انتظار برخورد قاطع با مجرمین نباید باعث زوال نظام عدالت شود

یک حقوقدان گفت: بعد از وقوع جرم باید انتظار ها کنترل شود تا باعث زوال بی طرفی در رسیدگی به پرونده نشود. علی حدادی گفت: چندی پیش کلیپی در فضای مجازی دست به دست شد که در آن جوانی در ترافیک یکی از بزرگراه‌های تهران با سلاح سرد اقدام به زورگیری از سرنشینان داخل یک خودرو کرد و با خونسردی تمام و آرامش خاطر از آن که هیچکس برای کار او مزاحمتی ایجاد نمی‌کند از محل متواری می‌شود. این حقوقدان گفت: فارغ از علت‌یابی و چرایی این حادثه که پیشتر در رویداد‌ها و حوادث این چنینی بررسی شده است، انتظار انتقام جویانه‌ای که آحاد جامعه از صاحب‌منصبان برای معدوم ساختن احساسات برافروخته و کینه توزانه درون خود دارند نیز در خور توجه است. وی افزود: اگر به این انتظار ها توجه شایسته‌ای نشود و در مواقعی نیز مورد کنترل قرار نگیرد، با رسوخ در تفکر تصمیم‌گیران موجب زوال بی طرفی شده و در قالب واکنش‌های سخت و سخیف نظام عدالت کیفری بدون توجه به موازین قانونی متبلور می‌شود. حدادی اظهار کرد: صرف نظر از آنکه اظهارنظر در خصوص مجرمیت یک متهم در حیطه وظایف تعریف شده ضابطین نیست، عمق فاجعه هنگامی خودنمایی می‌کند که مقام انتظامی علاوه بر تعیین مجازات، محل اجرای آن را نیز مشخص می‌کند. وی تصریح کرد: با این تفاسیر رسیدگی به اتهام و اعمال مقررات قانونی و تشکیل جلسات رسیدگی توسط مقامات محترم قضایی چه نیازی خواهد بود؟ مضاف بر آن که بیان این خواسته از سوی فرماندهی انتظامی کشور در راستای اعدام در محل وقوع جرم و به صورت علنی چه ضرورتی دارد و بر فرض محکومیت به چنین مجازاتی آیا اجرای حکم در خفا مورد اطمینان نیست که طلب اجرای آن را به طور علنی می‌کنند؟! این حقوقدان افزود: آنچه که در ابتدا به ذهن متبادر می‌شود، اتهام محاربه است و در خصوص اینکه آیا عمل مرتکب در این رخداد مشمول این عنوان مجرمانه خواهد شد یا خیر؛ براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به صراحت بیان می‌دارد «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل وی جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود». این استاد دانشگاه در خصوص حادثه بزرگراه نیایش گفت: به نظر می‌رسد در خصوص حادثه بزرگراه نیایش قصد مرتکب زورگیری از یک شخص خاص و با انگیزه کسب مال از وی بوده است هرچند که در این خصوص تفسیر خلاف نیز امکان پذیر خواهد بود، اما مطابق رویه قضایی جاری در پرونده‌هایی از این دست، عموماً عمل مرتکب منطبق با ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی بوده که به موجب آن هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و از آنجایی که مرتکب علاوه بر سرقت اقدام به تهدید بزه دیده نیز نموده است، می تواند در شمول ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی از باب ارتکاب جرم تهدید نیز قرار گرفته و به این واسطه مشمول مقررات تعدد جرم شود تا مجازات حداکثری بر وی اعمال شود. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیشهری