اصلاح فرآیندهای درمان در دستور کار است

اردبیل- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با اصلاح فرآیندهای درمان که در ماه‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته، شاهد کاهش پرونده‌های شکایت در حوزه سلامت خواهیم بود. به گزارش خبرنگار مهر، رامین نسیمی دوست ظهر یکشنبه در جلسه بررسی ۲۵ پرونده حوزه سلامت استان در کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اظهار کرد: بررسی پرونده‌های سلامت در استان اردبیل نشان از حساسیت بالای مسئولان دانشگاه به حوزه سلامت است. خبرنگار مهروی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مرتب تشکیل شده و در این کمیسیون پرونده‌ها به صورت دقیق بررسی می‌شود، تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ضرورت کنترل و نظارت دولت بر فعالیت‌های مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی و همچنین کارخانجات و مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی، آشامیدنی و دارویی در استان‌ها تشکیل شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تشخیص وقوع جرم یا تخلف را از وظایف عمده این کمیسیون اعلام کرد و گفت: متخلفان از مقررات بر پایه مواد این قانون، تعزیر شده و بر اساس ماده ۴۴ وقوع جرم را محرز می‌کند. نسیمی دوست افزود: در جلسه کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه ۲۵ پرونده شکایت، گزارش و بازرسی دریافت شده و مورد بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه این پرونده‌ها شامل دریافت خارج از تعرفه، به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مراکز درمانی و دخالت افراد فاقد صلاحیت در امر درمان، تعطیلی غیر موجه درمانگاه شبانه‌روزی در حوزه درمان و وجود داروی تاریخ گذشته در داروخانه‌ها است، خاطرنشان کرد: عدم رعایت موارد بهداشتی و فرمول ساخت در چند کارخانه آرد و تولیدی مواد غذایی از جمله این پرونده‌ها است. نسیمی دوست دخالت برخی متصدیان عطاری در امر درمان، امور پزشکی و دارویی و نیز نگهداری و فروش فرآورده‌های غیرمجاز در عطاری‌ها را از دیگر موارد مطرح شده در این پرونده‌ها اعلام کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با بررسی این ۲۵ مورد، پرونده‌هایی که وقوع جرم در آنها محرز بود به منظور رسیدگی و صدور حکم به اداره کل تعزیرات استان ارجاع داده شد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اینکه در این جلسه راه‌های پیشگیری از وقوع جرایم و اصلاح فرآیندها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بیان کرد: کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی علاوه بر نظارت بر داروخانه‌ها، وظیفه بررسی کارخانه‌های تولید مواد غذایی اعم از خوردنی، نوشیدنی و… را نیز بر عهده دارد.