نحوه جانمایی‌ واحدهای صنعتی تعارضی با مسائل زیست محیطی نداشته باشد

رییس کل دادگستری استان اصفهان با انتقاد از برخی نواقص و ایرادات در نحوه جانمایی‌ها در اختصاص اراضی به واحدهای صنعتی تصریح کرد: متأسفانه در گذشته نحوه جانمایی‌ها دارای ایراداتی بوده که لازم است به گونه‌ای عمل شود که این امر تعارضی با مسائل زیست محیطی نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان در خصوص نحوه و میزان واگذاری‌های اراضی در بخش صنعت گفت: ملاک و معیار هم در اصل واگذاری‌ها و هم در ارائه خدمات باید بر اساس موازین قانونی باشد؛ بنابراین در جهت رونق و توسعه تولید و صنعت اگر واگذاری بر این اساس انجام شود مانع تراشی جایز نیست و در مقابل با تغییر کاربری‌های غیر مجاز و خلاف قانون با جدیت مقابله می شود و ارائه خدمات زیربنایی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی خلاف قانون و ممنوع است. وی خطاب به مدیران استان خاطرنشان ساخت: در طراز نظام جمهوری اسلامی مدیر باید قیمتی باشد نه آنکه به هر قیمتی به پست مدیریت رسیده باشد، تا بتواند به درستی مدافع حقوق مردم بوده و در مقابل زیاده خواهان و فرصت طلبان قاطعانه بایستد و دستگاه قضایی استان همه‌جانبه از مدیران قانون مدار و شجاع حمایت می‌کند. جعفری با انتقاد از برخی نواقص و ایرادات در نحوه جانمایی‌ها در اختصاص اراضی به واحدهای صنعتی تصریح کرد: متأسفانه در گذشته نحوه جانمایی‌ها دارای ایراداتی بوده که لازم است به گونه‌ای عمل شود که این امر تعارضی با مسائل زیست محیطی نداشته باشد. رییس کل دادگستری استان اصفهان همچنین یادآور شد: شرکت شهرک‌های صنعتی نیز در توسعه شهرک‌های صنعتی با بازبینی و کارشناسی دقیق ضرورت و نحوه توسعه آن را از جمیع جهات مورد نظارت قرار دهد که وفق مقررات صورت پذیرد. وی با اشاره به اینکه هرگونه تمرد نسبت به مأمور دولت جرم بوده و با مجرم برخورد می‌شود، بیان داشت: مأموران دولتی ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف باید بتوانند به سهولت در راستای نظارت و کنترل عملکرد و فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی و... بر اساس قانون ورود کنند و هرگونه تمرد و ممانعت و یا برخورد با ایشان جرم بوده و با مجرم برخورد می‌شود. انتهای پیام/۳۶۴۹/آ/