کاغذبازی‌های اداری مانع جذب سرمایه‌گذار، باید کنار گذشته شوند

قزوین-ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان قزوین گفت: کاغذبازی های اداری زائد و قوانین دست و پاگیر که مانع جذب سرمایه گذار هستند باید با هدف توسعه اقتصادی کشور کنار گذاشته شوند. به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی بخشنده روز سه شنبه در نشست کمیته سرمایه گذاری اتاق بازرگانی قزوین افزود: با توجه به تحولات پرسرعت جهان در حوزه های اقتصادی، قوانین مربوط به حوزه تولید و سرمایه گذاری نیازمند به طور مستمر نیازمند بروزسانی هستند و باید آن دسته از قوانین و مقرراتی که مانع جذب سرمایه گذار هستند، حذف شوند. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور در گرو رشد تولید بوده و تحقق این موضوع نیز در گرو رونق سرمایه گذاری است، اظهار داشت: فرایندهای جذب سرمایه گذار باید آسان سازی شود و متقاضیان سرمایه گذاری باید در کوتاه ترین زمان امکان فعالیت پیدا کنند. رئیس پارلمان بخش خصوصی قزوین با اشاره به اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران،گفت: در نشست با فعالان تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف، آنان پس از آشنایی با ظرفیت های میهن مان برای حضور و سرمایه گذاری در ایران اشتیاق زیادی نشان می دهند و ما باید از این فرصت استفاده کرده و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشورمان را تسهیل کنیم. بخشنده خاطرنشان کرد: بدون جذب سرمایه گذار و تحول در این حوزه نمی توان به اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده در حوزه رشد اقتصادی دست یافت. رئیس پارلمان بخش خصوصی قزوین با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری برای چرخاندن بهتر چرخ های اقتصاد کشور،گفت: اشتغال جوانان و رفع معضل بیکاری نیز در گرو تقویت سرمایه گذاری است. وی اظهار داشت: باید از ظرفیت نخبگان و ایده های آنان در زمینه رونق سرمایه گذار در استان قزوین استفاده شود. بخشنده در ادامه با اشاره به برگزاری همایش سرمایه گذاری در قزوین در شهریور ماه سال جاری،گفت: خروجی این همایش باید شناساندن فرصت های سرمایه گذاری و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت های اقتصادی استان به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران باشد. وی خاطرنشان کرد: قزوین ظرفیت های بالایی در حوزه جذب سرمایه گذار دارد و حوزه های صنعت، کشاورزی،گردشگری و خدمات این استان هرکدام صدها عرصه برای این منظور دارند که باید آنها را معرفی کنیم و برای حضور سرمایه گذاران در این زمینه ها بسترها را فراهم کنیم که این مهم تغییر رویکرد تصمیم گیران و مدیران دستگاه های اجرایی را در حوزه سرمایه گذاری می طلبد.