تشریح سیاست دولت در تصویب اعتبارات

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان گفت: دو سیاست اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور در اولین سال شروع فعالیت دولت سیزدهم در هرمزگان محقق شد. به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، عباس منتظری معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان ظهر امروز در گفت‌وگوی رسانه‌ای اظهار داشت: با توجه به اینکه سیاست دولت در سال ۱۴۰۰ تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و تخصیص اعتبار به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالا بود، اجرای این سیاست باعث شد تعداد پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده استان بالاتر از هدف تعیین شده باشد و از سوی دیگر کاهش مدت زمان اجرای پروژه ها از ۳.۶ سال در ۱۳۹۹ به ۳.۳ سال در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت. وی تصریح کرد: جهت‌گیری اساسی مطرح شده در شورای برنامه‌ریزی به ویژه در رابطه با توزیع اعتبارات استانی تاکید بر تامین اعتبار پروژه های احداثی و توسعه به ویژه پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالاتر بوده است که این جهت‌گیری در تغییر سهم پروژه‌های احداثی و توسعه‌ای به خوبی قابل مشاهده است. معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان ادامه داد: در این حوزه سهم اعتباری پروژه‌های احداثی از ۸۴ درصد در سال ۹۹ به ۹۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است و اعتبار پروژه‌های تعمیر و تجهیز از ۹ درصد به ۲ درصد کاهش یافته است در مجموع اعتبار پروژه های احداثی و توسعه ای در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۶ درصد بوده است. منتظری اظهار داشت: در اولین سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم، با توجه به اولویت طرح‌های زیرساختی استان،  بیشترین اعتبارات در پروژه‌های بخش حمل و نقل، آب، آموزش و بهداشت و درمان به تصویب رسید به طوری که بخش حمل و نقل با ۳۴ درصد اعتبارات رتبه اول اعتبارات مصوب و بخش آب با سهمی نزدیک به ۲۵ درصد در جایگاه دوم قرار دارند. وی ادامه داد: فصل آموزش و بهداشت و درمان هرکدام با  ۶ درصد بیشترین سهم از اعتبارات استان را به خود اختصاص داده‌اند. معاون هماهنگی برنامه و بودجه  سازمان مدیریت و برنامه ریزی اضافه کرد: مجموع اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه ابلاغی به استان از منابع عمومی و هدفمندی یارانه ها در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به ۱۵ هزار میلیارد ریال سال ۱۳۹۹ رشد ۱۸۶ درصدی را نشان می دهد. منتظری گفت: در حوزه تخصیص نیز روندی مشابهی وجود داشته است به طوری که تخصیص اعتبارات به استان از تقریبا ۱۰ هزار میلیارد ریال به بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال رسیده و نکته قابل توجه در تخصیص اعتبارات، رویکرد دولت سیزدهم در این رابطه است به گونه‌ای که دولت با تغییر رویکرد در تخصیص اعتبارات، تخصیص را از اسناد بلند مدت که آسیب‌های زیادی را در اجرای پروژه‌ها ایجاد کرده بود به تخصیص نقدی تغییر داد. وی افزود: نسبت تخصیص اعتبارات نقدی به کل تخصیص نزدیک به ۶۲ درصد بوده است در حالی که این نسبت در سال ۱۳۹۹ کمتر از ۴۰ درصد بود و نکته قابل توجه این است که در سه ماه چهارم سال ۱۴۰۰ و بعد از سفر رئیس جمهوری به هرمزگان بیش از ۹۰ درصد از تخصیص ابلاغی به استان به صورت نقدی بوده است که نشان از عزم جدی دولت برای کاهش میزان تخصیص اسناد خزانه اسلامی در تخصیص اعتبارات به پروژه‌های استانی دارد. انتهای پیام/۸۸۰۵۰