گزارش آسیب‌شناسی حادثه آبادان با همکاری قوا تهیه شود

تهران - ایرنا - رئیس قوه قضاییه با اشاره به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان گفت: هیئت‌های اعزامی قوا و برخی نهادهای مردمی باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، این حادثه را هر چه سریعتر بصورت همه‌جانبه، جامع، هماهنگ و آسیب‌شناسانه بررسی کنند تا گزارش کامل و جامع ارائه شود. به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر، به حادثه غمبار فروریختن ساختمان در آبادان اشاره کرد و جانباختن تعدادی از هم‌وطنان در این حادثه را به مردم خوزستان و به‌ویژه مردم صبور آبادان و خانواده‌های معزا مجددا تسلیت گفت. رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: امروز فقط خانواده‌های داغدار، عزادار نیستند بلکه همه مردم ایران از وقوع این حادثه غمناک هستند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به هیئت اعزامی از طرف دادستانی کل کشور همچنین هیئت اعزامی از جانب دولت و تکلیف کمیسیون عمران مجلس برای بررسی ابعاد حادثه آبادان، افزود: هیئت‌های اعزامی از سوی قوای مختلف و برخی از نهادهای مردمی، باید ضمن تشریک مساعی و تبادل اطلاعات، حادثه آبادان را هر چه سریعتر بصورت همه‌جانبه، جامع، هماهنگ و آسیب‌شناسانه بررسی کنند تا از جهات مختلف، یک گزارش کامل و جامع ارائه و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود. محسنی اژه ای با تبیین و تشریح سه مرحله‌ای که در بررسی حوادثی نظیر حادثه آبادان، باید مدنظر قرار گیرند و هیات های اعزامی در همین موارد مشغول بررسی دقیق هستند، گفت: در این قبیل ساختمان‌ها، به صورت مشخص، قراردادی بین شهرداری و شخص حقیقی منعقد می‌شود؛ باید بررسی شود که این قرارداد از جهات مختلف درست بوده یا نه، آیا این ساختمان برای شروع به ساخت، جواز داشته یا نه، آیا جواز صادر شده بر اساس استانداردها و ضوابط بوده، دستگاه‌های مربوطه و افراد خاصی که در این قبیل مسائل باید تصمیم‌گیری و اظهار نظر می‌کردند، آیا کار خود را درست انجام داده‌اند، دستگاه‌هایی مانند شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضاییه  و سایر دستگاه‌های مسئول، آیا وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی انجام داده‌اند. رئیس عدلیه تصریح کرد: در روزهای اخیر پاسخ بسیاری از سوالات بالا و مسائل دیگر تا حدودی روشن شده است اما جهت بررسی دقیقتر نیاز هست که مسائل به صورت تخصصی و همه جانبه بررسی جامع شود. قاضی‌القضات با اشاره به وظایف و مسئولیت‌هایی که شهرداری‌ها در قبال ساختمان‌ها و بناها و مستحدثات دارند، تصریح کرد: اگر شروع ساخت و ساز ساختمانی، بدون اخذ پروانه باشد؛ یا اینکه برخلاف مفاد پروانه، ساخت ساختمانی شروع شود؛ شهرداری با مأموران خود می‌تواند رأساً از احداث ساختمان مزبور جلوگیری کند همچنین اگر ساختمانی به صورت خلاف ساخته شده باشد، شهرداری می‌تواند موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعلام کند و کمیسیون مزبور چنانچه حکم به قلع و قمع داد و این رأی قطعی شد، باز در اینجا خود شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌توانند صاحب ملک را ملزم به انجام اصلاحات لازم یا تخریب بنا کنند؛ درصورت استنکاف مالک از اجرای حکم نیز، شهرداری می‌تواند برای تخریب، اقدام کند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به وظایف سازمان نظام مهندسی در قبال ساخت ساختمان‌ها، اظهار داشت: فردی که می‌خواهد ساختمانی را بسازد، باید طراحی، نقشه اجرایی و سایر اسناد و مدارک لازم را ارئه  دهد و نظام مهندسی حسب مورد، مهندس متناسب با این قضیه را معرفی می‌کند؛ مهندس ناظر وظیفه نظارت بر مراحل مختلف ساخت و ساز را دارد؛ چنانچه مهندس ناظر تخلف کرد و شهرداری به این امر واقف شد، موظف است که موضوع را به سازمان نظام مهندسی اطلاع دهد؛ گاهی اوقات باید حسب مورد، فرد را به دستگاه قضایی معرفی کند؛ گاهی نیز باید در راستای مسائل انتظامی، برخوردهای مقتضی صورت گیرد؛ در هر صورت در قبال ساختمان فروریخته آبادان نیز باید این مورد هم با دقت بررسی شود. ادامه دارد...