوط به استان البرز است.

وی ادامه داد: هر چند تشدید برخوردها براساس موازین قانونی ملاک عمل مدیران است اما برای کاهش این پرونده‌ها باید برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز نظارت‌های پیشینی صورت گیرد و این بر عهده دستگاه‌های متولی همانند شهرداری هاست و ساخت و سازها از شروع رصد شود و اجازه ساخت و ساز غیر مجاز داده نشود.

رئیس دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین مشکلات انتخاباتی را طولانی بودن روند رسیدگی به شکایات انتخاباتی دانست و افزود: فرآیند رسیدگی به شکایات انتخاباتی باید کاهش یابد تا چالش‌های بعد از انتخابات مرتفع شود که پیشنهاد می‌شود با رؤیت نظر اعضای هیأت نظارت بر انتخابات استان، قاضی دیوان رأی خود را صادر کند و سپس تجدید نظر رأی نهایی را اعلام کند تا شکایات در کمترین زمان ممکن بررسی شود.

مظفری با اشاره به اینکه وجود اراضی قولنامه یکی از چالش‌های استان البرز و بسیاری از استان‌های کشور است، اضافه کرد: به علت نبود سند بسیاری از دستگاه‌های اجرایی توانایی تصمیم گیری را ندارند و این موضوع باعث شده است که بیش از ۸۰ درصد دعاوی حقوقی مطرح شده در محاکم مربوط به اسناد عادی است و این موضوع حجم کار بسیاری از دستگاه قضائی را گرفته است و قوه قضائیه در تلاش است تا از طریق قانون یک قاعده کلی پیاده سازی شود تا این موضوع به طور کامل مشخص شود.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: براساس هماهنگی‌های صورت گرفته اراضی موجود در بافت فرسوده می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند و در این موضوع مشکل قانونی وجود ندارد.

وی وجود اراضی قولنامه ای و غیر سند را یکی از معضلات تصمیم گیری مسئولان دانست و ادامه داد: قانون مصوب شده مجلس شورای اسلامی ملاک عمل مدیران است و براساس قانون هم اجازه صدور پروانه به اراضی قولنامه ای داده نخواهد شد اما برای حل این موضوع پیشنهاد می‌شود همانطور که در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر براساس قانون به این موارد مجوز داده می‌شود با اصلاح قانون در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر هم این موضوع لحاظ شود که با یک ماده واحده این مشکل کاملاً برطرف خواهد شد.

دیوان عدالت اداری یک مجموعه قضائی است که نظارت بعد از اجرای قانون را بر عهده دارد و رسیدگی به شکایات اشخاص است اما در زمینه پیشگیری از تخلف قانونی هم وارد شده است.

رئیس دیوان عدالت اداری به همراه معاونان خود در سفری دوروزه به استان البرز روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری را بررسی کرد.