انعقاد بیش از ۷۰۰ قرارداد حق بهره‌برداری در شهرک صنعتی۲ اردبیل
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل گفت: طی چند سال اخیر بیش از ۷۰۰ قرارداد حق بهره‌برداری زمین با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در شهرک صنعتی ۲ اردبیل منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، هاشم علایی با بیان اینکه شهرک صنعتی ۲ اردبیل با مساحت بیش از ۷۰۰ هکتار به عنوان قطب تولید و صنعت استان اردبیل محسوب می‌شود ، افزود: ۳۰۰ واحد بهره‌بردار با بیش از هشت هزار نفر اشتغال در این شهرک فعال است.
وی با اشاره به فعالیت دوباره واحدهای راکد در شهرک‌های صنعتی استان افزود: امسال راه‌اندازی دوباره ۲۰ واحد تولیدی راکد و غیرفعال در این استان هدف‌گذاری و از این تعداد زمینه فعالیت دوباره ۱۳ واحد تولیدی با اشتغال‌زایی ۲۰۰ فراهم شد.
علایی کاهش بروکراسی اداری را یکی از ضرورت‌های جذب سرمایه‌گذاری در استان برشمرد و گفت: کلینیک کسب و کار شرکت شهرک‌های صنعتی یکی از ظرفیت‌های این شرکت برای حمایت از تولید و کمک به احیای واحدهای راکد است و در این کلینیک مشکلات واحدهای تولیدی به صورت میدانی احصا و راهکارهای مناسب برای رفع موانع و مشکلات آنها پیشنهاد می‌شود.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل افزود: این کلینیک با هدف عارضه‌یابی، بهبود عملکرد و احیای واحدهای صنعتی راکد و نیمه‌فعال در استان تشکیل شد و سال گذشته با پایش واحدهای تولیدی ۲۴ واحد راکد استان به چرخه تولید بازگشت.
وی از آماده‌سازی و آسفالت‌ریزی خیابان‌های شهرک صنعتی ۲ اردبیل خبر داد و تصریح کرد: با توجه به فرسودگی و مستهلک شدن برخی از خیابان‌های شهرک صنعتی ۲ اردبیل، طرح آماده‌سازی و آسفالت هفت خیابان این شهرک با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی و عمرانی آغاز شده است.
علایی ادامه داد: با وجود محدودیت‌های شدید مالی، این میزان اعتبار از سوی دولت برای بهسازی معابر و خیابان‌های شهرک صنعتی ۲ اردبیل با هدف توسعه زیرساختی توام با رونق تولید و اشتغال تخصیص یافته است.
وی ایجاد زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی را در توسعه، آماده‌سازی ، بهبود و استقرار واحدهای تولیدی بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های اولیه، شهرک‌های صنعتی به عنوان اولین و بهترین مکان ممکن برای حضور و جذب سرمایه‌گذاران در استان محسوب می‌شود و این شرکت از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای تکمیل زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی استفاده خواهد کرد.
پایان پیام/