نیوز سیتی!
11 شهریور 1401 - 18:47

بحران‌ بدهی‌های دولت قبل در ماه‌های اول دولت سیزدهم

تهران- ایرنا- مجموع رقم بدهی‌های با سرررسید نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حدود ۳.۵ برابر شده و به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی دولت سیزدهم در همان ابتدای شروع به کار با بحران بدهی به جا مانده از دولت قبل مواجه شده است. به گزارش ایرنا، آمارها نشان می‌دهد در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، اعتبارات تملک دارائی مالی که به مفهوم پرداخت بدهی‌های دولت است، با عنایت به سررسید شدن اوراق فروش رفته در دولت گذشته و عزم دولت سیزدهم مبنی بر پرداخت به‌موقع دیون و بدهی‌ها، حدود ۳.۵ برابر شده و حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود. برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی‌ها را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد. در بودجه سال ۱۳۹۲ که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در دولت دهم ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق فروش‌رفته در دولت دهم را تسویه می‌کرد. اما در بودجه ۱۴۰۰ که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در آن دولت به ۷۰۱۰۰ میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می‌کرد. ارقام به هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۲ بودجه سال ۱۴۰۰ درصد افزایش رقم افزایش بازپرداخت اصل اوراق مالی ۲.۴ ۷۰.۱ ۲۷۶۷.۹% ۶۷.۷ارقام به هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۲ بودجه سال ۱۴۰۰ درصد افزایش رقم افزایش بازپرداخت اصل اوراق مالی ۲.۴ ۷۰.۱ ۲۷۶۷.۹% ۶۷.۷ارقام به هزار میلیارد تومان بودجه سال ۹۲ بودجه سال ۱۴۰۰ درصد افزایش رقم افزایشارقام به هزار میلیارد تومانارقام به هزار میلیارد تومانبودجه سال ۹۲بودجه سال ۹۲ بودجه سال ۹۲بودجه سال ۱۴۰۰بودجه سال ۱۴۰۰درصد افزایشدرصد افزایشرقم افزایشرقم افزایشبازپرداخت اصل اوراق مالی ۲.۴ ۷۰.۱ ۲۷۶۷.۹% ۶۷.۷بازپرداخت اصل اوراق مالی۲.۴۷۰.۱۲۷۶۷.۹%۶۷.۷به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند ۲۹ برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود. این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ منابع بودجه به مراتب کمتر از این میزان رشد کرده است. این بدان معناست که بار بازپرداخت بدهی که دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم گذاشته به مراتب بیشتر از بار بدهی به جا مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم است.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 703488

مهمترین اخبار ایران و جهان: