پیگیری دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص فولاد مبارکه

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیأت رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضائیه ارسال شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری کل استان تهران؛ در راستای پیگیری دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در مورد فولاد مبارکه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفت: روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ریاست محترم دستگاه قضا در خصوص اخباری که پیرامون گزارش‌های مفاسد رخ داده در فولاد مبارکه مطرح شده بود، دستوری صادر کردند تا موضوع به‌طور دقیق، جامع، سریع و در چارچوب قوانین پیگیری شود و شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع در دادسرا و دادگستری تهران تعیین شود. خبرگزاری مهرالقاصیرئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در راستای دستور ریاست محترم قوه قضائیه، بلافاصله صبح امروز با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به‌صورت تلفنی در خصوص اینکه آیا در مورد فولاد مبارکه گزارش تحقیق و تفحص تنظیم و نهایی شده، تماس حاصل شد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کارشناس مربوطه اعلام داشتند که همچنان در خصوص فولاد مبارکه گزارش نهایی تنظیم و تدوین نشده است. وی اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌های به‌عمل آمده از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بنای این کمیسیون بر این است تا در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص، این گزارش را به هیأت رئیسه ارجاع دهند و سپس عندالزوم از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه ارسال شود. عندالزومالقاصی تصریح کرد: آخرین پیگیری‌ها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیأت رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضائیه ارسال شود. القاصیرئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در تماس با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید شد تا اگر چنانچه گزارشی در خصوص فولاد مبارکه تدوین و نهایی شد و این گزارش ضرورت رسیدگی در دستگاه قضائی را داشت، به قوه قضائیه اعلام شود تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. وی بیان کرد: همچنین مقرر شد تا در صورت نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و ضرورت رسیدگی در دستگاه قضا، این گزارش مستقیماً به دادگستری کل استان تهران ارجاع شود تا پیگیری‌های قضائی لازم انجام شود.