نهاد حقوق بشری از افزایش آمار شکنجه و ناپدید شدن بحرینی‌ها خبر داد

لندن – ایرنا – یک نهاد حقوق بشری در انگلیس از افزایش آمار شکنجه و ناپدید شدن فعالان سیاسی زندانی در بحرین طی یک ماه گذشته خبر داد. به گزارش سه شنبه ایرنا به نقل از جنبش آزادی بحرین که یک نهاد حقوق بشری مستقر در انگلیس بشمار می‌رود در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است: خانواده های ۱۴ زندانی سیاسی بحرینی که به اجبار ناپدید شده اند در حال تلاش برای آگاهی از سرنوشت وابستگان خود هستند. در یک ماه گذشته بازداشت شدگان عملا از روی زمین ناپدید شده اند و هیچ خبری از آنها در دست نیست. از جمله حسین علی ال شیخ که خانواده اش بارها برای دریافت اخبار از او پیگیر شده اما خبری دریافت نکرده اند. این وضعیت نگرانی ها درباره امنیت و سلامتی آنها را افزایش داده است. این درحالیست که طبق گزارش یادشده، رژیم آل‌خلیفه مدت حبس چهار تن از ساکنین منطقه الدراز را به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید کرده است. محمد حبیب بددو، احمد عبدالله مرحون، حسن عیسی ابورویس و حسن محمد مسلم از نوامبر ۲۰۲۱ در بازداشت به سر می‌برند اما محاکمه نشده‌اند. از آنجایی که آنها بی گناه هستند، دوران حبس‌شان بارها تمدید شده است. گروهی از شیعیان بحرین هم به دلیل سفر به عراق برای شرکت در مراسم اربعین با آزار و اذیت روبرو هستند. طبق این گزارش به زائران دستور داده شد تا برای بازجویی در اداره کل مهاجرت و گذرنامه بحرین حاضر شوند. این درحالیت که یافته‌های جنبش آزادی بحرین نشان می‌دهد کمک مالی دولت انگلیس به بحرین در سال جاری، علیرغم مخالفت نمایندگان مجلس انگلیس بیش از دو برابر شده است. دولت انگلیس ماه گذشته فاش کرد که صندوق راهبردی خلیج فارس (GSF) به وزارت کشور بحرین و چهار نهاد به اصطلاح نظارتی که مسئولیت زندانیان سیاسی در این کشور را بر عهده دارند و رفتارشان توسط گروه‌های حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است، کمک کرده است. سید احمد الوداعی از موسسه حقوق بشری «بِرد» در این باره به ایرنا گفت که بودجه دولت انگلیس صرف مقابله با افرادی مانند دکتر عبدالجلیل السنگاس محقق بحرینی می‌شود که در راستای مبارزه برای اجرای عدالت بیش از یک دهه را پشت میله های زندان گذرانده و ۴۱۰ روز اعتصاب غذا کرده است. بحرین از۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱میلادی شاهد انقلاب مردمی علیه حکومت منامه است.مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی برجای گذاشته و حکومت منامه همچنین صدها بحرینی را نیز سلب تابعیت کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها حکومت منامه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.