رای دیوان محاسبات در خصوص پالایشگاه کرمانشاه/ سرنوشت این واگذاری به کجا ختم خواهد شد؟

هیات اول مستشاری دیوان محاسبات نظر خود را در خصوص نحوه واگذاری و اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، «هیات اول مستشاری» دیوان محاسبات کشور پس از بررسی پرونده واگذاری این پالایشگاه، رای خود را اعلام و نحوه واگذاری این پالایشگاه به بخش خصوصی را تایید و سازمان خصوصی سازی را از اتهام وارده مبری دانست. از زمان واگذاری این پالایشگاه بحث‌های مختلفی در خصوص واگذاری آن صورت گرفته و موافق و مخالفین دیدگاه‌های متضادی در این خصوص ارائه کرده‌‌اند، از این رو مسئله واگذاری و یا بازپس گیری آن به هیات داوری سازمان خصوصی سازی به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری در این خصوص ارجاع شده است. در این میان، دیوان محاسبات به عنوان یکی از بازوهای نظارتی کشور، نسبت به مسئله واگذاری و مسائل پیرامون آن وارد شده و هیاتی مستشاری برای بررسی دقیق روند آن شکل داده است. بنابر قانون جاری کشور دیوان محاسبات پس از اعمال حسابرسی توسط هیات‌های حسابرسی، در صورت وقوع تخلف راساً به کشف، تعقیب و صدور رأی و اجرای آن توسط دادسرا و هیات‌های مستشاری اقدام می‌نماید. همچنین هر هیات سه عضو دارد و یکی از آنها رئیس هیات است. انتخاب هیات‌های مستشاری از اختیارات رئیس کل است که به پیشنهاد وی و با رأی اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. گفتنی است که تائید و یا صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسان موضوع بند(ط) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور جزو وظایف ذاتی و خلل ناپذیر هیات‌های مستشاری است. بر همین اساس و بر اساس وظیفه ذاتی و نظارتی دیوان محاسبات، موضوع نحوه «قیمت گذاری» و «اهلیت خریدار» که دو مسئله مهم و مورد اختلاف این واگذاری بود مورد بررسی قرار گرفت و هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور با صدور نظر خود، نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را تأیید و سازمان خصوصی سازی را از اتهامات وارد مبری اعلام کرد. در حکم «هیات اول مستشاری» دیوان محاسبات و درخصوص نحوه قیمت گذاری آمده است: پس از برگزاری چند مرتبه مزایده براساس ارزش روز خالص دارایی‌ها، ارزش ویژه دفتری و ارزش سود آوری که موفقیت آمیز نبود، در نهایت در نوبت چهارم با قیمت ٢/١٠٠ میلیارد ریال و با اختلاف ٢۵٠ میلیارد ریال بیشتر از قیمت نفر دوم واگذار شده است و در قیمت گذاری صورت گرفته بدهی‌های قبلی پالایشگاه نیز به عهده خریدار بوده که از سوی خریدار نیز تاکنون عمده بدهی‌های قبلی پالایشگاه پرداخت و تسویه شده است و متاسفانه در صحبت‌های اعلامی موضوع پرداخت بدهی‌ها اعلام نمی‌شود. همچنین بر اساس رسیدگی‌های قضایی صورت گرفته و قرار نهایی صادره از ناحیه شعبه ٣ بازپرسی دادسرای ناحیه ٢٨ تهران درخصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور حاکی از فقدان اشکالات جدی که موجب فسخ قرارداد باشد یا سوء جریانات درخصوص نحوه واگذاری پالایشگاه مذکور می‌باشد.» براساس ماده ٣ آیین نامه یاد شده درصورتی که برای سهام عرضه شده خریداری به قیمت پایه سهام وجود نداشته باشد، هیأت واگذاری می‌تواند قیمت های پایین تری را انتخاب و اعلام نماید. براساس نامه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان وزیر وقت امور اقتصاد و دارایی، پالایشگاه مذکور سه مرحله عرضه شده است که بدلیل عدم وجود متقاضی به فروش نرسیده است لذا باتوجه به مراتب فوق، قوانین و مقررات مربوط در واگذاری رعایت گردیده و ورود ضرر و زیان به دولت متصور نمی‌باشد و موجبی برای ابطال یا فسخ قرارداد وجود ندارد. در رأی هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور درخصوص اهلیت خریدار نیز آمده است: آرای قطی مراجع قضایی به شرح فوق حاکی از رد شکایت به عمل آمده در خصوص عدم اهلیت خریدار می‌باشد. به موجب مواد ٢ و ٣ دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک مصوب ١٣٩٣ هیأت واگذاری تعیین استراتژیک بودن و شرایط خاص برای مشتریان استراتژیک از اختیارات هیأت واگذاری می‌باشد که در واگذاری پالایشگاه‌های تبریز، لاوان، شیراز، بندرعباس و... که دارای ظرفیت به مراتب بیشتری از پالایشگاه کرمانشاه می‌باشند نیز هیأت واگذاری هیچ یک را واجد شرایط استراتژیک ندانسته و غیر از اهلیت عمومی همه مزایده‌ها شرایط خاص دیگری پیش بینی ننموده است. بنابر رای هیات اول مستشاری، این حکم قابل واخواهی در دادگاه تجدید نظر است. از این رو مباحث پیرامون آن کماکان ادامه دارد و باید دید که هیات داوری سازمان خصوصی سازی چه نظری در این خصوص ارائه خواهد کرد. انتهای پیام/ن