مردمی‌سازی یارانه‌ها عدالت اجتماعی را برقرار می‌کند/نقش سازمان‌های حمایتی در سطح‌بندی خانواده‌ها

تهران - ایرنا - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان تهران با اشاره به طرح اصلاح سیاست‌های ارزی گفت: سازمان‌ها و نهادهای حمایتی اعم از کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور با سطح‌بندی خانواده‌ها می‌توانند در توزیع عادلانه اعتبارات ناشی از این طرح، نقش حمایتی داشته باشند. سید ابوالفضل پرپنچی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا در باره تاثیر طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بر اقشار نیازمند جامعه افزود: حمایت به هر شکل (در قالب برنامه‌های متعدد از جمله از اصلاح سیاست های ارزی) از خانواده‌های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد در تامین معیشت این قشر موثر است. سید ابوالفضل پرپنچیوی تصریح کرد: ماهیت این طرح ارزشمند است و در صورت بررسی‌های کارشناسانه و هدفمند برای توزیع عادلانه یارانه‌ها، دهک‌های پایین جامعه حمایت می‌شوند اما در صورت حذف این ارز و نبود یک برنامه منسجم خانواده‌های نیازمند و اقشار ضعیف جامعه متضرر خواهند شد. پرپنچی توضیح داد: برای نمونه، بررسی‌های کارشناسانه دولت نشان می‌دهد که تداوم این روند تاثیرات تورمی دارد بنابراین به سمت اصلاح سیاست‌های ارزی حرکت کرده است؛ اما به طور حتم درصد کمک‌های دولتی نیز افزایش می‌یابد. سازمان‌ها و نهادهای حمایتی اعم از کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور هم در این راستا با دسته‌بندی و سطح‌بندی خانواده‌ها می‌توانند در توزیع عادلانه اعتبارات ناشی از این طرح، نقش حمایتی داشته باشند. وی با اشاره به اهمیت نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه گفت: همکاری نهادها و سازمان‌ها در این زمینه می‌تواند عدالت اجتماعی را از طریق این طرح برقرار کند. عدالت اجتماعیعدالت اجتماعیبه گزارش ایرنا، طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، با هدف کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از اقشار محروم جامعه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی در دولت سیزدهم اجرا شد. طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، با هدف کاهش فاصله طبقاتی و حمایت از اقشار محروم جامعه به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی در دولت سیزدهم اجرا شد.این طرح با نمایش قیمت واقعی اقلام و کالاهای اساسی و در نهایت پیشگیری از قاچاق، به نفع تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور بوده و با توزیع عادلانه ثروت در جامعه، سبب افزایش رفاه عمومی و عدالت اجتماعی شده و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت. در طرح «اصلاح سیاست‌های ارزی» ارز اختصاصی حذف نمی‌شود؛ بلکه این اعتبار به گروه‌های محروم جامعه تخصیص ‌داده ‌شده و این جمعیت خود منابع مربوطه را مدیریت می‌کنند. پیش از این ارز ترجیحی در اختیار گروهی خاص به نمایندگی از مردم برای تهیه و توزیع کالاهای اساسی قرار می‌گرفت.