معاون دادگستری قزوین: از فعالیت غیر مجاز مشاوران، دلالان و واسطه گران خودرو جلوگیری شود

قزوین - ایرنا - معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین گفت: ضعف در نظارت بر عملکرد مشاورین خودرو و عدم آموزش متصدیان این واحدهای صنفی ، سبب تنظیم قرارادها و معاملات غیر قانونی و موجبات بروز بسیاری از جرائم، دعاوی و اختلافات قراردادی را فراهم کرده است. به گزارش ایرنا، علی فولیان روز سه شنبه در بازدید از اتحادیه صنف فروشندگان خودرو و رسته های وابسته، از بی برنامگی در این اتحادیه انتقاد کرد و افزود : وجود جرایم و تخلفات صنفی از جمله فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل ، خیانت در امانت، استفاده از افراد غیر مسوول مانند دلالان و واسطه گران در این واحد های صنفی ،مشکلات مربوط به نحوه تنظیم قراردادها، نتیجه عدم نظارت صحیح و عدم برخورد قاطع بر این واحدهای صنفی توسط این اتحادیه و دستگاههای مسئول می باشد. وی یادآورشد: باید تدابیری اتخاذ شود تا تمام قرارداد های تنظیمی به صورت ثبت سیستم و دریافت کد رهگیری اقدام گردد تا شاهد پیشگیری از جرایم مانند فرار مالیاتی، کلاهبرداری وغیره باشیم. این مقام قضایی بر ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای اتحادیه تاکید کرد و افزود: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ارتقاء سطح دانش حقوقی مشاورین خودرو و ایجاد احساس مسوولیت در اعضای این اتحادیه برنامه ریزی شده است که در چند نوبت برای متصدیان این واحدها دوره های آموزشی برگزار و گواهی برای شرکت کنندگان و متقاضیان پروانه کسب صادر شود. به گفته وی از آنجایی که نقش آگاهی های عمومی نسبت به مسائل و موضوعات اجتماعی در کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرایم غیر قابل کتمان است باید از تبلیغات شهری و محیطی در ارتقای آگاهی‌های عمومی که تاثیرگذار می‌باشد، استفاده نمود. فولیان گفت : امروزه فضای مجازی به عنوان مهمترین فضای تبلیغاتی در تبادل اطلاعات عمل می‌کند، درج و انتشار پیام و محتوای پیشگیرانه، موشن و کلیپ مرتبط با نوع فعالیت بنگاهداران خودرو در فضای مجازی می تواند تاثیر مثبت و ماندگاری داشته باشد. وی به جایگاه و نقش نهاد دآوری در فرآیند دادرسی و پیشگیری از تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری در مراجع قضایی اشاره کرد و افزود : اگر از ظرفیت نهاد داوری به نحو مطلوب استفاده شود از ورود پرونده ها و تراکم پرونده ها در دادگستری و مراجع قضایی جلوگیری خواهد شد .اتحادیه از این ظرفیت قانونی استفاده نموده و نسبت به درج شرط داوری قرارداد ها بر اساس ضوابط اقدام نماید تا در صورت ایجاد اختلاف طرفین برای حل و فصل به داوری مراجعه نمایند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین بر ضرورت واگذاری چاپ یکپارچه و توزیع قرارداد ها توسط اتحادیه بین اعضا تأکید کرد و گفت: در این راستا لازم است تمامی قرارداد های این اتحادیه توسط یکی از چاپخانه‌ های معتبر انجام شود و دیگر چاپخانه‌ ها از چاپ هرگونه قرارداد خودداری نمایند. وی برتشدید نظارت بر واحدهای صنفی و اجرای مقررات مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی وپلمب واحد های صنفی فاقد پروانه تاکید کرد وافزود: از فعالیت غیر مجاز مشاوران ، دلالان و واسطه گران خودرو جلوگیری شود. در همین راستا ضروری است با تشکیل کمیته بازرسی ویژه نظارت ،مرکب از بازرسان و نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی ،پلیس نظارت بر اماکن عمومی ،اتاق اصناف ،پلیس راهور ،اتحادیه خودرو ،سازمان صنعت و معدن ، بر تمامی واحد ها نظارت و ضمن شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه، از فعالیت واحدهای متخلًف و فاقد پروانه، وفق مقررات قانون نظام صنفی کشور جلوگیری شود و نتایج حاصله از بازرسی ها به صورت هفتگی مطابق فرم تنظیمی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گزارش گردد. فولیان گفت: ضعف در نظارت بر عملکرد مشاورین خودرو و عدم آموزش متصدیان این واحدهای صنفی ، سبب تنظیم قرارادها و معاملات غیر قانونی و موجبات بروز بسیاری از جرائم،دعاوی و اختلافات قراردادی را فراهم نموده است به نحوی که عدم توجه به الزامات قانونی در معاملات مربوط به صنف خودرو باعث تشکیل و افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی شده است.